صادرات خراسان رضوی از مرز ۱.۱۷ میلیارد دلار گذشت مدیران اجرایی باید باور کنند که کشور در جنگ اقتصادی است رئیس خانه صمت خراسان رضوی: ۷۰ درصد برنامه توسعه محقق نشده است پیش‌بینی بورس در روز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ پیش‌بینی قیمت دلار یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ قیمت نقره آماده صعود به کانال ۱۹۰ هزار تومانی شد (۵ مهر ۱۴۰۴) پیش‌‌بینی قیمت طلا و سکه برای فردا (یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴) برنامه‌های جدید بانک مرکزی برای تامین ارز و تسهیل تجارت خارجی ویدئو| وزیر اقتصاد زمان واریز سود سهام عدالت را اعلام کرد+جزئیات (۵ مهر ۱۴۰۴) ابزار جدید بانک مرکزی برای مسدود کردن‌ حساب‌های مازاد بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۵ مهر ۱۴۰۴) | تداوم تشدید قیمت‌ها جهش قیمت خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۵ مهر ۱۴۰۴) + جدول افزایش قیمت ساندویچ و فست‌فود در مشهد (مهر ۱۴۰۴) حقوق کارگران در سال جاری دوباره افزایش می‌یابد؟ افزایش قیمت مرغ در مشهد (۵ مهر ۱۴۰۴) + جدول ۳۰۰ میلیون تومان پاداش گزارش‌دهندگان ماینر‌های غیرمجاز افزایش ۲۰ درصدی قیمت شیر در خراسان رضوی و نگرانی دامداران و مصرف‌کنندگان نرخ تورم شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد | تورم سالانه در خراسان رضوی به ۳۷.۵ درصد رسید واکنش متفاوت بورس به پساماشه | رشد ۵۳ هزار واحدی شاخص بورس (۵ مهر ۱۴۰۴) با افزایش نرخ طلا، قیمت سکه پارسیان چقدر تغییر کرد؟ (۵ مهر ۱۴۰۴) + جدول آیا فروش نفت با مکانیسم ماشه متوقف می‌شود؟ قیمت محصولات ایران خودرو ویژه مهر ۱۴۰۴ اعلام شد + جدول قیمت دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۵ مهر ۱۴۰۴) | سکه ۱۱۱ میلیون تومان شد فروش فوری محصولات ایران خودرو فردا (۶ مهر ۱۴۰۴) | مقایسه قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو‌ها افتتاح حساب جدید برای بالای ۱۰ حساب ممنوع شد (۵ مهر ۱۴۰۴) افت شاخص‌های اقتصادی صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در فصل بهار ۱۴۰۴ | زنگ خطر تولید کالابرگ ادامه پیدا می‌کند؟ افزایش قیمت دلار در مشهد زیر سایه مکانیسم ماشه (۵ مهر ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

آیا قیمت دلار به زیر ۱۵ هزار تومان می‌رسد؟

  • کد خبر: ۳۵۲۹۵
  • ۳۱ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۶
  • ۱
آیا قیمت دلار به زیر ۱۵ هزار تومان می‌رسد؟
کارشناس ارشد بانکی گفت: اگر بانک مرکزی موفق شود ارزهای صادراتی بازنگشته را از طریق فشار به صادرکنندگان وارد چرخه اقتصادی کشور کند، شاهد کاهش قیمت دلار به زیر ۱۵ هزار تومان خواهیم بود.
به گزارش شهرآرانیوز، «تاج محمد قجاوند» با اشاره به یادداشت یکشنبه شب رئیس کل بانک مرکزی در فضای مجازی، ضمن تایید محتوای آن تاکید کرد: این یادداشت، مبنایی علمی و تجربی داشت و بانک مرکزی طی روز‌های گذشته با استفاده از ابزار‌های ساده، اما علمی، تلاش کرد تا بتواند بر التهاب بازار مسلط شود.
 

اقدام مثبت بانک مرکزی در افزایش سود سپرده بانکی

قجاوند یکی از اقدامات برای کاهش عطش مراجعه مردم به بازار‌هایی مانند ارز و طلا را از طریق هدایت سرمایه آنان به سمت بانک‌ها دانست و گفت: طی روز‌های گذشته برخی بانک‌ها اقدام به فروش اوراق سپرده ۱۸ درصدی کرده‌اند که بنا بر مشاهدات حضوری که داشته‌ام، با استقبال زیادی مواجه شده است. ارتقای سود سپرده‌های بانکی از ۱۵ درصد به ۱۸ درصد، اقدام مثبتی بود که بانک مرکزی در این شرایط انجام داد تا فاصله میان تورم موجود با سود سپرده‌ها کمتر شود.

وی افزود: در نظام بانکداری جهانی سود سپرده بانکی معادل با نرخ تورم به علاوه یک درصد برای سود بیشتر، تعیین می‌شود. هر چند در ایران علی رغم این افزایش سود سه درصدی همچنان فاصله میان رقم تورم با سود بانکی زیاد است، اما بانک مرکزی به اعتقاد من گام در مسیر درستی گذاشته است که البته باید همچنان و به تدریج در این مسیر پیش برود. این سیاست نقش مُسکن بر درد امروز اقتصاد کشور را دارد، اما از آنجا که این سیاست مورد حمایت دولت و مجلس قرار دارد، اگر در شرایط فعلی ادامه پیدا کند می‌تواند تا حد زیادی تقاضا را از بازار ارز دور سازد.

