به گزارش شهرآرانیوز، علی حقشناس در تشریح آخرین وضعیت پرونده مربوط به اراضی دریاچه بزنگان اظهار کرد: سابقه این پرونده به فردی بازمیگردد که در گذشته بهعنوان مأمور محیطبانی و پس از آن مأمور منابع طبیعی در شهرستان فعالیت داشته و در ادامه، برای بخشی از اراضی مورد بحث پیگیریهایی انجام داده است.
وی افزود: در جریان این پیگیریها، بخشی از اسناد و ادله به هیئت حل اختلاف ارائه و در نهایت سندی برای حدود ۸ هکتار و اندی از اراضی صادر شده است.
رئیس دادگستری شهرستان سرخس ادامه داد: بررسیهای انجامشده نشان داده است حدود ۵ هکتار از این اراضی در بستر تالاب بزنگان قرار دارد و ۳ هکتار در محدوده بستر بوده است. با توجه به اینکه بستر تالاب قابلیت تملک شخصی ندارد، موضوع از سوی دستگاههای مربوطه مورد اعتراض و پیگیری قضایی قرار گرفته است.
حقشناس بیان کرد: در ادامه رسیدگیها، منابع آب برای حدود ۳ هکتار از اراضی درخواست ابطال سند مالکیت را مطرح کرده بود که دادگاه نیز با توجه به مستندات موجود، حکم به ابطال سند مالکیت در همین محدوده صادر کرده است.
وی با اشاره به وضعیت سایر اراضی موجود در سند گفت: با توجه به اینکه خواسته مطرحشده از سوی منابع آب، ابطال سند در محدوده ۳ هکتار بوده، دادگاه نمیتوانست نسبت به مازاد خواسته یعنی بخشهای دیگر سند نیز حکم ابطال صادر کند و این موضوع نیازمند طرح و رسیدگی در پروندهای جداگانه است.
رئیس دادگستری شهرستان سرخس درباره احتمال تغییر رأی در مرحله تجدیدنظر نیز اظهار کرد: رأی صادرشده قابل تجدیدنظرخواهی است و از نظر قانونی امکان بررسی مجدد پرونده در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد، اما با توجه به مستندات موجود، احتمال تغییر رأی را ضعیف میدانیم.
حقشناس تأکید کرد: در نهایت باید منتظر ماند و دید دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و مدارک موجود چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.