احتمال افزایش قیمت سیمان وجود دارد آیا روغن بار دیگر پرچم‌دار گرانی می‌شود؟ | وضعیت تولید و عرضه در بازار روغن چگونه است؟ موبایل آیفون در مشهد چند؟ (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) مرز ۳ میلیونی شاخص‌کل از دست رفت | ریزش ۴۶ هزار واحدی بورس (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) قیمت چند برابری نان سنگک و بربری در اسنپ‌فود و نانوایی‌ها + تصاویر قیمت امروز ارز، طلا، سکه و رمزارز‌ها (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) | دلار بازار آزاد چند؟ افزایش قیمت نان در تهران تکذیب شد (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) قیمت ارز دیجیتال در بازار امروز (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) | بیت‌کوین گارد صعودی گرفت بررسی قیمت برنج ایرانی و پاکستانی در مشهد (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) وقتی نرخ نان، نان مردم را آجر می‌کند نان در تهران رسماً گران شد | مردم: قیمت‌ها غیرواقعی است پایان مهلت استفاده از اعتبار مرحله دوم کالابرگ اعلام شد قیمت امروز طلا در مشهد در کانال ۶.۵ میلیون تومان آغاز شد (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) راه‌اندازی قطار‌های فوق‌العاده برای ایام اربعین ۱۴۰۴ بدون افزایش قیمت بلیت قیمت جهانی طلا امروز (دوشنبه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۴) اعلام شد بیمه کارگران ساختمانی سامان‌دهی می‌شود | حذف افراد غیرواقعی بررسی قیمت بلیت هواپیما و قطار مسیر تهران- مشهد در آستانه عید غدیرخم ۱۴۰۴ قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در مشهد (۱۹ خرداد ۱۴۰۴) | هندوانه ارزان شد شورای رقابت: شرکت‌های خودروساز حق اعلام قیمت خودرو را ندارند کاهش سطح زیر کشت جو در خراسان رضوی | ضرورت حمایت بیشتر از کشاورزان دوراهی دخل نانوا یا قوت مردم پیش‌بینی بورس فردا (دوشنبه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۴) واریز ۱۲۰۰ میلیارد تومان سود برای ۱۶۳ هزار سهام‌دار بورس در هفته دوم خرداد ۱۴۰۴ ناوگان فعال هواپیمایی هما با تعمیر ۳ هواپیمای زمین‌گیر به ۱۷ فروند رسید مهم‌ترین اخبار بورسی کدال امروز (یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴) ثبت رکورد مصرف ۸۰۱ میلیون لیتر بنزین در تعطیلات هفته گذشته (۱۲ تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۴) جزئیات مالیات کولبران و ملوانان در قانون ساماندهی تجارت مرزی مشخص شد سازمان حمایت به تصمیم ایران خودرو برای افزایش قیمت واکنش نشان داد (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) کشف مزرعه استخراج رمز ارز در یک کارگاه ریخته‌گری در مشهد (۱۸ خرداد ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

آب و قوانین عمل نشده

  • کد خبر: ۱۸۷۴۲۶
  • ۱۵ مهر ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۶
آب و قوانین عمل نشده
آب ماهیتی سه وجهی دارد؛ ماهیت حیاتی برای کره زمین، ماهیت عمومی برای شرب و بهداشت عموم، و ماهیت اقتصادی.

آب ماهیتی سه وجهی دارد؛ ماهیت حیاتی برای کره زمین، ماهیت عمومی برای شرب و بهداشت عموم، و ماهیت اقتصادی. منظور از دو مورد اول، کم و بیش روشن است و در مورد سوم به بیان همین مثال بسنده می‌کنم که ارزش یک قطعه زمین دور از شهر‌ها برای دو حالت دارای آب و بدون آب، حدود ۳۰۰ برابر تفاوت دارد.

