بیمه بیکاری به شرط پول

مسعود سلطانی - برخی حرف ها و داستان ها آن قدر عجیب است که آدم می ماند بخندد یا گریه کند. ماجرای واگذاری بیمه بیکاری به کاریابی ها از همین نوع است. طبق اصل 44 قانون اساسی، دستگاه های دولتی باید اختیارات غیر حاکمیتی خود را به تشکل های بخش خصوصی واگذار و با این کار، دولت را کوچک کنند. اینکه سیاست های اصل 44 چقدر به کوچک شدن دولت منجر شده است باید در مجالی مفصل بررسی شود اما این را که کارگران برای استفاده از بیمه بیکاری با چه مشکلاتی مواجه اند در این گزارش بررسی کرده ایم.
دی ماه سال 96 بود که به صورت رسمی طرح واگذاری امور غیرحاکمیتی بیمه بیکاری به کاریابی ها کلید خورد. این طرح ابتدا به صورت پایلوت در 2 استان سمنان و تهران آغاز شد. همان زمان با اجرای این طرح مخالفت های بسیاری از سوی فعالان حقوق کارگری به وجود آمد. همان زمان، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، به ایسنا گفت: بیمه بیکاری یکی از خدمات قانونی ای است که از طریق سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار نظارت و پرداخت می شود. بنابراین، واگذاری آن به بخش خصوصی می تواند محل سوءاستفاده برای سودجویان باشد.
اکنون بعد از گذشت حدود یک سال و نیم از آغاز، قرار است این طرح به صورت سراسری انجام شود. تاکنون دفاتر کاریابی تهران و سمنان برای ارائه این خدمات از کارگران مبلغی دریافت نمی کردند و خدمات را به صورت رایگان انجام می دادند اما اکنون گمانه زنی هایی برای تعیین نرخ این خدمات در محافل مختلف به مطرح شده است.

80 تا 100 هزار تومان برای ثبت نام مقرری بیکاری!
صحت و سقم این ماجرا را از دبیرکانون کاریابی های خراسان رضوی جویا شدیم. ناصر مقدم در این باره به شهرآرا گفت: تاکنون تمام فرایندهای ثبت نام مقرری بیکاری در استان های پایلوت به صورت رایگان صورت می گرفته است. فقط براساس قانون، مبلغ 27 هزار تومان از متقاضیان برای بررسی فرصت جدید کار و مشاوره شغلی دریافت می شده است. با این حال، از آنجا که انجام این خدمات برای کاریابی ها هزینه بر است، پیشنهاد شده از هر فرد مراجعه کننده مبلغ 80 تا 100 هزار تومان دریافت شود.
ناصر مقدم افزود: اگر این طرح اجرایی شود، بخش زیادی از هزینه های کارجوها از بین می رود و در وقت و انرژی سازمان تأمین اجتماعی نیز صرفه جویی می شود. پرونده ها نیز با سرعت بیشتری پیگیری می شوند. وی تأکید کرد: کاریابی ها به دلیل برخورداری از تخصص امکان بیشتری برای اشتغال دوباره افراد دارند. هدف وزارت کار نیز از واگذاری این مسئله به کاریابی ها تسریع در بازگشت افراد بیکار شده به حوزه اشتغال است.

کارگر بیکار هزینه رفت و آمد هم ندارد!
قضاوت درباره پیشنهاد کانون کاریابی های خراسان رضوی را به مخاطبان واگذار می کنیم. با این حال، نظر عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور را در این باره جویا شدیم. احسان سهرابی معتقد است کارگری که 6 ماه حقوق نگرفته و بیکار شده است، حتی هزینه پرداخت کرایه برای رفت وآمد به اداره کار و دریافت اطلاعات درباره حقوق قانونی خود را ندارد.وی در گفت وگو با شهرآرا افزود: افزایش 5/36 درصدی دستمزد در سال 98 اصلا پاسخ گوی افزایش هزینه های خانوار نبوده است. طبق آمارها هزینه مسکن برای خانواده های دهک اول (کم برخوردارترین دهک) دست کم 50 درصد افزایش یافته است. اکنون وضعیت معیشت خانوار به قدری سخت شده است که حتی کسانی که شاغل اند شرمنده خانواده خود هستند، چه برسد به کارگران بیکار!
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: بدون تردید، دریافت 80 تا 100هزار تومان پول از کارگر بیکاری که متقاضی بیمه بیکاری است اشتباه است. اصلا واگذاری امور غیرحاکمیتی بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید تنها در صورتی انجام شود که به زیان جامعه نباشد و این کار به جامعه کارگری آسیب می زند.
سهرابی افزود: وقتی برون سپاری اختیارات بدون نظارت انجام شود، فساد به وجود می آید و کاریابی ها به عناوین مختلف از کارگران مبالغی را طلب می کنند. اگر کاریابی ها زیان ده هستند باید با روش های دیگری درآمد کسب کنند و برایشان کار تعریف شود.