فروش وام چگونه انجام می‌شود؟

به گزارش شهرآرانیوز، زمانی که تعداد زیادی از افراد جامعه برای دریافت تسهیلات بانکی مورد نیاز خود، با قوانین و پیچ و خم‌های زیادی رو به رو می‌شوند، بی شک برای دسترسی به موقع به منابع مالی مورد نیاز خود، استفاده از روند‌های غیر قانونی را انتخاب می‌کنند. برای تهیه این گزارش تعدادی از آگهی‌های فروش وام ازدواج را بررسی و پیگیری کردیم.

 

با شماره درج شده در یکی از آگهی‌های فروش وام که در فضای مجازی منتشر شده بود تماس گرفتیم و با فردی هم صحبت شدیم که شغل او خرید و فروش وام به خصوص وام ازدواج بود. با فروشنده دیگری تماس گرفتیم که در جواب گفت: برای یک وام ۵۰ میلیونی باید ۱۸ میلیون تومان بپردازید، در ضمن یک ضامن هم نیاز هست.

این مسئله غیر قابل انکار است که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به زوج‌های جوان، بی انصافی کرده‌اند و متاسفانه ناظری مشخص برای نظارت بر روند پرداخت تسهیلات وجود ندارد، اما خرید و فروش وام ازدواج، تجارتی حرام و غیرقانونی است و موجب اجحاف در حق زوج‌های منتظر برای دریافت این وام می‌شود.

 

وام ازدواج، وام مسکن، وام خرید خودرو و سایر وام‌ها همگی برای پوشش خلاء‌های اقتصادی در جامعه پرداخت می‌شود، یعنی برای اجرای عدالت اجتماعی در کشور تسهیلاتی را در اختیار افراد کم‌تر برخوردار قرار می‌دهند تا آن‌ها نیز به سطح خوبی از رفاه اجتماعی برسند. حال شما متصور شوید که باند بازان و خریداران وام که عمدتا افراد پردرآمد هستند روز به روز به ایجاد فاصله طبقاتی دامن می‌زنند، آن هم با سوء استفاده از افراد کم‌تر برخودار!

 

سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره خرید و فروش وام ازدواج از طریق سایت‌های مختلف اظهار کرد: خرید و فروش وام ازدواج غیر قانونی است و صراحتا این موضوع از سوی بانک مرکزی تائید شده است. این وام با استفاده از منابع مردمی و ملی به امر خیر ازدواج اختصاص پیدا کرده است. بودجه وام ازدواج از طریق افرادی که در بانک‌ها سپرده‌های قرض الحسنه دارند، تامین می‌شود. همچنین دولت با اختصاص منابع دولتی قصد شکل گیری کانون گرم خانواده را دارد. از نظر شرعی قطعا خرید و فروش وام مشکل دارد؛ زیرا خرید و فروش این وام با ربا هیچ فرقی ندارد.

موسویان بیان کرد: به اعتقاد بسیاری از مراجع بزرگ تقلید، خرید و فروش وام خلاف شرع و قانون است. بانک مرکزی با بانک‌هایی که به خرید و فروش وام ازدواج می‌پردازند، به طور جدی برخورد می‌کند، اما خارج از حوزه بانک ها، از دست بانک مرکزی کاری بر نمی‌آید. دولت، بانک مرکزی و قانون گذاران مجلس این خرید و فروش را هیچ وقت قبول نمی‌کنند. البته برخی از تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات بانک مسکن قابل انتقال هستند. در بانک مسکن، سپرده سرمایه گذاری خاصی وجود دارد که افراد می‌توانند از امتیاز تسهیلات بانک در قالب گواهی حق تقدم استفاده و یا آن را به افرادی که می‌خواهند، واگذار کنند. اگر فردی تسهیلات را از بانک بگیرد و به فرد دیگری بفروشد و از آن سود کند، خلاف شرع است.

 

فقط ۴ روز از ثبت نام وام ودیعه مسکن در سراسر کشور برای متقاضیان واجد شرایط می‌گذرد که مردم رو به وام فروشی ودیعه مسکن آورده اند. البته معلوم نیست به کدام ثبت‌نام کننده وام تعلق می‌گیرد. این وام اولویت بندی است و ثبت‌نام ۱.۵ میلیون سرپرست خانواده یعنی بیش از ۲ برابر بودجه در نظر گرفته شده است. در یکی از تماس‌های تلفنی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان یکی از فروشندگان وام، قیمت وام ودیعه مسکن در تهران را ۸ میلیون تومان و در کلان شهر‌ها ۵ میلیون تومان اعلام کرد.

 

حدود چندسالی می‌شود که شرکت‌هایی تحت عنوان “وام فوری” راه‌اندازی شده است. البته هدف این شرکت‌ها عادی، حلال و قانونی جلوه دادن خرید و فروش وام‌های ذکر شده است. حال این نکته مطرح است که با وجود ممنوعیت فعالیت برای ارائه آگهی‌های بانکی، چرا این موسسات در مدت زمانی کوتاه می‌توانند وام در اختیار متقاضیان قرار دهند. آیا این موضوع همان وامی نیست که از طریق سیستم بانکی دسترسی به آن این روز‌ها امکانپذیر نیست؟ اصلا این موسسات چگونه مجوز چنین فعالیت‌هایی را می‌گیرند؟

 

به یکی از بانک‌های دولتی برای دریافت وام مراجعه کردیم، متصدی بانک در جواب گفت: دو ضامن رسمی بیاور! البته نباید سابقه بالایی داشته باشند! او در پاسخ به این موضوع که این امکان را نداریم گفت: اگر می‌خواهی وام ۱۰ روزه به دستت برسد به شرکت مشاوره‌ای x مراجعه کن! گویا داستان از این قرار است که این شرکت‌های مشاوره‌ای در بانک‌ها آشنا دارند و از طریق نفوذ به سیستم بانکی، مردم را راهی شرکت‌های مشاوره‌ای خود می‌کنند! البته این دلالان وام فروش، گروهی خاص نیستند که قابل شناسایی باشند. به طور مثال فردی با سیستم بانکی ارتباط دارد و به اصطلاح خودمان از بند پ استفاده کرده است، از جزئیات دریافت وام توسط افراد مطلع شده و به راحتی وارد عمل می‌شود.

 

نمی‌توان به جدیت گفت که چه کسی مقصر است، اما قوانین بانکی و جامعه در شکل گیری این کسب و کار ممنوعه، هر ۲ به یک اندازه مقصر هستند. اگر نظام بانکی رسما اعطای تسهیلات را به سمت اعتبار سنجی پیش می‌برد این اتفاقات کم‌تر رخ می‌داد، نظارت بیش‌تر و مجازات‌های سنگین‌تر نیز می‌توانست مانع بروز چنین اتفاقاتی باشد البته از آن طرف نیز نگاه منفی جامعه و قبیح شمردن این موضوع می‌توانست دلالان را نسبت به خرید و فروش وام دلسرد کرده و از ریشه دواندن وام فروشی در جامعه جلوگیری کند. در نهایت لازم است بانک مرکزی فکری به حال روند پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات بانکی کند تا سیستم خرید و فروش وام از بین برود تا زوج‌های جوان مجبور نشوند از راه‌های غلط به خواسته خود برسند.