«برگ سبز» خودرو یا «سند رسمی» مدتی است موجب سردرگمی خریداران و فروشندگان خودرو شده است.
طنین همتی|شهرآرانیوز، «برگ سبز» خودرو یا «سند رسمی» مدتی است موجب سردرگمی خریداران و فروشندگان خودرو شده است. برخی برگ سبز را برای احراز مالکیت کافی، اما دریافت سند رسمی را سبب تحمیل هزینه‌های بیشتر بر مردم می‌دانند. برخی دیگر نیز نداشتن سند رسمی را موجب پیش‌آمدن مشکلات حقوقی و قضایی برای صاحبان وسیله نقلیه می‌دانند.
در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که دی‌ماه ۸۹ تصویب شد و محل اختلاف است، آمده است: «نقل و انتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده راهنمایی‌ورانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به‌نام مالک جدید مراجعه کنند.».
اما رأی جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر کافی‌بودن برگ سبز خودرو، دوباره حرف‌های ضدونقیضی به‌همراه داشت. معاون نظارت دیوان عدالت اداری درباره این رأی گفته است: رأی جدید دیوان هیچ دلالتی بر این موضوع که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، ندارد؛ چون خواسته رأی ابطال یک بخشنامه بوده است و وکالت‌هایی را که در فروش خودرو داده می‌شود، محدود کرده بود. یعنی به دفتر‌های اسناد رسمی پیش‌تر ابلاغ شده بود که شما وکالت در توکیل به دیگران ندهید و دیوان عدالت اداری فقط این بخشنامه را ابطال کرده است.
او گفته موضوعی که در رأی دیوان بیان شده، این است که وکالت‌دادن به دیگری اشکالی ندارد و می‌توانید بدون اینکه سند رسمی تنظیم کنید، خودروتان را با وکالت به دیگری واگذار کنید و آن شخص هم می‌تواند آن خودرو را با وکالت به دیگری واگذار کند و فرایند تعویض پلاک را انجام دهد. این ضدونقیض‌گویی‌ها باعث شده است این موضوع به‌طور شفاف گفته نشود و همچنان سردرگمی‌ها بر سر این موضوع ادامه داشته باشد.
رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران خراسان‌رضوی در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز دراین‌باره اظهار کرد: در اینکه سند تنظیم خودرو در دفتر‌های اسناد رسمی یا مرکز تعویض پلاک صادر می‌شود، همچنان تردید است، به‌طوری‌که مرکز تعویض پلاک اعلام کرده همین برگ سبز به‌منزله سند خودروست و از طرفی دفتر‌های اسناد رسمی یا همان سازمان ثبت سند قوه‌قضائیه بر این اعتقادند که برگ سبز فقط به‌منزله سند پلاک خودروست نه سند مالکیت آن. سند خودرو بعد از تعویض پلاک و پرداخت جرائم احتمالی باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.
محمدرضا غلام‌پور در ادامه اظهار کرد: قانون‌گذار در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات گفته است نقل‌وانتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود و رانندگان وسایل نقلیه موظف‌اند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال ابتدا به ادارات راهنمایی‌ورانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی‌ورانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه مراجعه کنند.
برگ سبز هیچ‌کدام از ارکان سند را که بر نقل‌وانتقال دلالت کند، ندارد
این مقام مسئول یادآور شد: فروشنده، خریدار، امضای آن‌ها، مبلغ معامله‌شده و شرایط ضمن عقد ارکان یک معامله هستند؛ در کجای برگ سبز چنین ویژگی‌هایی در نظر گفته شده است! ضمن اینکه همین برگه قبلا برگه تعویض پلاک یا شناسنامه خودرو نامیده می‌شد و مدتی است که اسم آن به سند مالکیت خودرو تغییر یافته است. مگر با عوض‌کردن عنوان برگه ماهیت آن هم تغییر میکند؟
برگ سبز سند رسمی نیست، بلکه یک سند عادی محسوب می‌شود
به‌گفته رئیس سردفترداران خراسان‌رضوی، سند رسمی در قانون مدنی تعریف و شمارش شده است. برگ سبز با هیچ‌کدام از انواع سند رسمی که قانون مدنی نام می‌برد، مطابقت ندارد و رأیی که در دیوان عدالت اداری به‌تازگی صادر شده است، بر نفی تنظیم سند خودرو در دفترخانه دلالت ندارد.
وی اظهارکرد: به‌تازگی با صدور رأی دیوان عدالت اداری شبهه‌ای برای مردم ایجاد شده است. این دیوان یکی از بخشنامه‌های ثبتی را که دلالت بر آن داشت که به استناد برگ سبز نمی‌توان وکالت تعویض پلاک نوشت، باطل کرد و این بدان معنی نیست که به تنظیم سند خودرو در دفترخانه نیاز نیست.
