رأی شورا به جلوگیری از رانت پیمانکاران فضای سبز

طرح دوفوریتی استفساریه پیمانکاران فضای سبز از جمله دستور کارهای مهم جلسه علنی شورای شهر مشهد در روز گذشته بود. این طرح با قید دوفوریت به صحن علنی شورای شهر ارائه شد و در نهایت اعضای شورا پس از بررسی و اعلام نظرات خود با اتفاق آرا به این استفساریه رأی مثبت دادند.
ماجرای این طرح دوفوریتی و ضرورت آن را رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست این گونه توضیح داد: اکنون 2تفسیر از عنوان ارائه خدمات فضای سبز به پیمانکار مطرح است؛ یک تفسیر براساس مصوبه هیئت وزیران شکل گرفت، تفسیری که از بودجه سال51 ارائه شده این بود که تمام شرکت های ذیل فضای سبز خدمات فنی مهندسی است و کارگری نیستند، بنابراین خدمات آنان نیز کارگری نیست. اخیرا با ورود سازمان بازرسی، تفسیر دیگری مطرح است که با توجه به عنوان باغبانی در این شرکت ها، خدمات آنان کارگری محسوب می شود و باید صلاحیت خود را از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کنند. این تعیین صلاحیت ها با قطع همکاری های شرکت های پیمانکاری فضای سبز همراه خواهد بود. بی شک این موضوع نیز به نوبه خود سبب خواهد شد در حوزه نگهداری فضای سبز مشهد مشکلاتی ایجاد شود.
محمد حاجیان شهری افزود: بنابراین این طرح با دوفوریت به صحن علنی شورای شهر مشهد آمد تا شهرداری با دریافت استفساریه در این رابطه بتواند در حوزه مناقصات و ادامه کار شرکت ها به فعالیت خود ادامه دهد.
معاون خدمات شهری شهردار مشهد نیز در توضیح این طرح دوفوریتی استفساریه، به قرائت متن آن پرداخت و گفت: با عنایت به ماده واحده مصوبه شورای شهر مشهد درباره موضوع تعیین واگذاری پیمان های نگهداری فضای سبز به مدت 3سال، به شهرداری مشهد اجازه داده می شود نگهداری فضای سبز را از طریق مناقصه به پیمانکاران و شرکت های خصوصی دارای صلاحیت واگذار کند.
مهدی یعقوبی ادامه داد: در همین راستا شهرداری صلاحیت شرکت ها را بر اساس مصوبه هیئت وزیران بررسی می کرد، اما اخیرا سازمان بازرسی وفاقی در حوزه صلاحیت ها مطرح و اعلام کرده که عنوان باغبانی به نوعی خدماتی است و در این ارتباط باید پیمانکار تأیید صلاحیت خود را از اداره کل تعاون ارائه دهد، یا آنکه تفسیری دیگر در این ارتباط ارائه شود. به همین دلیل این استفساریه ارائه شد.
معاون خدمات شهری شهردار مشهد افزود: در درجه بندی ای که اداره کار در اختیار پیمانکاران قرار می دهد، الزامی نیست که مهندس با تحصیلات مرتبط عضو هیئت مدیره باشد، اما شرکتی که از برنامه و بودجه تأیید صلاحیت می گیرد، ملزم است از مهندسانی با مدرک مرتبط در هیئت مدیره خود استفاده کند.
جلوگیری از رانت سبز
او در ادامه تأکید کرد: اکنون اکثر مناقصات پیمان های فضای سبز شهرداری مشهد یا تجدید می شود یا آنکه صرفا افراد محدودی که این درجه را گرفته اند، می توانند در این مناقصات شرکت کنند. این استفساریه را برای ادامه کار براساس درجه بندی و تأیید صلاحیت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه داده ایم تا با نظر مساعد شورا این کار را ادامه دهیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد نیز به عنوان موافق با این استفساریه گفت: در کارگروه قراردادها این موضوع مطرح و بررسی شد. در این رابطه شهرداری مهلت چهارماهه گرفت تا شرکت هایی که پیمانکاری فضای سبز را برعهده می گیرند، از اداره کار صلاحیت دریافت کنند.
بتول گندمی افزود: در این فاصله نیز شهرداری باید با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکاتبه کرده و استعلام لازم را کسب کند. از نظر من بهتر است اعضای شورا با این استفسار موافقت کنند؛ زیرا شهرداری برپایه خدمات فنی و مهندسی پیمان های خود را واگذار می کند و ملاک در این حوزه تعداد کارگر و نیرو نیست.
او ادامه داد: علاوه بر آن شهرداری باید پیگیری های لازم را در این رابطه انجام دهد. تأکیدی که داریم این است که این نوع صلاحیت های جدید و مطرح شده رانت است و به نوعی سبب محدود شدن تعداد شرکت ها برای واگذاری پیمان های فضای سبز خواهد بود.
این طرح دوفوریتی پس از طرح این نظرات به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید.
همچنین رئیس شورا در حاشیه جلسه علنی شورا با اشاره به لایحه دوفوریتی شهرداری درباره پیمانکاران فضای سبز گفت: در این لایحه درخواست استفساریه شده بود تا برای نحوه انتخاب شرکت های دارای صلاحیت برای شرکت در مناقصه معاونت خدمات شهری تعیین تکلیف شود.
به گفته محمدرضا حیدری پیش از این مصوبه ای برای انعقاد قرارداد سه ساله با شرکت های دارای صلاحیت برای اجرای فضای سبز وجود داشت که حالا شورا در این لایحه دوفوریتی نحوه انتخاب شرکت ها را تصویب کرد.
حیدری با بیان اینکه براساس مستندات قانونی و تفسیر شورا باید شرکت هایی در این مناقصه شرکت کنند که علاوه بر تشخیص شهرداری، از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی صلاحیتشان تأیید شود، افزود: این موضوع باعث می شود حدود 150شرکت در این مناقصات شرکت کنند، اما در تفسیری دیگر این تعداد به 3 یا 5 شرکت تقلیل پیدا کرده، که خود باعث آسیب جدی از لحاظ اجتماعی خواهد شد. شورا هم تشخیص داد تا طبق روال سابق این اتفاق بیفتد و شرکت های بیشتری در مناقصه شرکت کنند.