این سه وجه باعث می‌شود که صحبت پیرامون موضوع عدالت و آب دشوار باشد. مخلوط شدن این مباحث، گاهی موجب بروز رفتار‌های عجیبی می‌شود که ظاهری عادلانه دارند؛ اما در واقع، موجب از بین بردن منابع آب و متضرر شدن عده زیادی می‌شوند. اگر بپذیریم که انصاف، بخشی از عدل و فراتر از آن است، می‌توانیم در موضوع آب، آن را این طور تفسیر کنیم که باید طوری از منابع آبی استفاده شود که به حقوق دیگران صدمه‌ای وارد نکند؛ دیگران یعنی همشهریان، اکوسیستم و سایر موجوداتی که حق حیات دارند، همین طور نسل‌های آینده که حق دارند در این سرزمین زندگی کنند.

قوانین در حوزه آب نیز به همین منظور تدوین و تصویب می‌شوند. یکی از آن‌ها قانون توزیع عادلانه آب در کشور است که به سال ۱۳۶۱ برمی گردد. در این قانون، به طور مفصل به مسائل آب پرداخته شده است که اگر به آن عمل می‌شد، وضعیت امروز را نداشتیم.

به طور خیلی خلاصه، به دو ماده از این قانون و ظرفیتی که عملیاتی نشده، اشاره می‌کنم؛ یکی ماده ۱۴ و دیگری ماده ۴۴. ماده ۱۴ به طور ساده این طور می‌گوید که اگر همسایه‌ای در نزدیکی منبع آب شما برداشت آب جدیدی را ایجاد کرد و باعث شد آب مورداستفاده شما کم شود، آن همسایه باید شما را راضی کند (با جبران اُفت آب یا پرداخت خسارت مالی) و الا مجوز او لغو می‌شود.

در تبصره همان ماده می‌گوید که اگر ایراد در جانمایی چاه، ناشی از کاستی در کار نماینده وزارت نیرو بود، باید به ماده ۴۴ عمل شود؛ یعنی اگر کارشناس به بنده نوعی گفت بروم نزدیک چاه آب فلانی چاه بزنم و من این کار را کردم و مشکل ایجاد شد، بنده در دادگاه به مجوزم از این کارشناس استناد می‌کنم و حالا باید به ماده ۴۴ عمل کرد. ماده ۴۴ به طور ساده می‌گوید که اگر کاهش آب به خاطر توسعه اتفاق افتاد، آن وقت وزارت نیرو موظف است جریمه پرداخت کند. نکته تأمل برانگیز اینجا ست که امروزه بیشتر مواد این قانون دارای دستورالعمل، رویه، فرم و هزار و یک صفحه پشت بند هستند؛ اما ماده ۴۴ است که در طاقچه خوابیده و تا امروز استفاده‌ای از آن نشده است.

اگر به این ماده قانونی عمل شده بود، مشهد امروز چنین حال و وضعی نداشت. آبخوان زیرزمین مشهد از سال ۱۳۴۷ ممنوعه اعلام شده است. آن زمان مشهد، حدود ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ حلقه چاه داشت و تا یک دهه پس از آن نیز به تعداد این چاه‌ها چندان اضافه نشد.

در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰، این تعداد خیلی زیاد شده و این افزایش، ادامه هم داشته است؛ هر چند با نرخ کمتر. اکنون در محدوده مطالعاتی مشهد، بیش از ۷ هزار حلقه چاه وجود دارد. این یعنی از زمان ممنوعیت، آب منطقه‌ای مجوز بیش از ۵ هزار چاه جدید را صادر کرده است؛ آن هم در حالی که دشت مشهد، در چهار دهه گذشته به عنوان دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی شناخته شده بود.

موضوع آب و تحلیل چرایی وضعیتی که امروز در آن واقع شده ایم، فراتر از آن است که در یک مقاله، یک جلسه سخنرانی یا حتی یک کتاب، پرداخته و تمام شود.

جمع بندی آنچه در این شماره از یادداشت حاضر به زبان ساده و کوتاه پرداخته شد، ظرفیت‌های قانونی بود که به جای عمل کردن به آن، سراغ انجام کار‌های دیگری رفتیم. به بیان دیگر اگر به قانونی که چند دهه است در دسترس ماست، به درستی عمل می‌شد و بشود، شاهد اتفاق‌های خوبی می‌بودیم و خواهیم بود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->