خودروسازان در شش ماه نخست سال چه میزان ضرر کردند؟ پیش بینی روند بورس در ماه آبان | سرنوشت انتخابات آمریکا چه تاثیری روی بورس ایران دارد؟ قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۳ آبان ۹۹ کاهشی بود؟ ارزش سهام عدالت امروز ۳ آبان ۹۹ | سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چقدر می‌ارزد؟ مصرف گوشت شتر نیازمند فرهنگ‌سازی است قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۳ آبان ۹۹ شاخص کل بورس امروز ۳ آبان ۹۹ | عقبگرد شاخص بورس به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد جاماندگان سهام عدالت همچنان چشم به راهند، مجلس فکری بکند قیمت خودرو بالاخره ارزان می‌شود یا گران‌تر؟ ثبت‌‎نام لاستیک دولتی در سامانه جامع تجارت امکانپذیر نیست! | سامانه دچار اختلال است بافندگان فرش دست‌باف از مزایای بیمه روستاییان و عشایر استفاده کنند دلال بازی در وام ازدواج | فروش وام ۵۰ میلیونی ازدواج ۲ میلیون و ۵۰۰! قیمت روز گوشی موبایل در بازار امروز ۳ آبان ۹۹ + جدول خودرو در هفته اول آبان ماه ارزان می‌شود؟ پیش‌بینی بورس امروز ۳ آبان ۹۹ | امروز روند نزولی شاخص کل ادامه دارد؟ عرضه اولیه ۲ زیر مجموعه شستا در بورس پیش بینی نرخ دلار فردا شنبه ۳ آبان پیش بینی بورس فردا شنبه ۳ آبان نفت ایران با کالاهای اساسی تهاتر می‌شود؟ کارت سوخت حذف می‌شود
خبر ویژه

مزد توافقی بهانه جدید کارفرمایان

  • کد خبر: ۴۵۷۹۳
  • ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۰
مزد توافقی بهانه جدید کارفرمایان
بعضی کارفرمایان به بهانه های واهی, حقوقی کمتر از وزارت کار را پرداخت می کنند و مدعی اند که دستمزد مورد رضایت کارگر است.

به گزارش شهرآرانیوز، بحث «مزد توافقی» سال های سال است که در میان کارگران و کارفرمایان سودجو عملیاتی می شود.با این رسم تقریباً‌ مرسوم در بسیاری از کارگاه‌ها نه تنها طرح طبقه‌بندی اجرایی نمی‌شود بلکه همان افزایش دستمزد سالیانه  که به نوعی در تأمین هزینه های  سال بعد تأثیری  ندارد  و با این بهانه از سوی کارفرمایان سودجو به کارگران پرداخت نمی شود و کارفرمایان با این بهانه واهی و غیرانسانی که خود کارگر راضی است و توافق کرده، همان حق قانونیِ حداقلی را هم به کارگران نمی‌پردازند.

 

در شرایطی که صف بیکاران روز به روز در حال افزایش است و با کرونا بیشتر هم شده است, کارگر انتخابی جز قبول توافق اجباری ندارد. چرا اگر این توافق را نپذیرد؛سرنوشتش بیکاری  و تعدیل است, بنابراین ناچار است که به تن به توافقی ندهد که کمتر از حقش است.

 

در شرایطی که کارگران به دلیل نداشتن تشکل مستقل حق اعتراض ندارند ودر داخل کارگاه قدرت چانه زنی آنها با فشار درون کارگاهی و برون کارگاهی به حداقل رسیده است, اینکه کارفرمایان بیان کنند که حقوق کمتر از حداقل وزارت کار توافق کارگران بوده است چیزی جز اجحاف در حق کارگران بی پناه نیست.

 

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره اینکه این روزها کارفرمایانی هستند که حقوقی کمتر از حقوق وزارت کار پرداخت می کنند ومعتقد هستند که کارگر موافق است می گوید: هر پرداختی کمتر از حق قانونی و واقعی کارگر، مصداقِ بهره‌کشی آشکار است؛ کارگران بسیاری این روزها مجبور شده‌اند با کمتر از حق واقعی خود بسازند و سکوت کنند. یعنی همان افزایش ناقابل دستمزد نیز در مورد آنها اجرایی نمی‌شود. این امر، مصداقِ  عینی و مسلمِ استثمار است با این حال، چون یک توافق با رضایت خودِ استثمارشونده در جریان است، نمی‌توان هیچ دسترسی به کارگرانی که در این وضعیت قراردارند، داشت یا آمار دقیقی از آنها به دست آورد.

 

 وی بیان کرد: زمانی که کارگر کمتر از حداقل وزارت کار می گیرد یعنی حقوقی کمتر از 2میلیون و 611هزار تومان حقوق می‌گیرند. در شرایطی که فاصله بین سبد معیشت و دستمزد بیداد می‌کند کدام کارگری است که از این دستمزد رضایت داشته باشد؟ مشخص است که رضایت کارگران از سر اجبار است.

 

وی با بیان اینکه نه تنها دستمزد قانونی حق کارگر است بلکه اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» نیز حق قانونی کارگران است افزود:حتی در آیین‌نامه طرح طبقه بندی، بایستی امکان تنزل شغلی با رضایت و توافق کتبی خود کارگر حذف شود؛ چراکه با اخذ تعهد کتبی از کارگر و رضایتنامه‌های اجباری نمی‌توان گروه شغلی او را تنزل داد.

 

 حبیبی با اشاره به ماده 48 و 49 قانون کار گفت: در قانون کار نیز، هدف از اجرای طرح طبقه‌بندی، جلوگیری از بهره‌کشی از کارِ دیگری عنوان شده است و کارفرمایان موظف هستند طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه را تهیه و به تایید ادارات کار برساند.اگر طرح طبق بندی مشاغل اجرا شود, حق کارگران کمتر پایمال می شود.

 

ماده 48- به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.

 

ماده 49- به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.  

منبع: تسنیم    

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* captcha:
* نظر:
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
سرخط خبرها
{*Start Google Analytics Code*} {*End Google Analytics Code*}