جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد باز هم بی‌نتیجه ماند همتی: نرخ فعلی دلار ماندگار نیست! سازمان بازرسی: درباره بازار مرغ ۴ بار به رئیس جمهور هشدار دادیم جزئیات عرضه اولیه «حآفرین» در فرابورس  ارزش سهام عدالت امروز ۱۸ اسفند ۹۹ | ارزش سهام عدالت کمی رشد کرد ایران خودرو به مشتریان هشدار داد : واگذاری حواله‌های ثبت نامی خودرو‌ها غیرقانونی است زمان واریز آخرین یارانه نقدی سال ۹۹ مشخص شد قیمت مصوب مرغ در بازار اعلام شد قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۱۸ اسفند ماه ۹۹ قیمت  لپ‌تاپ‌های ارزان و پرفروش بازار امروز ۱۸ اسفند ۹۹ + جدول شاخص کل بورس امروز ۱۸ اسفند ۹۹ | شاخص بورس سبز شد افزایش قیمت میوه در عین فراوانی | بازار میوه پر بار است، جیب مردم نه! قیمت بیت کوین و ارز‌های دیجیتالی در ۱۸ اسفند + جدول قیمت طلا شب عید به زیر یک میلیون تومان ریزش می‌کند؟ سود سهام عدالت ۴۰۰ هزار تومانی به حساب سهامداران واریز می‌شود + فیلم قیمت روز گوشی موبایل در بازار امروز ۱۸ اسفند ۹۹ + جدول فرآیند صدور چک تغییر کرد زمان عرضه اولیه «مدار» در بورس + جزئیات پیش‌بینی بورس فردا دوشنبه ۱۸ اسفند
خبر ویژه

ثبت محضری خودرو در دفاتر اسناد رسمی حذف می‌شود؟

  • کد خبر: ۵۹۲۹۲
  • ۰۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۲
  • ۱
ثبت محضری خودرو در دفاتر اسناد رسمی حذف می‌شود؟
در صورت تصویب پیشنهاد وزارت کشور، اجبار به ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی حذف خواهد شد، مزیت‌های این اقدام چیست؟

به گزارش شهرآرانیوز، سال پس از شروع اختلاف جنجالی پلیس و سازمان ثبت اسناد کشور بر سر انتقال خودرو با برگ سبز یا سند دفاتر رسمی، حالا دولت وارد ماجرا شده است تا شاید با حل این اختلاف، هم وقت مردم برای تنظیم دو سند در یک معامله تلف نشود و هم هزینه مضاعف این کار از روی دوش خریدار و فروشنده خودرو برداشته شود.

 

۲ برداشت مختلف از یک ماده قانونی

در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که دی‌ماه ۸۹ به تصویب رسید و محل اختلاف است، آمده: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند».

 

طبق همین ماده قانونی بود که سردار «حسین اشتری» فرمانده ناجا در شهریورماه سال ۹۵ تاکید کرد: «قانون، اجازه انتقال مالکیت خودرو را با صدور برگه سبز به ناجا داده است البته مانعی برای نقل و انتقال خودرو با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد». اما در آن سوی ماجرا، رئیس وقت قوه قضاییه در اسفندماه همان سال، بخشنامه‌ای ابلاغ و اعلام کرد: «از آن‌جا که خودرو جزو اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار می‌گیرد، لذا مقرر می‌گردد واحد‌های قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو را که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده، به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک پرهیز کنند». سرانجام این اختلاف نظر چیزی جز شک و تردید و سردرگمی مردم در خرید و فروش خودرو نبوده است.

 

بازار خودرو وزارت کشور دست به کار شد

اما حالا وزارت کشور لایحه اصلاح ماده ۲۹ را به دولت پیشنهاد کرده است که طبق آن، مسئولیت صدور سند رسمی برعهده پلیس راهنمایی و رانندگی خواهد بود. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، دلایل و اهمیت این لایحه اصلاحی را هم مطرح کرده است:

 

 مطابق قانون اساسی، حاکمیت موظف به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور است. بر همین اساس، تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) برخلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی است.

 

شرایط موجود، تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت، افزایش تردد‌های غیرضرور و به مخاطره انداختن امنیت روانی شهروندان را به همراه دارد.

