به گزارش شهرآرانیوز؛ درحالی که مقامات رسمی سازمان غذاودارو از بازار امن دارو حرف میزنند و دکترمهدیپیرصالحی، رئیس این سازمان مدعی است که دشمن، موضوع دارو را به عنوان یکی از نقاط حساس کشور شناسایی کرده است و با انتشار مطالب مختلف در رسانهها و فضای مجازی، تلاش میکند وضعیت دارویی ایران را نامناسب جلوه دهد، حقیقت ماجرا چیز دیگری است.
حکایت کسانی که صبح تا شام را به تهیه داروی موردنیاز برای نجات جان عزیزشان فکر میکنند. خیلی هایشان به استیصال رسیدهاند؛ چون داروخانهها را یک به یک زیر پا گذاشتهاند، اما دست خالی برگشتهاند. از آن طرف، یک عده هم بیمارانی هستند که ناگزیر دست از درمان کشیدهاند.
زیر آسمان شهر تا دلتان بخواهد، از این دست روایتها هست؛ دویدنهای بی حاصل، نسخه به دست رفتن از این داروخانه به آن داروخانه و دست خالی برگشتن. کمبود دارو معادلهای چندمجهوله است. معادلهای که البته با در نظر گرفتن زخمهایی که جنگ تحمیلی بر پیکر زنجیره آن وارد کرده، به اعتقاد صاحبنظران و فعالان این حوزه راهکارهایی برای ساماندهی آن در داخل کشور وجود دارد.
شروع روایت را از زبان دختری بخوانید که پدرش درگیر سرطان است. میگوید: «پدرم مبتلا به «لنفوم هوچکین» (نوعی سرطان) بود و چند سال گذشته پروسه درمانش به پایان رسید و بهبود یافت، اما چند ماهی است بیماری عود کرده است. درمان او چند پروسه دارد؛ در نوبت اول شیمی درمانی میشد، اما حالا با توجه به شرایط سنی و بیماری قلبی، ایمونوتراپی میشود. پزشک معالج همراه آن، داروهایی نیز تجویز کرده که یکی از آنها «نیوولومب» است که باید چهار دوره تزریق شود.
قیمت هر آمپول تزریقی حدود ۴۳میلیون تومان است. جمع آن، چیزی نزدیک به ۱۷۰میلیون تومان میشود.» مهسا ادامه میدهد: مسیر رسمی گرفتن داروهای خاص، تماس با سامانه تلفنی۱۹۰ است. زنگ میزنیم، میگویند الان فلان داروخانه موجود دارند؛ خودمان را به مرکز معرفی شده میرسانیم، اما جواب میشنویم که دارو را ندارند.
داروی تجویزی دیگر، خارجی است که حواله میخواهد؛ نام بیمار باید در فهرست ثبت شود. طبیعتا قیمت داروی خارجی بیشتر است؛ برای هر نوبت تزریق، باید ۹۰میلیون تومان هزینه کنیم. او وقت گفتن این جمله بغض میکند: «چند روز قبل، بابا میخواست بی خیال درمان شویم. میگفت نیازی به این همه هزینه کردن نیست. حالا ۱۰ روز از موعد تزریق که پزشک برای پدرم مشخص کرده، میگذرد و هنوز دارو پیدا نشده است. دیگر قیمت مهم نیست، فقط باشد، پولش را جور میکنیم.»
«پسر من، معلولیت جسمی وحرکتی دارد. خوشبختانه خفیف است، اما تحت نظر روان پزشک است. «قرص آسنترا» تجویز پزشک معالجش است و به هیچ وجه نباید ترک شود. تا شش ماه قبل، مشکلی برای تهیه آن نداشتیم. مشکل از خرداد شروع شد که دارو نبود. با کمک گرفتن چند واسطه، یکی دو بسته پیدا کردیم.
حالا قرص را روزدرمیان به پسرم میدهم. وقتی میبینم وضعیت دارو به این صورت است، مجبورم خودسرانه شکل مصرف را تغییر دهم؛ البته نگران هستم؛ چون بارها پزشک گوشزد کرده که قطع خودسرانه آن، مترادف با عود و تشدید بیماری است، اما فعلا چارهای جز این نیست.» این حرفها هم، دغدغههای یک مادر برای مشکلات تهیه داروی موردنیاز فرزند بیمارش است.
