چرا تورم در ایران پایین نمی‌آید؟ | گزارش پژوهشکده پولی و بانکی از ریشه‌های تورم در ایران
چرا تورم در ایران ماندگار شده و خیال پایین‌آمدن ندارد؟ تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در پژوهشکده پولی و بانکی به این سوال پاسخ داده است.
به گزارش شهرآرانیوز، گزارش تحلیلی «مسیر تورمی ۱۴۰۱، سیاست تثبیت، کنترل ترازنامه و ثبات بازارها در ۱۴۰۲» نوشته دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، تصویری ساختاری و تحلیلی از منشأ و پایداری تورم مزمن در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. این گزارش با رویکردی چندلایه، تورم را نه صرفاً نتیجه سیاست‌های پولی، بلکه محصول تعاملات پیچیده سیاست مالی، اقتصاد سیاسی و ساختار‌های توزیع رانت در کشور می‌داند.
گزاره‌های چهارگانه؛ کلید فهم تورم مزمن در ایران
رحمانی ابتدا با تبیین چهار گزاره نظری، مسیر شکل‌گیری تورم مزمن در اقتصاد ایران را ناشی از پیوند میان اقتصاد سیاسی، ساختار‌های بودجه‌ای، و توهم توسعه می‌داند.
گزاره نخست این است که بدون رشد مداوم نقدینگی، تداوم تورم بالا ممکن نیست. حتی اگر نقدینگی علت اصلی تورم نباشد، بدون رشد آن، تورم پایدار شکل نمی‌گیرد.
گزاره دوم بیان می‌دارد که رشد بالای نقدینگی در نتیجه‌ی دستور خرج دولت و کسری بودجه تأمین‌نشده از مالیات است. از این رو، سیاست پولی به‌تنهایی منشأ تورم نیست، بلکه بازتاب سیاست مالی است.
رحمانی با ارجاع به تحلیل‌های فریدمن و سارجنت، بر این نکته تأکید می‌کند که اگرچه تحلیل پولی تورم یا تمرکز بر کسری بودجه لازم است، اما در ایران کافی نیست؛ زیرا باید به نظام انگیزشی منجر به صدور دستور خرج دولت و تداوم کسری‌ها توجه کرد. این تحلیل، زمینه‌ساز گزاره سوم می‌شود: ریشه نهایی تورم در ایران، ساختار‌های رانتی و اشکال گوناگون رانت‌جویی است که موجب کسری بودجه و در پی آن رشد نقدینگی می‌شوند.
گزاره چهارم نیز توهم رفاه و توسعه اقتصادی از مسیر تزریق منابع مالی را عامل اصلی این رانت‌جویی گسترده می‌داند. به باور نویسنده، از دهه ۱۳۵۰ به بعد، با گسترش اندیشه چپ، رشد شهرنشینی و تقاضای فزاینده برای خدمات رفاهی ارزان، دولت وارد مسیر پرهزینه‌ای شد که نتیجه آن، گسترش دستگاه بروکراتیک، توزیع یارانه‌های بی‌هدف، طرح‌های عمرانی ناکارآمد، و حمایت از کسب‌وکار‌های فاقد توجیه اقتصادی بود؛ پدیده‌هایی که نه‌تنها توسعه نیافریدند، بلکه به تداوم تورم بالا دامن زدند.
از دید نویسنده، نقدینگی، پیامد دستور خرج مالی دولت و نظام انگیزشی رانتی است و بنابراین سیاست پولی به‌تنهایی قادر به مهار تورم نخواهد بود، مگر آنکه ریشه‌های سیاسی و مالی آن نیز اصلاح شود.
روند تاریخی تورم؛ از دهه ۱۳۵۰ تا امروز
اقتصاد ایران از دهه ۱۳۵۰ تا امروز، تقریباً همواره با تورم‌های دورقمی مواجه بوده است. در سال ۱۳۴۹، نرخ تورم تنها ۲ درصد بود، اما تا سال ۱۳۵۶ به بیش از ۲۵ درصد رسید. پس از انقلاب، اگرچه برخی دوره‌ها تورم کنترل شد، اما این کنترل عمدتاً موقتی و وابسته به درآمد‌های نفتی بوده است.
در سال ۱۴۰۱، اقتصاد ایران مجدداً با جهش تورمی مواجه شد؛ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان سال به حدود ۵۰ درصد رسید و تورم ماهیانه در خرداد همان سال به ۱۲.۲ درصد افزایش یافت. در واکنش به این وضعیت، بانک مرکزی از اواخر سال ۱۴۰۱ بسته‌ای شامل کنترل ترازنامه، افزایش نرخ سود بانکی و مداخله در بازار ارز را به اجرا گذاشت. این اقدامات باعث شد رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۶.۸ درصد و رشد پایه پولی به ۲۴.۳ درصد کاهش یابد.
