محسن موسوی زاده | شهرآرانیوز؛ آخرین ارقام منتشر شده مرکز آمار ایران نشان میدهد که رب گوجه فرنگی در یک سال اخیر، ۱۳۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. سایت مرکز آمار ایران، در حالی حداقل قیمت رب را ۳۸ هزار و حداکثر قیمت آن ۵۵ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرده که همچنان قیمت مصوب هر قوطی رب گوجه فرنگی، ۳۵ تا ۳۹ هزار تومان است.
در نیمه تیر ماه امسال، عباس عسکرزاده، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، با ارسال نامهای به صدیف بیک زاده، سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از موافقت با افزایش قیمت رب گوجه فرنگی به ۴۵ هزار تومان خبر داد، اما مسعود بختیاری، نایب رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران، ۱۵ مرداد به تسنیم گفته بود که این موضوع با وجود موافقت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، هنوز در ستاد تنظیم بازار تعیین تکلیف نشده است.
گزارشهای میدانی از بازار مشهد نشان میدهد با اینکه هنوز قیمت مصوب رب گوجه فرنگی تغییر نکرده است، برخی از واحدهای تولیدی، قیمت این ماده خوراکی را افزایش داده اند. برای نمونه یکی از برندهای معروف مشهدی، قیمت تولیدکننده هر قوطی رب را ۳۵ هزار و ۲۵۰ تومان و قیمت مصرف کننده را ۴۴ هزار و ۳۰۰ تومان درج کرده است. مشاهدات خبرنگار شهرآرا نشان میدهد قیمت چند برند معروف مشهد بین ۴۳ تا ۴۷ هزار تومان اعلام شده و قیمت هر قوطی رب از برندهای غیرمعروف نیز ۳۹ تا ۴۲ هزار تومان است.
همچنین برخی از فروشگاههای زنجیره ای، قیمت هر قوطی رب را ۴۵ هزارتومان اعلام کرده، اما با تخفیف ۳۸ تا ۴۲ هزار تومان عرضه میکنند. نکته اینجاست که آشفتگی در تعیین قیمت رب سبب شده است در عمل دو فروشگاه به فاصله چند قدم در خیابان مصلای مشهد، رب یک برند معروف را به قیمت ۳۸ هزار و ۴۵ هزار تومان عرضه کنند. فروشندهای که رب را گرانتر به فروش میرساند، در پاسخ به چرایی این قضیه میگوید که کارخانه به تازگی قیمتهای خود را تغییر داده است و او هم رب را به همان قیمتی که برای مصرف کننده درج شده، عرضه میکند. او برای اینکه صحت گفته اش را نشان دهد، قوطی رب را در دست میگیرد و رقم ۴۵ هزار تومان درج شده روی آن را نشان میدهد.
در شرایطی این روزها برخی از واحدهای تولیدی اصرار بر افزایش قیمت رب گوجه فرنگی دارند که به زودی فصل برداشت گوجه فرنگی در مشهد آغاز میشود. آمارها نشان میدهد که ۳هزار هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان مشهد به کشت گوجه فرنگی اختصاص دارد و سال گذشته ۱۲۰ هزار تن گوجه فرنگی در شهرستان مشهد برداشت شده است. برداشت گوجه در مشهد و خراسان رضوی سبب میشود ماده اولیه مورد نیاز برای تولید رب با قیمت ارزان تری در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد و هزینه تولید نیز کاهش یابد.
برای بررسی ماجرای فراز ونشیب قیمت رب باید به نوسان قیمت گوجه در سال ۱۳۹۸ اشاره کنیم. در اواخر تابستان آن سال، افزایش تولید گوجه سبب شد برخی از کارخانهها با تبانی با یکدیگر سعی کنند گوجه فرنگی مورد نیاز برای تولید رب را به قیمت نازلی از کشاورزان خریداری کنند. حتی همان موقع شنیده شد که برخی کارخانهها گفته بودند که هر کیلو گوجه فرنگی را بیشتر از ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری نمیکنند. همین مسئله سبب شد تعاونی روستایی وارد قضیه شود و به صورت حمایتی گوجه فرنگی را به قیمت هرکیلوگرم هزار تومان از کشاورزان بخرد. هر چند این اقدام جهاد کشاورزی سبب حمایت از تولیدکنندگان شد، بعدا تولیدکنندگان، قیمت رب را افزایش دادند و مقصر این مسئله را جهاد کشاورزی اعلام کردند.
