در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی چه گذشت؟

به گزارش شهرآرانیوز، هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح امروز (سه‌شنبه) به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.
۲۶ شهریور ماه، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد که طی آن کیفرخواست متهمین توسط نماینده دادستان قرائت شد و نماینده حقوقی بانک ملت و وکیل شرکت پارس کیش شکوائیه خود را بیان کردند.
همچنین در این جلسه متهم فلاحتیان بخشی از دفاعیات خود را بیان کرد و نماینده دادستان توضیحاتی در خصوص اقدامات متهمین ارائه کرد و گفت: متهمان با وجوه بانک ملت به خرید کشتی مبادرت کرده‌اند.
در دومین جلسه رسیدگی به این پرونده، وکیل شرکت طرح اندیشه بهساز ملت اظهارات خود را بیان کرده و متهم فلاحتیان ادامه دفاعیاتش را ارائه کرد.
در این جلسه مدیرعامل شرکت پارسیس کیش نیز مطالبی ارائه کرد و نماینده دادستان نیز توضیحاتی در خصوص اظهارات متهم و تخلفات صورت گرفته توسط سایر متهمین این پرونده بیان کرد.
در سومین جلسه از دادگاه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان ادامه توضیحاتش از جلسه قبل را ارائه کرد و همچنین متهم فلاحتیان به ادامه دفاعیاتش پرداخت و وکیل مدافع او نیز دفاعیاتش را بیان کرد.
در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده که ۱۶ مهر ماه برگزار شد، وکیل مدافع متهم فلاحتیان ادامه دفاعیاتش را ارائه کرد و وکیل شرکت بهساز ملت نیز توضیحاتی را در خصوص دفاعیات این وکیل مطرح کرد. همچنین در این جلسه قهرمانی نماینده دادستان نیز توضیحاتی در رابطه با دفاعیات وکیل فلاحتیان ارائه کرد.
در پنجمین جلسه رسیدگی، وکیل مدافع متهم فلاحتیان ادامه دفاعیاتش را بیان کرد و متهم اسماعیل احدی نیز تفهیم اتهام شد و دفاعیات خود را بیان کرد.
همچنین قهرمانی نماینده دادستان نیز توضیحاتی در خصوص دفاعیات وکیل فلاحتیان بیان کرد و از او خواست که مستندات دلایل خود را به دادگاه ارائه کند و در خصوص دفاعیات متهم احدی نیز توضیحاتی ارائه کرد.
در ششمین جلسه از رسیدگی به این پرونده که ۱۲ آبان‌ماه برگزار شد نماینده دادستان اظهار کرد: اسنادی که وکیل آقای فلاحتیان ارائه کرد افشاکننده یک شبکه فساد است که خودشان هم متوجه آن نشدند چرا که بخشی از پول‌ها به حساب شرکت مینیون رفته است که سند غارت‌گری سرمایه‌هاست.
همچنین در این جلسه وکیل متهم احدی به ارایه دفاعیات خود پرداخت.
در هفتمین جلسه رسیدگی به این پرونده متهمین اسماعیل احدی و ابوالحسنی به ارایه دفاعیات خود پرداختند و قهرمانی نماینده دادستان نیز در این جلسه خطاب به وکیل فلاحتیان گفت: شما باید توضیح دهید که سرنوشت ۱۱۰ میلیون درهم کجاست و چه شده است؟

آنچه در جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی گذشت

قاضی موحد در ابتدای این جلسه از متهم ابوالحسنی خواست که با حضور در جایگاه ادامه دفاعیات خود را بیان کند.

متهم حسین ابوالحسنی با حضور در جایگاه اعلام کرد که یک سری مدارک دیگر به همراه آورده که آن‌ها را به نماینده دادستان تقدیم کرد.

وی در خصوص گردش مالی شرکت امرالد گفت: چیزی که در اختیار فلاحتیان بوده باز پس گرفته شده است و در مورد اینکه چه کسی دستور پرداخت داده در زمانی که من مدیرعامل بودم من و بعد از من تدین بوده است.