قالب‌های بروز توهم رفاه و توسعه؛ بستر‌های گسترش رانت‌جویی
بخش مهمی از گزارش به این موضوع اختصاص دارد که چگونه وعده‌های رفاه و توسعه، بدون داشتن پشتوانه تولیدی واقعی، به بستر‌هایی برای توزیع رانت و گسترش کسری بودجه تبدیل شده‌اند. این قالب‌ها عبارت‌اند از:
۱. گسترش بروکراسی دولت و شبه‌دولت
دولت طی دهه‌های گذشته، با توسعه گسترده ساختار اداری و استخدام‌های بی‌رویه، سهم عظیمی از منابع را صرف پرداخت حقوق و مزایا کرده است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از این ساختار فاقد کارایی اقتصادی است و تنها باعث تزریق قدرت خرید بدون تقویت عرضه شده است؛ مسیری که نهایتاً به فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها انجامیده است.
۲. گسترش یارانه‌های کالا و خدمات عمومی
قیمت‌گذاری دستوری بر کالا‌های اساسی نظیر انرژی، نان، دارو، و خدماتی مانند آب و حمل‌ونقل، از جمله مصادیق بارز توزیع رانت به‌نام رفاه است. این سیاست‌ها با افزایش مصرف و ایجاد تقاضای غیرواقعی، دولت را با کسری بودجه مواجه و اقتصاد را با تورم بالا روبه‌رو کرده‌اند.
۳. طرح‌های عمرانی کم‌بازده
طرح‌های عمرانی که اغلب خارج از ظرفیت دولت تعریف شده‌اند، در بسیاری موارد ناتمام مانده یا بازده اقتصادی نداشته‌اند. در عمل، این طرح‌ها صرفاً ابزار‌هایی برای توزیع رانت میان پیمانکاران و شبکه‌های ذی‌نفع بوده‌اند که نه‌تنها منجر به رشد پایدار نشده‌اند، بلکه بار مالی مضاعفی را به دولت تحمیل کرده‌اند.
۴. یارانه به کسب‌وکار‌های ناکارآمد
توزیع منابع ارزان مانند وام بانکی، ارز ترجیحی و مجوز‌های خاص به بنگاه‌هایی که هیچ توجیه اقتصادی ندارند، از دیگر مصادیق مهم رانت‌جویی است. این بنگاه‌ها با قیمت‌گذاری غیرواقعی، هم مانع شکل‌گیری بازار رقابتی شده‌اند و هم به افزایش نقدینگی و تورم دامن زده‌اند.
رانت از منابع طبیعی؛ بُعد پنهان کسری بودجه
در بخش دیگری از گزارش، استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی مانند آب و زمین نیز به‌عنوان نوعی «کسری بودجه پنهان» مورد اشاره قرار گرفته است. دولت بدون دریافت هزینه واقعی از مصرف‌کنندگان این منابع، عملاً در حال توزیع یارانه‌ای است که تأثیرات بلندمدت آن در قالب بحران زیست‌محیطی و مالی آشکار خواهد شد. مثلاً در کشاورزی، استفاده ارزان از منابع آبی در مناطقی مانند اصفهان و خوزستان، بدون سازوکار بازدارنده، به تخریب سفره‌های آب زیرزمینی و کاهش توان تأمین آب انجامیده است.
ناترازی بانکی؛ موتور پنهان خلق پول و رانت
از دیگر عوامل موثر در رشد نقدینگی و تداوم تورم، عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربازارگرا است. بانک‌هایی که بدون جریان ورودی بازپرداخت تسهیلات، با اضافه برداشت یا خلق پول فعالیت می‌کنند، عملاً به موتور‌های خلق نقدینگی بدل شده‌اند. این بانک‌ها بخشی از کسری پنهان دولت هستند که در غیاب نظارت و مقررات‌گذاری دقیق، به افزایش پول پرقدرت و تورم دامن می‌زنند.
گزارش «مسیر تورمی» به‌روشنی تأکید می‌کند که ریشه‌های تورم در ایران، عمیق‌تر از آن‌اند که صرفاً با ابزار‌های سیاست پولی مهار شوند. بدون کنترل جدی بر کسری‌های بودجه، اصلاح ساختار یارانه‌ها، انضباط در سیاست‌گذاری مالی، و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد، هیچ سیاست پولی نمی‌تواند معجزه کند.
تورم در ایران، نه یک پدیده پولی صرف، بلکه حاصل اقتصاد سیاسی، ساختار بودجه‌ای ناکارآمد، و توهم توسعه از مسیر تزریق منابع است. تا زمانی که این نظام انگیزشی اصلاح نشود، مسیر تورمی اقتصاد ایران همچنان ادامه خواهد داشت.
منبع: اکوایران
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