مادر دیگری درددل میکند: «پسرم باید داروی «لوتیراستام (لوبل)» در دزهای ۵۰۰ و ۱۰۰۰میلی استفاده کند. این دارو ضدتشنج است. دو ماه پیش، یک بسته سی تایی را ۶۵۰هزار تومان میخریدیم. همان دارو حالا، یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان قیمت دارد.» او از تجربه یکی از آشنایانشان هم میگوید که داروی «دیلتیازم ۶۰میلی» را برای جلوگیری از رسوب کلسیم در کلیه اش مصرف میکند.
داروخانهها گفتهاند دو ماه است تولید نمیشود. همسرم تلاش کرد مشکلشان را حل کند. به اسنپ زنگ زد؛ عجیب است در داروخانههای مجازی، قیمت یک بسته صدتایی همین قرص، ۷ میلیون و۵۰۰هزار تومان شد، درحالی که همین تعداد قرص را قبلا میشد با ۱۰۰ هزار تومان از داروخانه خرید. چرا دارو در قفسههای داروخانه نیست، ولی در فضای مجازی میچرخد؟
از نوعی از روماتیسم حرف میزند که در خانواده آنها ارثی است؛ هرچه سن افزایش مییابد، این بیماری هم پیشرفتهتر میشود، تاآنجاکه حالت انگشتها عوض میشود و شکل دستها تغییر میکند. میگوید: تابه حال برای این نوع روماتیسم هیچ درمانی پیدا نشده است. دارو مانع پیشرفت بیماری میشود. یکی از خواهرانم در استرالیا زندگی میکند. او هم همین بیماری را دارد. داروها را به وقت و موقع میگیرد و مشکلی ندارد. اما اینجا کمیاب است و دو تا از خواهرهایم به خاطر نبود دارو، خانه نشین شدهاند.
«آنهایی که ادعا میکنند آمارها و گفتهها در مورد کمبود دارو، سیاه نمایی است، یا از مراکز درمانی دور هستند یا برایشان اهمیتی ندارد که بیماری که پیوند عضو شده است، بیمار تالاسمی و بیماران دیابتی و... زندگی شان، لنگ یک قلم داروست و صبح و شامشان را نمیفهمند.» این گفتههای یک بیمار تالاسمی است.
از تولیدکنندگان حوزه داروست و کلی حرف برای گفتن در این حوزه دارد و مطرحشان هم میکند، بدون اینکه بخواهد نامی از او به میان بیاید: «وقتی داروی خارجی به دلیل تحریم و کمبود ارز وارد نمیشود، دولت ناچار است برای پر کردن کسری ها، مواد اولیه را از کشورهایی مثل هند و ترکیه وارد و اینجا باهم ترکیب کند و گاه مقاومت بیمار از همین جا شکل میگیرد؛ بخشی از بیماران حتی قبل از مصرف و با دیدن نام کشور سازنده و تغییر بسته بندی، تصور میکنند که این دارو اثربخشی لازم را ندارد و عدهای به دنبال همان صددرصد نام آشنا هستند.»
او موضوع دیگری را هم مطرح میکند: «ما در حوزه داروسازی با دو صنعت کاملا مجزا روبه رو هستیم؛ اول: تولید مواد اولیه و مؤثر دارویی و دوم: تبدیل ماده مؤثره به شکل نهایی قرص، کپسول، شربت و تزریقی. ما در بخش اول یعنی تولید ماده اولیه شیمیایی و پایه، شاید نیازمند واردات باشیم. اما در صنعت دوم یعنی فرمولاسیون و تبدیل به محصول نهایی، یکی از قدرتمندترینهای منطقه هستیم. اعتراف میکنم که ایران به برکت حضور فارغ التحصیلان و نخبههای دانشگاه داروسازی، توانسته است این زنجیره را کاملا بومی کند و این گزاره که داروی ایرانی بی کیفیت است، پایهای ندارد. بیمار نباید فقط دنبال نمونه خارجی آن باشد. اما اینکه مسئولان سازمان غذاودارو فهرست کمبودها را کمتر از آنچه هست اعلام میکنند، بر همین مبناست؛ چون مبنای سازمان براساس مولکول دارویی است و ما در این زمینه تقریبا مشکلی نداریم.»
