توسعه پایدار در گرو تأمین مشارکت

مسعود سلطانی - تغییر سیاست‌های شهری روی کاغذ شاید به اندازه تغییرکلمات در چند جمله باشد اما نتایج آن می‌تواند شگرف باشد. اینکه ساختمان‌ها باید به صورت تک‌کاربری ساخته شوند یکی از سیاست‌های شهری منسوخ اما مسبوق به سابقه در تمام کشورهای جهان است که هنوز در برخی از کلان‌شهرهای ایران تداوم دارد. این سیاست مدت‌هاست با ساخت مجتمع‌های بزرگ تجاری و تفریحی در مشهد منسوخ شده است و امروز در نقاط مختلف شهر با مجتمع‌های بزرگی مواجه می‌شویم که کاربری‌های مسکونی، تجاری، خدماتی و تفریحی را به صورت هم‌زمان در خود جای داده‌اند. استفاده از این ظرفیت زمینه‌ای برای تهیه آیین‌نامه مشوق‌های جامع سرمایه‌گذاری حوزه ساخت‌و‌ساز در مشهد شده است، آیین‌نامه جامعی که حاصل 2200 ‌نفر ساعت فعالیت کارشناسی است. این آیین‌نامه مدیریت شهری برای ساخت مجتمع‌هایی که در زمین‌هایی با متراژ بیش از 5000 متر ساخته می‌شوند مشوق‌هایی در نظر گرفته است. بر این اساس، پروژه‌های ساختمانی‌ای که از حالت انتفاعی تک‌فعالیتی خارج و به سوی تعریف پروژه‌های مختلط با فعالیت‌های خدماتی نظیر فرهنگی، تفریحی، ورزشی، درمانی و آموزشی می‌روند از مشوق‌های شهرداری بهره‌مند می‌شوند. این مشوق‌ها شامل تخفیف‌های 10 تا 90 درصدی روی پروانه پروژه است که می‌تواند نرخ بازگشت سرمایه پروژه را از 10 تا 50 درصد افزایش دهد. این آیین‌نامه که از زمان تصویب آن در شورای اسلامی شهر مشهد کمتر از 6 ماه گذشته است موضوع نشستی تخصصی با حضور کارشناسان، سرمایه‌گذاران و مدیران شهری بود که در جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
برگزار شد.

بی‌هزینه کردن فعالیت‌های هزینه‌بر
معاون اقتصادی شهردار مشهد در این نشست گفت: هدفی که شهرداری و شورای اسلامی شهر در این آیین‌نامه دنبال می‌کند این است که فعالیت‌های ضرور برای شهر را از نظر اقتصادی امکان‌پذیر کند. به تعبیر دیگر، هدف این است که پروژه‌های عمومی نیز از طریق بازار امکان‌پذیر شود. اژدر اژدری با بیان اینکه تهیه و تنظیم این طرح در دوره مسئولیت دکتر نایینی اتفاق افتاده است افزود: این کار اگر افتخاری دارد متعلق به دکتر نایینی،معاون اقتصادی سابق شهردار است. با این حال، بیان این نکته ضرورت دارد که امروز، برای اولین بار در تاریخ شهرداری‌های کشور، پروژه‌های پیمانکاری در مشهد به شکل اقتصادی و از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود. وی موفقیت شهرداری را در اداره امور اقتصادی مرهون نگاه راهبردی مدیریت شهری دانست و گفت: شهرداری مشهد خود را متولی شهرمنطقه مشهد می‌داند، شهرمنطقه‌ای که در فاصله هزار‌کیلومتری آن هیچ نقطه تمرکز ثروتی وجود ندارد و بیشترین گردشگر و زائر را در منطقه دارد و رشد این منطقه مبتنی بر اقتصاد خرد است. عمده تولید ناخالص داخلی که در این منطقه اتفاق می‌افتد مبتنی بر اقتصاد خرد است و هیچ کارخانه یا ابرصنعتی در آن فعالیت ندارد. رئیس سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اجرایی شدن آیین‌نامه مشوق‌های سرمایه‌گذاری را گام نخست دانست و ادامه داد: در گام نخست، هدف ما تحقق سرانه‌های خدماتی در بسته‌های اقتصادی و بدون تصدیگری شهرداری است. مدیریت شهری مشهد حرکت به سمت توسعه پایدار را آغاز کرده و تسهیل مشارکت مردمی برای ارتباط با شهرداری و همین‌طور ساختن شهر نیز گام دیگری است که در این زمینه برداشته شده است. امروز اگر یک شهروند به آسفالت خیابان اعتراض داشته باشد یا اگر بخواهد در جریان بسته‌های مشوق سرمایه‌گذاری قرار گیرد، با شماره تلفن 137 تماس می‌گیرد. این کار یکپارچه‌سازی ارائه خدمات و تسهیلگری در امر ارتباط است.
اژدری ضمن پرداختن به انتقادات مطرح‌شده از سوی کارشناسان درباره عدم تعریف نسبت این
آئین نامه با طرح توسعه پایدار شهری و فاصله آن با طرح‌های اجرا شده در شهرهای بزرگ دنیا ،گفت: پس از ارائه هر طرح اقتصادی به شورای اسلامی شهر، اعضای پارلمان انتقادات و ملاحظاتی را بیان می‌کنند که نسبت به مسائل مطرح‌شده در این جلسه تندتر و بیشتر است. با این حال، مدیریت شهری ضمن در نظر گرفتن تمامی این ملاحظات شهری، فرهنگی و اجتماعی و عمل به آن‌ها، به این نکته توجه می‌کند که زمان محدود است. چه بسا اگر در گذشته همین اقدامات انجام شده بود، اکنون به مرحله تحقق توسعه پایدار شهری و درآمدهای پایدار شهری رسیده بودیم.

