به گزارش شهرآرانیوز؛ ترکیه اجرای مقررات جدید محدودیت سنی در شبکههای اجتماعی را از اول نوامبر ۲۰۲۶ (۱۰ آبان ۱۴۰۵) آغاز میکند. بر اساس آییننامه منتشرشده در روزنامه رسمی این کشور، پلتفرمهای داخلی و خارجی مشمول قانون باید سن کاربران را احراز کنند، از ثبتنام افراد زیر ۱۵ سال جلوگیری کنند و حسابهای فعلی متعلق به این گروه سنی را نیز مسدود کنند.
طبق گزارش بلومبرگ، این مقررات در ادامه قانونی اجرا میشود که پارلمان ترکیه در آوریل ۲۰۲۶ تصویب کرد. هدف اعلامشده این قانون، افزایش ایمنی کودکان در محیطهای دیجیتال و ملزم کردن شرکتهای فناوری به حفاظت بیشتر از کاربران کمسنوسال است.
یکی از بخشهای مهم مقررات جدید، استفاده از سامانه دولت الکترونیک ترکیه، موسوم به e-Devlet، برای تأیید سن کاربران است. بر اساس سازوکار پیشبینیشده، کاربران برای اثبات اینکه به سن مجاز رسیدهاند، از یک توکن دیجیتال استفاده میکنند که از طریق این سامانه صادر میشود.
این توکن قرار است وضعیت سنی کاربر را مشخص کند، بدون آنکه نام یا دیگر اطلاعات هویتی او را در اختیار پلتفرم قرار دهد. درخواستهای ثبتنام افراد زیر ۱۵ سال باید رد شود و حسابهای موجود متعلق به این گروه نیز باید بسته شوند.
پلتفرمها تا ۳۱ مارس ۲۰۲۷ (۱۱ فروردین ۱۴۰۶) فرصت دارند فرایند بررسی سن حسابهای فعلی را تکمیل کنند. بنابراین، اجرای مقررات از اول نوامبر آغاز میشود، اما برای تطبیق حسابهای موجود مهلت جداگانهای در نظر گرفته شده است.
قانون ترکیه تنها به ممنوعیت دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال محدود نمیشود. پلتفرمها باید برای کاربران ۱۵ ساله و بالاتر، خدمات متناسب با سن ارائه کنند و حسابهای نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ ساله نیز با محدودیتهای مشخصی روبهرو خواهند بود.
مهمترین محدودیتهای پیشبینیشده عبارتاند از:
- خصوصی بودن حسابها: حسابهای نوجوانان باید بهصورت پیشفرض خصوصی باشند و امکان عمومی کردن آنها فراهم نباشد.
- ممنوعیت پخش زنده: این گروه سنی نباید امکان استفاده از قابلیت پخش زنده را داشته باشد.
- محدودیت تبلیغات هدفمند: نمایش تبلیغات شخصیسازیشده برای این کاربران ممنوع خواهد بود.
- محدودیت پیامرسانی: نوجوانان تنها باید بتوانند از حسابهایی پیام دریافت کنند که خودشان دنبال میکنند.
- حذف اسکرول بیپایان: پلتفرمها باید قابلیت پیمایش بیپایان فید محتوا را برای این گروه سنی غیرفعال کنند.
این مقررات همچنین شرکتها را ملزم میکند ابزارهای کنترل والدین را در اختیار خانوادهها قرار دهند. والدین باید بتوانند تنظیمات حساب فرزندانشان را مدیریت کنند، مدتزمان استفاده از صفحهنمایش را ببینند و محدود کنند و خریدها یا دیگر تراکنشهای پولی را به تأیید خود مشروط کنند.
قانون برای شرکتهایی که به تعهدات خود عمل نکنند، مجازاتهای مالی و محدودیتهای خدماتی در نظر گرفته است. بر اساس متن قانون شماره ۷۵۷۸، جریمه تخلف از برخی تعهدات مربوط به حفاظت از کودکان میتواند به حداکثر ۳ درصد درآمد جهانی شرکت در سال مالی قبل برسد.
اگر شرکت پس از دریافت جریمه همچنان به تعهدات خود عمل نکند، امکان ممنوعیت تبلیغات از سوی اشخاص و شرکتهای مشمول مقررات ترکیه وجود دارد. در مراحل بعدی نیز مقامهای ذیصلاح میتوانند از دادگاه برای کاهش پهنای باند اینترنت پلتفرم متخلف درخواست مجوز کنند؛ این کاهش در مراحل پیشبینیشده قانون میتواند تا ۹۰ درصد برسد.
این مقررات پلتفرمهای شبکه اجتماعی داخلی و خارجی مشمول قانون را در بر میگیرد؛ بنابراین سرویسهایی مانند اینستاگرام، فیسبوک، تیکتاک، یوتیوب، ایکس، اسنپچت و ردیت نیز در صورت قرار گرفتن در دامنه قانونی آن باید الزامات مربوط به احراز سن و حفاظت از کاربران نوجوان را رعایت کنند.
دامنه دقیق تعهدات هر سرویس به تعریف قانونی شبکه اجتماعی و مقررات اجرایی مربوط بستگی دارد؛ ازاینرو نمیتوان بدون بررسی متن قانون، تمام پیامرسانها و سرویسهای آنلاین را مشمول یکسان همه محدودیتها دانست.
ترکیه با اجرای این مقررات به جمع کشورهایی میپیوندد که برای دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی محدودیت سنی وضع کردهاند. بااینحال، اجرای عملی قانون به توانایی پلتفرمها در احراز سن، مسدودسازی حسابهای غیرمجاز و پیادهسازی محدودیتهای ویژه نوجوانان وابسته خواهد بود.