در صورت بازگشت تمامی ارز صادرکنندگان دلار به زیر ۱۵ هزار تومان باز می‌گردد

این مدیر ارشد سابق بانکی در بخش سرمایه گذاری، اقدام موثر دیگر دولت را در زمینه تامین عرضه در بازار ارز دانست و توضیح داد: تلاش دولت برای فشار به صادرکنندگانی که ارز خود را وارد بازار کشور نکرده‌اند نیز اقدامی، هرچند دیرهنگام، اما صحیح و قابل دفاع است. نباید فراموش کرد که صادرکنندگان با توجه به فرصت‌هایی که مملکت برای آن‌ها فراهم کرده است، باید امانت‌داری خود را نشان دهند و به اعتمادی که دولت به آن‌ها کرده پاسخ دهند.

قجاوند خاطر نشان ساخت: انتظار بازگشت ارز صادراتی، عرف پذیرفته شده‌ای در سیستم حاکمیتی جهان است. به عنوان نمونه در سیستم بانکی هندوستان حتی اگر قرار باشد در بخش تولید هم گشایش اعتبار ارزی اختصاص پیدا کند، تعهدات محکمی از تولیدکننده دریافت می‌شود تا حداکثر ظرف ۵ سال این ارز به سیستم بانکی برگردد.

این کارشناس بانکی با تاکید به این که باید علاج واقعه قبل از وقوع انجام می‌شد و بایستی پیش از گشایش اعتبار برای صادرکنندگان، پیمان نامه‌های سنگین و تعهدات محکمی در نظر گرفته می‌شد، افزود: ارز اختصاص یافته به این صادرکنندگان متعلق به مملکت است و نباید آن را جزو اموال شخصی به حساب آورد؛ بنابراین مدعیات همتی رییس کل بانک مرکزی دراین خصوص کاملا صحیح است، اما به شرط آنکه شرایط و ضوابط اجرایی این امر به جدیت پیگیری شود. با توجه به تاکیدی هم که رییس جمهوری در این مسئله داشته، نیاز است تا ابزار‌های تشویقی و تنبیهی متناسب در نظر گرفته و حتی تدابیر قضایی برای متخلفین تدوین شود.

این محقق پولی و بانکی تاثیر تقویت عرضه از طریق بازگشت ارز‌های صادراتی را زیاد دانست و گفت: بازگشت این ارز‌ها به بازار امروز کشور می‌تواند باعث متعادل شدن بازار شود و حتی اگر بانک مرکزی موفق شود تمامی ۲۷ میلیارد دلار ادعا شده را از طریق فشار به صادرکنندگان وارد بازار داخلی کشور کند، من معتقدم شاهد کاهش نرخ ارز به زیر ۱۵ هزار تومان هم خواهیم بود.
 

ادعای تامین کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز، واهی است

قجاوند در ادامه به برخی تحلیل‌ها در خصوص تامین کسری بودجه دولت از طریق افزایش نرخ ارز هم اشاره کرد و گفت: این تحلیلی به دور از منطق اقتصادی است. اگر دولت از این طریق کسری خود را جبران کند، از سوی دیگر ضرر خواهد کرد. در بازار‌های اقتصادی ما با یک دور مواجه هستیم. دولت می‌خواهد بودجه تامین شده از طریق افزایش نرخ ارز را به عنوان مثال در پروژه‌های عمرانی استفاده کند. در حالی که افزایش نرخ ارز، هزینه‌های عمرانی را هم افزایش داده و این روند یعنی تورم؛ بنابراین هیچ توجیهی ندارد دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال بالا بردن نرخ ارز باشد.
 

باید به سراغ اصلاح نظام پولی برویم

این مدیر سابق بانکی در بخش پایانی توضیحات خود به ضرورت اصلاح نظام پولی و بانکی اشاره کرد و گفت: در قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۱۳۶۳ تصویب شده است، پیش‌بینی شده در بخش‌هایی مانند پتروشیمی که بخش خصوصی به تنهایی ناتوان از سرمایه‌گذاری است، بانک‌ها می‌توانند ورود کرده و سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهند. اما بعد از به بهره‌برداری رسیدن طرح، سهام آن را باید به مردم واگذار کند. در مشارکت حقوقی نیز بانک‌ها می‌توانستند تا ۴۶ درصد شراکت داشته باشند، با این شرط که به محض رسیدن طرح به مرحله بهره‌برداری، سهام آن به بخش خصوصی واگذار شود. اما متاسفانه بانک‌های ما طی دهه‌های گذشته حاضر به واگذاری سهام مدیریتی خود به مردم نشده‌اند.

وی افزود: بنابراین راهکار بلند مدتی که سال‌هاست از سوی کارشناسان اقتصادی توصیه می‌شود، این است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری که قارچ گونه رشد کرده اند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانکی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، هلدینگ‌ها، لیزینگ‌ها و صرافی‌های بانکی و موسساتی از این دست، همگی طی روندی منطقی به بخش خصوصیِ واقعی واگذار شوند.

قجاوند خاطر نشان کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته در ساختار مدیریت دولتی کشور ما نسبت به عملی کردن این پیشنهاد نوعی ترس و واهمه وجود داشته است. اما این دولت با اقداماتی مانند تجمیع بانک‌های نظامی در بانک سپه نشان داد که می‌خواهد در این مسیر گام بردارد. ما نباید فراموش کنیم که امروز برای انجام این اصلاحات در نظام بانکی و پولی کشور دیر هم شده است و در انجام آن نباید بیشتر از این تاخیر ایجاد بشود.
 
منبع: خبرآنلاین
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
0
0
خداپدرمادرتون وبیامرزه زندگی سختیوتحمل میکنیم دلاروکاهش بدین
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->