به گفته او، یکی از محوریترین چالش ها، نحوه مواجهه دولت با قیمت گذاری و ارز است. دولت ادعا میکند به فکر جیب مصرف کننده است و اجازه اصلاح تدریجی قیمت دارو را نمیدهد، اما اولین قربانی، همان مصرف کنندهای است که برای یک ورق کپسول ساده، باید شهر را زیر پا بگذارد. وقتی نرخ اقلام پایه تغییری نمیکند، اما هزینه نهایی تولید در کارخانه دوبرابر میشود، تولید کپسولی مانند آموکسی سیلین و آنتی بیوتیکهای ساده، برای کارخانه هم ضرر است و نتیجه این میشود که ماده اولیه در گمرک یا انبار میماند و کارخانه تولید نمیکند، یا اینکه تولید میکند و در انبار نگاه میدارد تا تکلیف قیمت روشن شود.
وی در بخشی از صحبت هایش، انگشت اتهام را به سمت گرههای نظارتی در انتهای زنجیره میبرد؛ نقطهای که تی تک (سامانه ردیابی و رهگیری دارو) هم نتوانسته است آن را محدود کند: «از در کارخانههای تولید تا خروج از شرکتهای پخش، همه چیز در سامانه تی تک (سامانه ردیابی و رهگیری) دارو ثبت میشود و کد میخورد. احتمال سوءاستفاده در شرکتهای پخش، خیلی ناچیز است؛ حفره اصلی، درست در لحظهای باز میشود که دارو به داروخانه تحویل داده میشود. نقص کار در سامانه است که در انتهای خط، آن را رصد نمیکند و دارو سر از بازارآزاد درمی آورد.»
دکتر محسن شفیعی، که در یکی از داروخانههای شهر مشغول فعالیت است، با مثالهای ملموس، شکاف میان ادعا و واقعیت را نشان میدهد و میگوید: داروهای ضدافسردگی مانند کپسول دوکسپین و آمی تریپتلین و داروهای قلبی عروقی مانند کلوپیدوگرل و پلویک، در شرایط فعلی، در بسیاری از داروخانهها دردسترس نیستند. همین وضعیت، درباره اسپریهای بیماری آسم نیز صدق میکند.
او پیشنهاد میدهد که به جای پخش دارو به ویژه داروهای خاص در همه جا، آنها در نقاط مشخص شهر توزیع شوند. به عبارت دیگر اگر ۱۰۰ جعبه از یک داروی خاص در شهر وجود دارد، در نقاط مشخص، توزیع شود تا بیمار دقیقا بداند کجا باید به دنبال آن بگردد. این پیشنهاد، به اعتقاد شفیعی تا اندازهای خلأ را پر میکند.
مدیریت سهمیه براساس الگوی مصرف، پیشنهاد دیگری است که او مطرح میکند: «داروهای روماتیسم و درد مفاصل، در شمال کشور پرمصرف ترند، اما در استانهایی مانند خراسان و خوزستان، مصرف آنها کمتر است. نتیجه منطقی این است که استانهایی که مصرف کننده آن داروها هستند، باید سهمیه بیشتری دریافت کنند؛ علاوه بر این شهری مانند مشهد، به دلیل موقعیت مذهبی و گردشگری خود، در طول زمان، نیاز به داروی بیشتری دارد.» زنجیره مالی نسخه، یکی از مشکلات بنیادیتر است که او به آن اشاره میکند؛ همان نسخههایی که پولشان برنمی گردد: «برخی داروخانهها به دلیل اینکه نسخه بیمه، دیرتر تأمین میشود، نسخههای بیمه را نمیپذیرند و دارو را به صورت آزاد میفروشند. این وضعیت، به مشکلات دامن میزند.».
توضیحات تکمیلیتر را از زبان مرضیه بذرافشان، معاون حقوقی انجمن داروسازان کشور، بخوانید: «درباره تغییرات و اصلاح قیمتی داروها، باید گفت که از مدتی پیش، دولت روند حذف «ارز ترجیحی» را آغاز کرده است. بر این اساس، داروهای تولید داخل، دیگر از حمایت ارز ترجیحی برخوردار نیستند.