متهم ابوالحسنی در مورد قبول حساب دیگران گفت: امرالد مسئولیت ما بوده و به دلیل وجود ارتباط الگوریتم رد کردن شرکت‌های واریز و پرداخت کننده بوده است.

وی افزود: در مورد صفر شدن بدهی امرالد به پارسیس کیش، شرکت پارسیس کیش ادعایی نداشته است. در پایان سال مالی ۹۳ و آغاز حسابرسی‌های مالی مستقل کلیه قرارداد‌ها و صورتجلسه هیات مدیره، گردش‌ها و بررسی‌ها انجام شده است.

متهم ابوالحسنی در ادامه دفاعیاتش اظهار کرد: کلیه منافع سرمایه گذاری در شرکت امرالد مورد تایید قرار گرفته است.

وی افزود: در ۹۶.۳.۱ صورت‌های مالی ۹۵ را برای شرکت پارسیس کیش به تصویب رسانده است که هر دو مورد حاکی از تنفیذ اقدامات دوره مدیریت اینجانب است.

این متهم گفت: به دلیل اطلاع کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیران بانک از قرارداد اقدامات گزارش می‌شد و ادعای برخی از اعضای هیئت مدیره درباره بی اطلاعی از قرارداد کذب محض است و هیچ یک حتی یک کلمه در اعتراض نسیت به بنده نگفتند و چشم و گوش بسته این کار را انجام نداده‌اند.

متهم ابوالحسنی در مورد قرارداد با امرالد خاطرنشان کرد: ما اختیار نمی‌دادیم امرالد محاسبه کند و موارد مشروح تحت عنوان تخلفات در بانک پارسیان و گروه فلاحتیان درست نمی‌باشد.

وی افزود: تا قبل از قرارداد وجوه واریزی به عنوان بدهی‌های امرالد نگهداری می‌شد. تامین کافی شامل چک ارزی در دبی و تامین ملکی در شهر تهران اخذ گردیده است. شرکت ام حس کامرز جز تراستی‌های پارسیس کیش نبوده و شرکت امرالد نیز به عنوان کارگزار پارسیس کیش معرفی شده بودند.

در این لحظه نماینده دادستان خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: استعلام و پاسخ آن را ارائه دهید.

متهم ابوالحسنی گفت: ما، چون زیرمجموعه هستیم به ما ابلاغ نشد و گفتند منفی نیست.

قاضی موحد نیز گفت: وقتی جوابی نیامده شما به عنوان فرد تحصیلکرده چگونه پذیرفتید. استعلام ضرورت داشته است. شما به عنوان مدیرعامل کار‌هایی انجام دادید و چطور احساس تکلیف نکردید.

متهم ابوالحسنی گفت: طی تماسی که با آقای دیواندری داشتم با وزارتخانه هماهنگ شد و از من خواسته شد که اعلام کتبی کنید.

قاضی موحد گفت: قبل از اینکه پاسخی بیاید چرا اقدام کردید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: طبق دستور مدیرعامل بود.

قاضی جلسه به متهم ابوالحسنی گفت: ما بین صحبت‌های شما سوال نمی‌کنیم که رشته کلام را از دست ندهید.

متهم فلاحتیان گفت: اگر خدا کمک کند واقعیت را می‌گویم.

وی افزود: متعاقباً شرکت امرالد در سال ۹۴ به تملیک پارسیس کیش در آمده است. در خصوص اینکه آقای فلاحتیان جز لیست سیاه بوده نیز هرگز در دوران بنده چنین لیستی ارائه نشده و چنین چیزی نبوده است. اعتبارسنجی از الزامات بانکی است نه شرکت.

قاضی موحد گفت: شما اعتبارسنجی کرده بودید؟

متهم ابوالحسنی گفت: ما شرکت مستقل نبودیم و تجاری بودیم.

قاضی گفت: چطور به شما گفته بودند اسامی را اعلام کنید.

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: ما هر آنچه که دستور و ابلاغ بانک بود اعلام می‌کردیم.

قاضی موحد اظهار کرد: خودتان به عنوان مدیر مالی نمی‌دانستید باید اعلام کنید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: خیر. خواهیم این است که مرزی بین شرکت و بانک بکشید.

