عباس عبدی - رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران
برکناری وزیر صمت بازتاب ویژه‌ای داشت. البته خبر مهمی هم بود. هرچند برخی حاشیه‌های بی‌ربط در این ماجرا مطرح شده است، ولی در هر صورت دو روایت رسمی از ماجرا وجود دارد که هر دوی آن‌ها را می‌توان تحلیل و نقد کرد. روایت وزیر این است که رئیس‌جمهور از او خواسته است برای رأی‌آوردن لایحه جداشدن بخش بازرگانی از این وزارتخانه با نمایندگان آذری‌زبان لابی کند تا این لایحه رأی آورد و اگر این کار انجام نشود او را برکنار خواهند کرد. روایت دفتر رئیس‌جمهور نیز با تکذیب این ادعا، برکناری را به فقدان کارآیی و مسائل اخیر قیمت خودرو و... ربط داده است.
به‌نظر بنده نکته بسیار جالبی در این رخداد وجود دارد. دو طرف هر کدام روایتی را طرح می‌کنند که به‌نفع دیگری و علیه خودشان است! به‌عبارت دیگر، در یک جامعه سالم و منطقی باید هر کدام روایت طرف دیگر را به‌عنوان روایت مطلوب خود بدانند، ولی در ایران فضای عمومی به‌گونه‌ای است که هر کس روایت دیگری را به‌نفع خود می‌داند و این شکاف میان پیدا و پنهان این جامعه به‌ویژه در عرصه سیاست است. چرا؟
اگر روایت آقای وزیر درست باشد، طبعا درخواست رئیس‌جمهور منطقی است. ارائه یک لایحه از سوی دولت به مجلس، تصمیم و مصوبه هیئت‌وزیران است و به‌طور طبیعی همه وزرا باید از آن حمایت کنند. اگر آن تصمیم را قبول ندارند، باید استعفا دهند. حق ندارند هم وزیر باشند و هم مخالف تصمیم هیئت‌وزیران. اگر این تصمیم نادرست بود، آقای وزیر باید خیلی صریح مخالفت می‌کرد و استعفا می‌داد، ولی اگر همچنان در صندلی وزارت است، باید از همه تصمیمات هیئت‌دولت حمایت کند و برای به‌ثمرنشستن آن از توان و نفوذ خود بهره ببرد. اگر جز این باشد، تصمیمات هیئت‌دولت از اعتبار خود ساقط خواهد شد.
اگر روایت دفتر ریاست‌جمهوری درست باشد که رشد اخیر قیمت خودرو و مسائلی از این نوع را عامل برکناری وزیر دانسته است، در این صورت باید گفت که این مسئله بیش از آنکه فقط به بخش صنعت مربوط باشد، متأثر از سیاست پولی و اقتصادی کشور است و کسانی در سطوح بالاتر از وزیر باید پاسخ‌گو باشند. نوبت پیش هم که خودرو گران شد، چند مسئول را تغییر دادند و حتی بازداشت کردند، قیمت‌ها چند روزی ثبات یافت و دوباره با جهش شدیدتری بالا رفت. باید از سیاست‌گذاران اصلی پرسید اگر کسی می‌تواند یک پراید را ۹۰ میلیون تومان بخرد، به‌معنای آن است که ۹۰ میلیون تومان دست کسانی است که از سطوح متوسط و پایین جامعه باشند و می‌توانند این خودرو را بخرند. این پول ۱۰ سال پیش در حد خرید یک خانه متوسط بود، الآن از کجا آمده است که این اندازه دست مردم است؟ حتما نهاد یا کسانی آن را به اقتصاد تزریق کرده‌اند؛ پس همین‌ها باید پاسخ‌گوی ماجرا باشند. به‌علاوه، کارخانه‌ای که برای تولید ۵۰۰ هزار خودرو طراحی شده و تعداد کارکنانش هم معادل تولید یک‌میلیون خودرو است، هنگامی که نتواند بیش از ۲۰۰ هزار خودرو تولید کند، طبیعی است که هزینه نیروی کار آن حداقل ۵ برابر می‌شود. همچنین با اجرای سیاست قیمت‌گذاری هم فساد را ساختاری می‌کنید. حالا چرا باید فقط وزیر پاسخ‌گو باشد؟
این‌ها محصول سیاست‌های کلان اقتصادی است. هر وزیر دیگری هم بیاید همین است. به‌علاوه، فرض کنیم که عزل وزیر به‌علت ناتوانی او در مدیریت بوده است. در این صورت باید پرسید که چرا بلافاصله پس از شکست لایحه پیشنهادی دولت در مجلس، این کار انجام شد؟ می‌توانستید پیش از آن و در آغاز مشکل افزایش قیمت خودرو اقدام کنید.