بر اساس گزارش مرکز آمار از تغییرات قیمت کالاهای خوراکی در مهر ۹۸، با اینکه قیمت گوجه فرنگی نسبت به مهر ۹۷ بیش از ۴۲. ۳ درصد کاهش داشته است، کارخانههای رب گوجه از خواب مسئولان ناظر بازار در آن زمان سوء استفاده کرده و رب گوجه را با افزایش ۱۵. ۴ درصدی قیمت عرضه کردند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه متأسفانه بعضی از کارخانهها برای گرانی رب با یکدیگر تبانی میکنند، میگوید: بعضی از کارخانههای رب با هم توافق میکنند که هر قوطی رب را کمتر از رقمی مشخص در بازار عرضه نکنند و بعد همانها به برندهایی که کمتر معروف هستند، میگویند که با ۳ تا ۴ هزار تومان کمتر، محصولات خود را به بازار عرضه کنند. این تبانی سبب میشود این کارخانهها با هماهنگی قیمت محصول خود را در بازار افزایش دهند.
علی اصغریان میافزاید: اینکه کارخانهها برای گرانی تبانی میکنند، به منزله صدور مجوز برای افزایش قیمت رب در بازار نیست. همه کارخانهها باید تا زمانی که قیمت مصوب رب تغییر نکرده است، محصول خود را به قیمت مصوب در بازار توزیع کنند. اگر هم تخلفی صورت گیرد، جهاد کشاورزی باید با قاطعیت کارخانههای متخلف را جریمه کند. وی تأکید میکند: مبلغ جریمه باید قابلیت بازدارندگی داشته باشد. وقتی کارخانهها با وجود جریمه شدن، همچنان به گران فروشی ادامه میدهند، یعنی مبلغ جریمهها قابلیت بازدارندگی نداشته است.
بااین حال رئیس اداره نظارت و بازرسی محصولات کشاورزی جهاد کشاورزی شهرستان مشهد در گفتگو با شهرآرا از برخورد با کارخانههای گران فروش خبر میدهد و میگوید: از ابتدای امسال تاکنون، هشت پرونده در موضوع گران فروشی رب گوجه فرنگی در شهرستان مشهد به ارزش ۲۱ میلیارد ریال تشکیل شده و با کارخانههایی که دست به گران فروشی زده اند، برخورد شده است.
علی اکبر نصری در پاسخ به این سؤال که «بعضی از کارخانهها هر قوطی رب را ۴۵ هزار تومان میفروشند؛ آیا این کار قانونی است؟» میگوید: قیمت مصوب هر قوطی رب هنوز همان ۳۹ هزار تومان است و قیمت جدیدی ابلاغ نشده؛ اگر واحدی بیشتر از قیمت مصوب محصول خود را عرضه کند، با آن برخورد میشود.
وی با بیان اینکه به زودی گوجه تولید شهرستان مشهد وارد بازار میشود، بیان میکند: ورود گوجه فرنگی تولید شهرستان مشهد سبب میشود ماده اولیه مورد نیاز کارخانههای رب سازی با قیمتی کمتر در اختیار آنها قرار گیرد و هزینه تولیدشان کاهش یابد. ضمن اینکه گوجه تولید مشهد محصول با کیفیتی است و این به تولید رب مرغوبتر کمک میکند.
وی همچنین با رد کمبود رب در بازار مشهد میگوید: در بازار رب، کمبود وجود ندارد، اما ممکن است بعضی از واحدهای تولیدی که منتظر برداشت گوجه فرنگی هستند، تولید خود را در چند هفته اخیر کاهش داده باشند.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف مشهد نیز در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه هنوز قیمت جدید رب به اتاق اصناف اعلام نشده است، میگوید: تاکنون قیمت ۴۵ هزار و حتی ۳۹ هزار تومانی برای هر قوطی رب گوجه فرنگی به اتاق اصناف اعلام نشده است.
امیر دلداری با بیان اینکه درباره قیمت گذاری رب ابهاماتی وجود دارد که این موضوع بر بازار تأثیر گذاشته است، میگوید: رب جزو محصولاتی است که باید قیمت تولید کننده و مصرف کننده روی قوطی آن درج شود و بازاریان هم نمیتوانند بیشتر از قیمت درج شده این کالا را به فروش برسانند. وقتی روی قوطی، قیمت ۴۴ هزار و ۳۰۰ تومان به عنوان قیمت مصرف کننده درج شده، بدیهی است که فروشنده با همین قیمت، کالا را به مشتری بفروشد. این مسئول صنفی برای اینکه نشان دهد که صحبت هایش درست است، عکسی از یکی از قوطیهای رب عرضه شده در بازار را برای شهرآرا ارسال میکند که روی آن، قیمت ۴۴ هزار و ۳۰۰ تومان درج شده است.
این روزها در حالی بازار رب گوجه در مشهد آشفته شده است که رد پای تبانی برخی کارخانهها برای گرانی این محصول به وضوح دیده میشود. به نظر میرسد در شرایط فعلی، برخورد قاطع با تخلفات صورت گرفته در این حوزه، مهمترین شرط برای بازگشت آرامش به بازار باشد.