فعالان اقتصادی باید در جامعه پذیرفته شوند
رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این برنامه سیاست‌های اقتصادی مد نظر پارلمان شهری را طرح کرد. احمد نوروزی گفت: برای بالا بردن مدت اقامت زائران و گردشگران در مشهد، علاوه بر توجه به مباحث شهرسازی و اقتصادی، باید به مباحث اجتماعی نیز توجه کنیم. در دوران فرزندسالاری قرار داریم و اگر نتوانیم خواسته‌های جوانان و فرزندان را برآورده کنیم، ممکن است مسافران مجبور به تغییر مسیر سفر شوند. از این رو تلاش می‌شود هدایت سرمایه‌ها به سمت نیازهای زائران و مجاوران تغییر مسیر دهد. وی با اشاره به جایگاه توجه به مباحث فرهنگی در توسعه اقتصادی شهر گفت: از ظرفیت‌های فرهنگی این شهر ‌غفلت شده است. در همین راستا حکیم ابوالقاسم فردوسی، امام محمد غزالی و دیگر چهره‌های شاخص مشهد در این دوره شورای شهر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
نوروزی تلاش برای ایجاد رونق اقتصادی را کار فرهنگی مؤثری دانست و در همین باره گفت: سرمایه‌گذاری که می‌تواند 500 شغل ایجاد کند 500خانواده را از نابهنجاری‌های فرهنگی ناشی از بیکاری نجات داده است. امروز فعالیت کسی که شغل ایجاد می‌کند بسیار ارزشمند‌‌تر از کسی است که 1000 نفر را اطعام می‌کند. اگر مردم شغل داشته باشند، احتیاجی به خیریه نخواهند داشت. در همین راستا باید تلاش کنیم فعالان اقتصادی در شهر از سوی مردم پذیرفته شوند تا جلو فرار سرمایه را بگیریم.

