مسئولیت اخلاقی دولت در قبال بورس

حکایت این روز‌های بازاربورس، حکایت غریب و تأمل‌برانگیزی است. شاخص بازار پس از قریب به ۶ ماه رشد مداوم و بی‌وقفه، حدود یک‌ماه است که وارد فاز اصلاحی و کاهشی شده است. اغلب کارشناسان بر این باورند که به‌دلایل فنی ریزش‌های اخیر اجتناب‌ناپذیر و حتی ضروری بوده است. عده‌ای هم تصمیم‌های نابهنگام و ناهماهنگی دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول و همچنین رفتار هیجانی و ناپخته سهام‌داران مبتدی را عامل اصلی این ماجرا می‌دانند. هرچه هست، حاصل کار، ایجاد تردید و هراس در دل مردمانی است که طی چندماه اخیر با امید فراوان سرمایه و دارایی خود را به بازار سرمایه آورده‌اند و اکنون نگران از اتفاقات جاری یا تصمیم به‌خروج از بازار گرفته‌اند یا سرگردان و مبهوت مانده‌اند.

 

عملی‌نشدن وعده‌های مکرر مسئولان در حمایت از بازار سرمایه و بورس، اعتماد مردم و سهام‌داران حقیقی را از این بازار سلب کرده و فضای پرنشاط بورس در ابتدای سال را به‌فضایی آکنده از تردید و ترس مبدل ساخته است. واقعیت این است که از سال گذشته که مشخص شد دولت با کسری بودجه بی‌سابقه مواجه خواهد بود و نرخ تورم و رشد نقدینگی جهش قابل‌توجهی خواهد داشت، دولت تصمیم گرفت از ظرفیت بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه خود و همچنین کنترل و مهار نقدینگی موجود استفاده کند؛ بنابراین تبلیغات زیادی صورت گرفت و تدابیری اندیشیده شد تا مردم به سرمایه‌گذاری در بورس ترغیب شوند و سرمایه خود را به سهام شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی تبدیل کنند.

 

این هدف محقق شد و جهش بی‌سابقه‌ای در بازار بورس رقم خورد. صرف‌نظر از ایراد‌ها و مشکلات ساختاری موجود در بازار بورس و تردید در ارزش واقعی سهام شرکت‌ها که گاه‌وبی‌گاه مطرح می‌شد، در هر حال حجم عظیمی از نقدینگی موجود در کشور جذب بازار سرمایه شد؛ اتفاقی بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی ایران که در صورت برنامه‌ریزی حساب‌شده می‌توانست و کماکان می‌تواند بار بزرگی را از دوش اقتصاد کشور بردارد و آرزوی دیرین اقتصادی کشور یعنی تحقق اقتصاد تولیدی را برآورده سازد. اما با عملکرد نه‌چندان مطلوب دولت در یک‌ماه اخیر، این تردید و نگرانی به‌وجود آمده که آیا این بار هم قرار است فرصت‌سوزی شود؟ صرف‌نظر از اینکه پاسخ چه باشد و تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی در این باره چه می‌گویند، یک «مسئله اخلاقی» بسیار مهم در اینجا مطرح است.

 

در شرایطی که دولت در تنگنای کسری بودجه قرار دارد، سرمایه‌گذاری مردم در بازار سهام، دولت را به‌حل این بحران امیدوار کرده است و براساس آمار، درآمد قابل‌توجهی از قبل رونق بورس عاید دولت شده است. حال در چنین شرایطی که مردم به‌کمک دولت شتافته‌اند، آیا دولت به‌لحاظ اخلاقی مدیون ملت نیست؟ آیا دولت وظیفه ندارد که پاسخ اعتماد و پشتیبانی مردم را با حمایت از سرمایه آن‌ها در شرایط خطیر کنونی بدهد؟ ممکن است عده‌ای بگویند که مردم صرفا با نیت کسب سود وارد بازار سرمایه شده‌اند، نه با هدف کمک به دولت. اما همین‌جا سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که حتی اگر ورود مردم به بازار سهام با قصد کسب سود بوده باشد، آیا می‌توان نتیجه‌اش را با ورود آن‌ها به بازار سوداگری و دلالی ارز و طلا و مسکن یکی دانست؟

 

به‌عبارت دیگر، آیا ارزش کار کسی که سرمایه‌اش را وارد بازار بورس می‌کند با کسی که سرمایه‌اش را صرف دلالی و سفته‌بازی طلا و مسکن و خودرو می‌کند یک‌سان است؟ مسلما خیر! کسی که دارایی‌اش را وارد بازار سهام می‌کند، آن هم در این شرایط خطیر، در واقع بزرگ‌ترین خدمت را به اقتصاد کشور کرده است و در مقابل، آن‌ها که به‌دلالی روی آورده‌اند، کاری جز خیانت نکرده‌اند. با کمال تأسف ما شرایط را به‌سمتی برده‌ایم که سرمایه‌گذار بورس از کرده خود پشیمان شود و دلال ارز و سکه به‌کار خود افتخار کند!

 

فضایی ایجاد کرده‌ایم که سرمایه‌گذار بورس احساس بی‌اعتمادی و ناامنی کند و دلال و سفته‌باز احساس امنیت و آرامش! تردیدی نیست که دولت در قبال سرمایه‌گذاران و سهام‌داران عادی و حقیقی بازار بورس مسئول است.

 

دولت موظف است به‌هر شکل و شیوه ممکن از دارایی افرادی که حاضر نشدند سرمایه خود را به‌احتکار و دلالی ارز و طلا و مسکن و خودرو آلوده کنند، حمایت و حراست کند. اینجاست که دولت باید حساب‌وکتاب سودوزیان را کنار بگذارد، زیرا دیگر مسئله بورس صرفا یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه تبدیل به‌مسئله‌ای اخلاقی شده است. دولت به‌لحاظ اخلاقی مدیون سهام‌داران بورس است و باید دین اخلاقی خود را به کسانی که در شرایط سختی در کنارش ایستادند نه در مقابلش، ادا کند. پس نمی‌تواند و نباید در برابر مشکل ایجادشده بی‌تفاوت و منفعل باشد.