بنابراین، هیچ قانونی وضع و تصویب نشده است که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را فسخ کرده باشد، قانونی که ثبت سند رسمی در دفترخانه را الزامی دانسته است.
ما هم به هزینه‌های زیاد تنظیم سند خودرو اعتراض داریم
رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران خراسان‌رضوی در ادامه تأکید کرد: متأسفانه هزینه تنظیم سند خودرو از یک سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است و زیادبودن هزینه‌ها باعث شده است برخی مردم هم به فکر جایگزینی برای سند رسمی دفترخانه باشند.
وی افزود: ما هم به این افزایش هزینه‌ها اعتراض داریم. این هزینه‌ها به مالیات نقل‌وانتقال دارایی و حق ثبت دولتی مربوط است که هردو به حساب‌های دولتی واریز می‌شود و مبلغ کمی از این هزینه‌ها با عنوان حق‌التحریر مربوط به دفتر‌های اسناد رسمی است. بار‌ها به مراجع دولتی اعلام کردیم این هزینه‌ها کم شود تا باعث سندگریزی نشود.
به‌گزارش شهرآرانیوز، سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا، درباره رأی صادرشده دیوان عدالت که از آن برداشت می‌شد برگ سبز خودرو سند رسمی محسوب می‌شود، اظهار کرده بود: هم در قانون تصریح شده و هم رأی دیوان مشخص کرده است که سند پلیس سند کاملا رسمی است و هیچ مرجعی بالاتر از پلیس نیست که سند رسمی صادر کند؛ طبق قانون خریدار و فروشنده مکلف‌اند برای نقل‌وانتقال به پلیس مراجعه کنند.
به‌گفته سرهنگ حاجی‌زاده، رئیس سابق پلیس راهور خراسان‌رضوی، در آیین‌نامه گفته شده است افرادی که برگ سبز گرفتند، همان برای نقل‌وانتقال کفایت میکند. پلیس هم برای نقل‌وانتقال‌ها به تنظیم سند دفتر اسناد رسمی نیازی ندارد و اختیاری است. اما در نقل‌وانتقال‌های بعدی پلیس تسلسل اسناد را نمی‌خواهد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
پاسخ
فقط مراکز تعویض پلاک باید صفر تا صد خدمات خودرو را انجام دهند .نه سردفتران اسناد رسمی که روز به روز پولدار تر میشن و درآمد هنگفتی بدست میارن
بهزاد دهنایی
۱۵:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
پاسخ
باتوجه به اعلام رسمی پلیس مبنی بر رسمی بودن سند برگ سبز جهت رسمیت تقل وانتقال نیزی به هزینه مازاد دفتراسناد رسمی نیست
هروقت مشکلی در معاملات و رفتار مردم پیش می‌آید مرجع اصلح رسیدگی به اختلافات پلیس و دادگاه هست، پس باقی حرفا فقط نگرانی پول از طرف کانون سردفتران است و دیگر هیچ
به دستورمقامات قضایی باید تنظیم چنین سندی از دفترخانه ها سلب و به کلی از سرفصل دفترخانه ها معدوم شود
هروقت مشکلی در معاملات و رفتار مردم پیش می‌آید مرجع اصلح رسیدگی به اختلافات پلیس و دادگاه هست، پس باقی حرفا فقط نگرانی پول از طرف کانون سردفتران است و دیگر هیچ
به دستورمقامات قضایی باید تنظیم چنین سندی از دفترخانه ها سلب و به کلی از سرفصل دفترخانه ها معدوم شود
هادی
۱۵:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
پاسخ
ماهم باید مثل همه دنیا فقط برگه سبز له عنوان سند باشد. این هزینه های اضافی سردفتران را پولدار تر میکند
ناشناس
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
پاسخ
کیسه دوز ها
محمد
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
پاسخ
آقای بهزاد دانایی با توجه به بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه صرفا سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سند رسمی است؛ و درصورت تخلف از آن به مثابه تخلف است از منطوق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی مصوب 89 و استنکاف از دستور ریاست قوه است که منجزا می تواند منجر به برخورد با مستنکفین باشد؛ همانگونه که درخصوص دادستان سابق استان مرکزی که به برداشت اشتباه از رای دیوان عدالت، ثبت در دفاتر اسناد را الزامی ندانستند.
تنظیم کلیه اسناد رسمی وفق ماده 49 قانون ثبت در صلاحیت دفاتر اسناد هست و طبق قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 65 دسته ای از معاملات اموال منقول نیاز به ثبت رسمی دارند از جمله وسایل نقلیه
درصورتیکه سواد حقوقی ندارید اظهار نظر نفرمائید
تنظیم کلیه اسناد رسمی وفق ماده 49 قانون ثبت در صلاحیت دفاتر اسناد هست و طبق قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 65 دسته ای از معاملات اموال منقول نیاز به ثبت رسمی دارند از جمله وسایل نقلیه
درصورتیکه سواد حقوقی ندارید اظهار نظر نفرمائید