متهم ابوالحسنی گفت: وظیفه ما اعتبارسنجی نبوده و مدیریت وجوه بانک را انجام می‌دادیم.

۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار گردش مالی شرکت بوده است.

قاضی مجددا از متهم ابوالحسنی در رابطه با اینکه چه کسی دستور دهده بود سوال کرد که وی پاسخ داد: در مورد آقای فلاحتیان آقای دیواندری دستور داده است.

قاضی سوال کرد: شرکت شما مجاز به پرداخت تسهیلات بود؟ متهم ابوالحسنی پاسخ داد: طبق اساسنامه و قرارداد شرکت بوده است.
قاضی موحد اظهار کرد:، ولی موضوع قرارداد تسهیلات نیست.

متهم ابوالحسنی در ادامه گفت: مواردی که نماینده دادستان در خصوص مکاتبات انجام شده در پارسیس کیش در قالب تفاوت با رویه‌های اجرایی قابل بررسی است.

وی افزود: توجه دادگاه را به این واقعیت جلب می‌کنم که اسناد ارائه شده در این پرونده مربوط به بانک ملت بوده است و بانک ملت از اینجانب شکایتی نکرده است و از وکیلشان درخواست دارم که این بنده را که به اشتباه آمده حذف کنند.

در این لحظه وکیل شرکت بهساز طرح و اندیشه بانک ملت گفت: موارد این کیفرخواست است.

متهم ابوالحسنی اظهار کرد: بنده پیش از فعالیت در بانک پارسیان هیچگونه آشنایی با فلاحتیان نداشتم. تمدیدی‌های قرارداد مذکور و اقدامات در آن تاریخ حاکی از تنفیذ عملکرد سال ۹۳ اینجانب می‌باشد.

وی گفت: ضمن رد اتهامات انتسابی استدعای صدور حکم برائت را دارم و اگر اظهارات دیگران با من مغایرت دارد آن‌ها را تکذیب می‌کنم.

متهم ابوالحسنی همچنین از قاضی دادگاه خواست کا توضیحاتی در مورد موضوع کشتی بدهد و گفت: شرکت امرالد اینترنشنال در اجاره پارسیس کیش بوده و حتی با ارائه مهر و سربرگ خود به پارسیس کیش خلافی انجام نداده، ولی به دلیل احتیاط در تولید اسناد هیچ موقع مهر را از این شرکت تحویل نگرفتیم.

وی افزود: در دی ماه ۹۳ برای آغاز یک پروژه صادرات نیاز به یک شرکت خارجی داشتیم که طی مکاتبه ۹۳.۹.۱۶ از امرالد درخواست مهر و سربرگ شد که منتهی به تحویل دو مهر متفاوت این شرکت شده که این دو مورد متفاوت از مهر‌های اصلی ایران بودند که یکی برای تنظیم کالا به سمت ایران در بندر عباس و دیگری برای تنظیم کالا به سمت ترکیه بود و از جمله اقدامات دیگر افتتاح حساب بود؛ لذا مشخص است که مهر اصلی هرگز به پارسیس کیش ارائه نشد و هنوز هم در پارسیس کیش موجود است.

وی افزود: شرکت امرالد هرگز نمونه چاپی نداشته است. در تاریخ ۹۴.۶.۱۸ مهر شرکت امرالد به پارسیس کیش تحویل گردید. در خواست مهر ما در برج ۱۰ بوده که آن دو مهر در هیچ کدام از مکاتبات و قرارداد‌ها استفاده نشده است. تمام امضا‌ها و اسناد با امضای امرالد انجام شده است.

قاضی موحد سوال کرد: مجوز پرداخت تسهیلات شما به آقای فلاحتیان در مورد ۳۰ میلیون دلار چه بوده است؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: مجوز در هیات مدیره مطرح شد.

قاضی موحد سوال کرد که آیا فلاحتیان درخواست کتبی داشته که ابوالحسنی پاسخ داد: بله.

حدود ساعت ۱۲ قاضی ۴۵ دقیقه تنفس اعلام کرد و گفت که جلسه دادگاه تا ساعت ۱۵ ادامه خواهد داشت.

ادامه دارد...

منبع: ایسنا