زنان سرپرست خانوارچرا از اقشار آسیبپذیر به شمار میروند؟
عرف، سنت و مذهب در جامعه ما از دیرباز مردان را نانآور و تأمینکننده مایحتاج زندگی شناخته و این حمایتگری تام و تمام مردان از خانواده را «سرپرستی» نام نهاده است. به همین دلیل، هنگامی که خانوادهای به دلایلی مانند فوت، طلاق، متارکه، تجرد، معلولیت و اعتیاد از پشتیبانی سنتی نان آور محروم میماند، به زنانی که اداره خانه را بر عهده گرفتهاند «زنان سرپرست خانوار» میگویند.
واقعیت این است که زندگی این زنان علاوه بر نبود یک حامی سنتی، از مشکلات و معضلات فراوانی رنج میبرد و تلاش نهادهای کلان حکومت، همچون قوای قانونگذاری، اجرایی و قضایی، کاستن از دردهای این زنان و افزودن بر توانمندیها و رفع موانع ریز و درشتی است که سر راه آنها قرار دارد.
از آنجا که آسیبهای اجتماعی همچون یک زنجیره زمینهساز بروز و ظهور انواع و اقسام آسیبهای دیگر میشود، میتوان گفت فقر و مشکلات اقتصادی ناشی از آن فضای نامناسبی را برای پرورش کودکان فراهم میآورد. در حقیقت، با تأمین نامناسب احتیاجات فرزندان زنان سرپرستخانوار، در میان آنها شاهد افزایش پدیدههایی مانند ترک تحصیل، اشتغال در مشاغل کاذب و در نهایت بزهکاری هستیم. این وضعیت میتواند کاهش اعتمادبهنفس اینزنان، سرافکندگی در جامعه و به طور خلاصه نوعی انزوای اجتماعی و طردشدگی را در میان آنها تشدید کند که خود نقطه آغاز مجموعه دیگری از آسیبهای فردی و اجتماعی است.
تاکنون از سوی نهادهای کلان همچون مجلس و حکومت، طرحها و لوایحی برای حمایت از زنان سرپرستخانوار صورت گرفته است. مهمترین آنها «طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» است که در برنامه ششم توسعه مطرح شد. این لایحه که معاونت زنان آن را به مجلس ارائه کرد، در پیچوخمهای حقوقی و رفتوبرگشت میان نهادهای گوناگون، فرجام مشخصی نیافت.
نهادهای دیگر مانند شوراهای شهر، کمیته امداد امامخمینی (ره)، بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی دیگر البته برنامهها و طرحهایی تدوین کردهاند، اما با توجه به اینکه جامع و یکپارچه نبوده است، نمیتوان ارزیابی دقیقی از آنها ارائه کرد.
برای انجام هرگونه فعالیت اجتماعی، حقوقی و سیاسی مشخص برای بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار، پیش از هرچیز، یک نیازسنجی همهجانبه ضرورت دارد.
اگرچه تأمین معاش دغدغه نخست زنان سرپرست خانوار است، همه این زنان از مشکل اقتصادی رنج نمیبرند. برخی از آنها در گیر و دار چالشهای حقوقی نمیتوانند چندان که باید از پس معضلات و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود برآیند. گروهی دیگر از این زنان برای انجام فعالیتهای اقتصادی آموزشهای لازم را ندیدهاند و با توجه به نداشتن آگاهیهای اقتصادی و اجتماعی لازم، به سوی مشاغل کاذب کشیده میشوند.
همچنین بخشی از این جامعه رو به گسترش، در ارتباط با مسائلی همچون پرورش فرزندان و روش مدیریت روانی و عاطفی خانواده، اطلاعات و دانش محدودی دارند که با تغییرات اجتماعی گسترده در جامعه متناسب نیست. این تکثر و چنددستگی در میان جامعه زنان سرپرست خانوار، لزوم یک نگاه همهجانبه و کلنگر و دستهبندی دقیق میان نیازها و خواستهای این گروه را ضرور میسازد.
باید خاطرنشان کرد ارائه طرحهای حمایتی از زنان سرپرست خانوار، بدون اینکه نگاهی به چگونگی اجرا و تحقق آن داشته باشد، فایده چندانی نخواهد داشت.
این مسئله از ضرورت لزوم همکاری میان دستگاههای مختلف قانونی و اجرایی پرده برمیدارد. همچنین باید نهادهای حمایتی میزان توانایی مالی و غیرمالی خود را برای پوشش نیازهای زنان سرپرست خانوار مشخص کنند تا سهم و بخش هرکدام از نهادها مشخص و از موازیکاریهایی که به هدررفت امکانات منجر میشود جلوگیری شود.
در نهایت، باید به این نکته اشاره کرد که حمایت اجتماعی زنان سرپرست خانوار از سوی نهادهای سیاسی، اثر مستقیم و مثبتی بر توانمندسازی این گروه دارد.
از این رو، زنانی که توانمند و آگاه باشند، امکان بیشتری برای دستیابی به شغل و کار برای تأمین معاش و پرورش فرزندانی با خلأهای کمتر در اختیار خواهند داشت. حمایتهای اجتماعی از سوی نهادهای سیاسی یکی از مهمترین مجراهایی است که از طریق توانمندسازی آنها میتواند باری را از روی دوش آنها بردارد.