دادستان خراسان رضوی: برخورد قاطع و سریع در انتظار اخلالگران اقتصادی

رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های اخلال

وی ادامه داد: بر این اساس شعب ویژه رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و دادگاه انقلاب مشهد تشکیل و مقرر شد پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی بلافاصله توسط ضابطان به دادسرای ناحیه ۹ مشهد ارسال شود تا خارج از نوبت به آن‌ها رسیدگی کنند. همچنین اقدام مشابه در دیگر حوزه‌های قضایی استان انجام خواهد شد.

درودی با بیان این که قانون‌گذار، در بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به‌روشنی مصادیق اخلال را ذکر کرده است، اظهار کرد: گران‌فروشی کلان ارزاق یا دیگر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور، از مصادیق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی مردم به شمار می‌رود.

حبس کلان در انتظار اختلالگران

دادستان مرکز استان گفت: براساس ماده ۲ این قانون، چنانچه اقدامات با قصد ضربه‌زدن به نظام یا با قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام اگر در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب محکوم به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم خواهد شد. وی ادامه داد: حتی درصورتی‌که اخلال به‌صورت عمده و کلان هم نباشد، مرتکب براساس تبصره یک ماده ۲ این قانون به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

درودی اظهار کرد: به‌هیچ‌عنوان اجازه نمی‌دهیم که عده‌ای بخواهند با احتکار و گران‌فروشی، امنیت غذایی مردم را مخدوش کنند و در اجرای قانون با هیچ شخص حقیقی یا حقوقی تعارف نخواهیم داشت و با قاطعیت با متخلفان و مجرمان برخورد خواهیم کرد. ضمن اینکه از مردم می‌خواهیم چنانچه موردی از احتکار یا گران‌فروشی مشاهده کردند، بلافاصله به مراجع نظارتی گزارش کنند.

۰۳:۳۵