با این ملاحظه به‌نظر می‌رسد که یک شکاف عمیق میان واقعیت جاری در پشت صحنه سیاسی و اقتصادی در جریان است که با جریان اطلاع‌رسانی یا داعیه‌های رسمی در عرصه عمومی تطابق ندارد.
به‌نظر بنده نکته بسیار جالبی در این رخداد وجود دارد. دو طرف هر کدام روایتی را طرح می‌کنند که به‌نفع دیگری و علیه خودشان است! به‌عبارت دیگر، در یک جامعه سالم و منطقی باید هر کدام روایت طرف دیگر را به‌عنوان روایت مطلوب خود بدانند، ولی در ایران فضای عمومی به‌گونه‌ای است که هر کس روایت دیگری را به‌نفع خود می‌داند و این شکاف میان پیدا و پنهان این جامعه به‌ویژه در عرصه سیاست است. چرا؟
اگر روایت آقای وزیر درست باشد، طبعا درخواست رئیس‌جمهور منطقی است. ارائه یک لایحه از سوی دولت به مجلس، تصمیم و مصوبه هیئت‌وزیران است و به‌طور طبیعی همه وزرا باید از آن حمایت کنند. اگر آن تصمیم را قبول ندارند، باید استعفا دهند. حق ندارند هم وزیر باشند و هم مخالف تصمیم هیئت‌وزیران. اگر این تصمیم نادرست بود، آقای وزیر باید خیلی صریح مخالفت می‌کرد و استعفا می‌داد، ولی اگر همچنان در صندلی وزارت است، باید از همه تصمیمات هیئت‌دولت حمایت کند و برای به‌ثمرنشستن آن از توان و نفوذ خود بهره ببرد. اگر جز این باشد، تصمیمات هیئت‌دولت از اعتبار خود ساقط خواهد شد.
اگر روایت دفتر ریاست‌جمهوری درست باشد که رشد اخیر قیمت خودرو و مسائلی از این نوع را عامل برکناری وزیر دانسته است، در این صورت باید گفت که این مسئله بیش از آنکه فقط به بخش صنعت مربوط باشد، متأثر از سیاست پولی و اقتصادی کشور است و کسانی در سطوح بالاتر از وزیر باید پاسخ‌گو باشند. نوبت پیش هم که خودرو گران شد، چند مسئول را تغییر دادند و حتی بازداشت کردند، قیمت‌ها چند روزی ثبات یافت و دوباره با جهش شدیدتری بالا رفت. باید از سیاست‌گذاران اصلی پرسید اگر کسی می‌تواند یک پراید را ۹۰ میلیون تومان بخرد، به‌معنای آن است که ۹۰ میلیون تومان دست کسانی است که از سطوح متوسط و پایین جامعه باشند و می‌توانند این خودرو را بخرند. این پول ۱۰ سال پیش در حد خرید یک خانه متوسط بود، الآن از کجا آمده است که این اندازه دست مردم است؟ حتما نهاد یا کسانی آن را به اقتصاد تزریق کرده‌اند؛ پس همین‌ها باید پاسخ‌گوی ماجرا باشند. به‌علاوه، کارخانه‌ای که برای تولید ۵۰۰ هزار خودرو طراحی شده و تعداد کارکنانش هم معادل تولید یک‌میلیون خودرو است، هنگامی که نتواند بیش از ۲۰۰ هزار خودرو تولید کند، طبیعی است که هزینه نیروی کار آن حداقل ۵ برابر می‌شود. همچنین با اجرای سیاست قیمت‌گذاری هم فساد را ساختاری می‌کنید. حالا چرا باید فقط وزیر پاسخ‌گو باشد؟
این‌ها محصول سیاست‌های کلان اقتصادی است. هر وزیر دیگری هم بیاید همین است. به‌علاوه، فرض کنیم که عزل وزیر به‌علت ناتوانی او در مدیریت بوده است. در این صورت باید پرسید که چرا بلافاصله پس از شکست لایحه پیشنهادی دولت در مجلس، این کار انجام شد؟ می‌توانستید پیش از آن و در آغاز مشکل افزایش قیمت خودرو اقدام کنید.
با این ملاحظه به‌نظر می‌رسد که یک شکاف عمیق میان واقعیت جاری در پشت صحنه سیاسی و اقتصادی در جریان است که با جریان اطلاع‌رسانی یا داعیه‌های رسمی در عرصه عمومی تطابق ندارد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
