گامی استوار برای تحقق امنیت و شفافیت در بازار ملک

امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی مردم در حوزه مالکیت، ناامنی ناشی از معاملات مبتنی بر اسناد عادی و قولنامه‌های دستی است. آمار بالای پرونده‌های کلاهبرداری، فروش مال غیر و دعاوی ملکی در محاکم قضایی، گواه روشنی بر این آسیب جدی است. از‌همین‌رو، اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را باید نقطه‌عطفی در نظام حقوقی و ثبتی کشور دانست که با هدف ایجاد تحول اساسی و تأمین امنیت حقوقی شهروندان به مرحله اجرا درآمده است.

این قانون که از تیرماه‌۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است، بیش از یک تصمیم اداری، یک رویکرد پیشگیرانه هوشمندانه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به‌شمار می‌رود. پیش‌از‌این، بسیاری از پرونده‌های قضایی معطوف به اسناد عادی بود که به‌دلیل فقدان شفافیت، امکان تعارض و معامله هم‌زمان یک ملک با چند‌نفر را فراهم می‌کرد و سال‌ها در محاکم به طول می‌انجامید. 

با حاکمیت قانون جدید، همه معاملات ناقل مالکیت، حق انتفاع و عقود مربوط به اموال غیرمنقول، از جمله بیع، صلح، رهن، اجاره بیش از دو سال و پیش‌فروش ساختمان، صرفا در بستر سامانه ثبت الکترونیک اسناد (کاتب) معتبر است و اسناد ثبت‌نشده، فاقد وجاهت قانونی است و در مراجع قضایی قابل‌استماع نخواهد بود. ثمره این قانون، پایان‌یافتن دوران قولنامه‌های سردرگم و ایجاد شفافیت کامل در اطلاعات مالکیت است. 

شهروندان دیگر نیازی به نگرانی از بابت پنهان‌کاری یا مفقود شدن اسناد ندارند؛ زیرا همه اطلاعات معاملات به‌صورت شفاف و قابل‌استعلام در دفتر‌های اسناد رسمی ثبت می‌شود. در این میان، ضمن حذف مشاوران املاک غیر‌مجاز، نقش مشاوران املاک مجاز نیز با در اختیار داشتن دسترسی به سامانه‌های ثبت اسناد، ثبت احوال و... در تنظیم یک پیش‌نویس یا قرارداد یکسان، پررنگ‌تر از گذشته خواهد بود. 

در ادامه حتما بخوانید خرید املاک قولنامه‌ای، زمینه‌ساز تضییع حقوق شهروندان | پیش از خرید املاک، استعلامات شهرداری را اخذ کنید

بدیهی است که اجرای کامل این قانون، نیازمند همراهی و آگاهی‌بخشی عمومی است. از‌یک‌سو، باید فرهنگ مراجعه به دفتر‌های اسناد رسمی و ثبت معاملات در سامانه‌های الکترونیکی در جامعه نهادینه شود و از‌سوی‌دیگر، زیرساخت‌های فناورانه برای تسهیل این فرایند فراهم شود. 

قوه قضائیه با رویکرد پیشگیری اجتماعی، بر این باور است که این قانون، ضمن کاهش چشمگیر ورودی پرونده‌های ملکی، به کارآمدی و چابکی دستگاه قضا نیز کمک شایانی خواهد کرد. ما در دادگستری خراسان‌رضوی، با همکاری مجموعه‌های ثبتی و اجرایی، بر اجرای دقیق این قانون و حل چالش‌های احتمالی آن اهتمام داریم و مطمئنیم که این اقدام و از جهتی لزوم اخذ شناسه یکتا برای پیش‌فروش واحد‌های مسکونی، سرمایه اجتماعی مردم را در حوزه مالکیت ملکی بیمه خواهد کرد.