 

طبق قانون مدنی، سند رسمی، منحصر به اسناد صادره در دفاتر اسناد رسمی نمی‌شود، بنابراین اسناد پلیس نیز به عنوان سند رسمی در فرایند انتقال خودرو‌های نوشماره از اولین مالک قابل اعتبار است.

 

معاون قوه قضاییه چه می‌گوید؟

اما قوه قضاییه، که یک سوی این اختلاف ۱۰ ساله است، همچنان بر رویکرد قبلی خود تاکید دارد. «ذبیح‌ا... خداییان» معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید: برگ سبز خودرو چیزی مشابه قولنامه‌ای است که در بنگاه‌ها ارائه می‌شود و جایگاه ثبتی رسمی ندارد.

 

خداییان تصریح می‌کند: نداشتن سند ثبتی، مشکلات حقوقی متعددی ایجاد کرده و فقط در ۱۱ ماه امسال، بیش از ۷۰ هزار پرونده قضایی در این‌باره تشکیل شده است. او ادامه می‌دهد: ما معتقدیم نیروی انتظامی باید به وظایف اصلی خود از جمله احراز هویت افراد و تعویض پلاک عمل کند و صدور سند رسمی هم برعهده دفاتر اسناد رسمی باشد.

 

۲۰۰ هزار تومان یا ۳ میلیون تومان؟

اما یک موضوع مهم، مبالغ بالایی است که به هنگام انتقال مالکیت خودرو دریافت می‌شود. آن‌طور که مسئولان سازمان ثبت اعلام کرده‌اند، این مبالغ توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود و دفاتر در آن ذی‌نفع نیستند؛ اما در نقطه مقابل این اظهارنظر، صحبت‌های سردار «هادیانفر» رئیس پلیس راهور ناجا وجود دارد که پیش از این گفته بود: «نقل و انتقال خودرو با سند راهور چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان می‌شود، اما اگر بعضی‌ها علاقه دارند به دفترخانه‌ها مراجعه کنند و سند دفترخانه‌ای که حدوداً سه میلیون تومان می‌شود بگیرند جای خود دارد؛ ولی این به آن معنا نیست که سند پلیس اعتبار کمتری داشته باشد». این اظهارنظر رسمی، اختلاف فاحش هزینه انتقال مالکیت خودرو را شفاف می‌کند، اما چیزی که شفاف نیست، این است که آیا در اصلاح قانون، قرار است آن هزینه حذف شود؟ خداییان دراین‌باره می‌گوید: «این تصور غلط است که فکر کنیم اگر معاملات با برگ سبز کفایت کند، مالیات مصوب حذف می‌شود، بلکه نیروی انتظامی هم باید در انجام معاملات، مالیات را دریافت کند». حالا باید منتظر شفاف شدن جزئیات این لایحه و تصویب آن ماند، اما در هر صورت نمی‌توان گام مثبت دولت را برای حذف یک کار موازی و جلوگیری از سردرگمی مردم نادیده گرفت.

 

قطعا همه تابع قانون خواهیم بود

خداییان در پاسخ به این استدلال که، «اصلاح قانون می‌تواند میزان مراجعات و سردرگمی مردم را کاهش دهد»، نیز می‌گوید: طبق قانون موجود هم اگر نیروی انتظامی همکاری لازم را داشت می‌توانستیم دفاتر ثبت اسناد را در مراکز تعویض پلاک فعال کنیم، علاوه بر آن اگر هدف از تغییر قانون، کاهش رفت و آمد‌های مردمی است، می‌شود کار‌ها را به صورت سیستمی انجام داد. البته وی در جمع‌بندی حرف‌هایش می‌گوید: قطعا در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس برسد، برای همه لازم‌الاجرا خواهد بود.

منبع: خراسان

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
0
2
حذف سند محضری خواسته تمام ملت هست چرا باید پول های کلان به جیب سردفتران واریز کرد که هیچ خدماتی انجام نمیدهند . از مسولان تقاضا داریم سند محضری را حذف کنند اگه بحث مالیات هست اجازه بدن در همون مراکز تعویض پلاک پرداخت شود
سرخط خبرها
{*Start Google Analytics Code*} {*End Google Analytics Code*}