علاوه بر این، مواد جانبی موردنیاز در فرایند تولید (مانند ظرف دارو، کاغذ، پلاستیک و چاپ) نیز از قبل شامل ارز ترجیحی نبودهاند و با نرخ ارز آزاد تهیه میشدند. با تغییرات شدید نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، شاهد اصلاح قیمتی در بخش مهمی از داروها بودیم؛ قیمت رسمی این داروها در سامانههای سازمان غذاودارو ثبت شده و به صورت آنلاین، قابل مشاهده است.»
به گفته او، مشکل بنیادین این است که دارو گرفتار سیستم «قیمت گذاری دستوری» است. در این سیستم، بدون توجه به هزینههای واقعی تأمین مواد اولیه و تولید، قیمتها براساس توان پرداخت بیمهها تعیین میشود. به عبارت دیگر، اگر بیمه قادر به پرداخت مبلغی باشد، آن را به عنوان قیمت دارو تعیین میکند، حتی اگر هزینه تولید و تأمین مواد اولیه بسیار بیشتر از آن رقم باشد.
نتیجه این سیاست، نبود واقع گرایی در قیمت گذاری و کمتر بودن قیمت از هزینه واقعی تولید است. بذرافشان ادامه میدهد: با افزایش هزینههای تولید، تولیدکنندگان درخواست اصلاح قیمت کردند، اما سازمان غذاودارو در سالهای گذشته به دلیل مخالفتهای نمایندگان مجلس و بیمهها و نهادهای نظارتی، امکان افزایش قیمت به میزان مورد مطالبه را نداشت.
این وضعیت، منجر به تعطیلی بسیاری از خطوط تولید شد که عامل اصلی ایجاد کمبودهای دارویی در بازار است. اگر میخواهیم صنعت داروسازی کشور به فعالیت خود ادامه دهد، باید بپذیریم که قیمت دارو هم پای تورم و نرخ ارز افزایش یابد؛ البته در این شرایط، دولت و سازمانهای بیمه گر باید با حمایت از مردم، هزینهها را پوشش دهند.
دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی میگوید: امروز مطالبات صنعت دارو و داروخانهها به شدت افزایش یافته است، به طوری که بیش از ۱۰ ماه مطالبات معوق از بیمه سلامت و ۷ ماه از تأمین اجتماعی وجود دارد و مطالبات معوق داروخانهها از بیمهها به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. ناتوانی در تأمین نقدینگی توسط بیمه ها، باعث شده است چکهای داروخانهها به شرکتهای پخش، برگشت بخورد.
متأسفانه در این وضعیت، حسابهای بانکی مؤسسان دچار محدودیت و عملیات بانکی آنها مختل میشود. باوجود دستورالعمل بانک مرکزی درباره رفع محدودیت حسابهای افراد در شرایط بحرانی، چکهای برگشتی همکاران ما همچنان رفع محدودیت نشدهاند. تا تیرماه۱۴۰۵، حدود ۸هزار میلیارد تومان چک برگشتی درمیان داروسازان وجود دارد که مانع از خرید دارو از شرکتهای پخش و درنتیجه، کمبود دارو در بازار شده است. این قفل شدن زنجیره تأمین، مانع از تأمین نقدینگی لازم برای تولیدکنندگان نیز میشود.
درحالیکه گرانی و کمبود برخی داروها، بیماران و خانوادههای آنان را با مشکلات جدی مواجه کرده است و برخی بیماران برای تأمین داروی موردنیاز خود ناچارند بارها به داروخانهها و مراکز مختلف مراجعه کنند، مسئولان مربوط در دانشگاه علومپزشکی مشهد گویا ترجیح میدهند بهجای پاسخگویی به افکار عمومی، سکوت اختیار کنند. گزارشگر ما برای پیگیری این موضوع، پس از هماهنگی با روابطعمومی، بارها با علی روحبخش، معاون غذاوداروی دانشگاه، تماس گرفت، اما تا زمان تنظیم این گزارش، هیچ پاسخی دریافت نکرد.