انتظارمان از آیین‌نامه مشوق‌ها واقعی باشد
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این نشست صحبت‌های خود را با طرح یک پرسش آغاز کرد. محمدهادی مهدی‌نیا گفت: 6 ماه از تصویب مصوبه مشوق‌های سرمایه‌گذاری می‌گذرد. باید بررسی کرد که این مصوبه چه آثاری داشته است و آیا در دوره‌های بعدی ادامه خواهد یافت؟ لذا برگزاری این جلسات تخصصی و نقد و بررسی عملکرد مدیریت شهری ضرورت دارد. مهدی‌نیا ضمن پرداختن به مباحث تخصصی در حوزه شهرسازی گفت: این مصوبه به‌جز وجه اقتصادی وجهه شهرسازی مهمی نیز دارد. یکی از چالش‌های اصلی طرح‌های جامع، ‌تحقق نیافتن کاربری‌های خدماتی است زیرا در این کاربری‌ها انتفاع وجود ندارد و فعالان اقتصادی و حتی دستگاه‌های عمومی و دولتی به این سمت حرکت نمی‌کنند. وی با بیان اینکه باید انتظاراتمان را از این آیین‌نامه بر واقعیت منطبق کنیم افزود: هزینه پروانه حدود 5 تا 15 درصد هزینه تمام‌شده هر پروژه ساختمانی را شامل می‌شود. پس انتظارمان از مشوق‌ها باید در حد همین 5 تا 15درصد باشد زیرا‌ هزینه‌های ساخت، قیمت زمین و سایر عوامل اقتصادی در بهره‌ور شدن یک پروژه ساختمانی نقش
بیشتری دارند.
مشاور شهرسازی، معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهرداری مشهد نیز در این نشست با بیان اینکه افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌برخوردار اولویت شهرداری است افزود: براساس برنامه تدوین‌شده برای جذب سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌برخوردار مشمول مشوق‌های بیشتری است. در این راستا هر منطقه‌ای که کم‌برخوردار‌‌تر باشد، مشوق‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری در آن در نظر گرفته شده است. وحید تاجدار گفت: نابرابری از لحاظ خدمات، رفاه اجتماعی و زیرساخت‌های توسعه در بین نقاط شرقی، غربی و در برخی نقاط شمالی و جنوبی مشهد کاملا مشهود است. شهرداری تلاش می‌کند مشوق‌های سرمایه‌گذاری به گونه‌ای ارائه شود که این شکاف‌ها با توسعه متوازن مناطق به حداقل ممکن برسد.
رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان نیز گفت: در بسته تشویقی به بخش کم‌برخوردار و محروم توجهی ویژه شده که بجاست ولی برای داشتن شهر ثروتمند، این مشوق‌ها باید به سایر بخش‌ها نیز تعلق گیرد. محمود پژوم افزود: مشهد بدون استثنا باید بالاترین درصد تشویقی را در تمام قسمت‌ها داشته باشد‌ زیرا بیشترین مهمان را دارد. در اولویت اول، باید مواظب باشیم که سرمایه‌گذران مشهدی را از دست ندهیم‌ اما نکته مهم این است که زمانی همه ما برنده هستیم که سرمایه‌گذاران را از خارج کشور و خارج استان بیاوریم. خواهش می‌کنم رصد شود در این بسته تشویقی چقدر توانسته‌ایم از سرمایه‌گذاران مشهدی و چقدر از سرمایه‌گذاران غیرمشهدی استفاده کنیم. سرمایه‌گذاران نباید در حد سرمایه‌گذارهای استانی باشند؛ باید سرمایه‌گذارهای دیگر را هم جذب کنیم.
پژوم با تأکید بر اینکه برای سرمایه‌گذاران پروژه‌های کلان باید دفتر ویژه‌ای باشد گفت: همه بحث‌های تشویقی فقط تخفیف‌ گرفتن نیست. اگر بوروکراسی‌ها کاهش یابد و زمان پروژه را به گونه‌ای پیش ببریم که ساخت‌وساز در کوتاه‌ترین زمان انجام شود، شاید از بسیاری موارد تشویقی تأثیرگذارتر باشد. ‌این موارد شامل پروانه، مراحل اجرایی، پایان کار، تأسیسات و ..‌. می‌شود. تأسیسات زیربنایی یعنی آب، برق، گاز و فاضلاب بخش بسیار مهمی است که بسیار طاقت‌فرساست. در پروژه‌های خاص، شهرداری باید پابه‌پای سرمایه‌گذار در این بخش همراه باشد. شهرداری باید در این بخش همراه سرمایه‌گذار باشد تا این تأسیسات به‌موقع تأمین شود. ‌شهرداری باید مواظب هزینه‌های نجومی این تأسیسات که هر‌روز افزایش می‌یابد نیز ‌باشد. وی تصریح کرد: همان‌گونه که از سرمایه‌گذار می‌خواهیم ‌کار را ‌طبق زمان‌بندی پیش ببرد، شهرداری هم باید رصد شود که تعهدات خود را به‌موقع انجام دهد.

توسعه پایدار اولویت جذب سرمایه
حیدر خدیوی، پژوهشگر پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی استان، نیز گفت: در دنیا دیگر سرمایه‌گذاری بماهو سرمایه‌گذاری مثبت نیست بلکه بر اساس اهداف کلانی که داریم اهمیت می‌یابد. باید یک گام به جلو برویم و وارد نسل سوم مشوق‌های سرمایه‌گذاری شویم که هدف آن دستیابی به توسعه پایدار است. در جذب سرمایه‌گذار باید به حوزه‌های دیگر همچون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و شهرسازی توجه کنیم تا از این طریق توسعه پایدار میسر شود.