افزایش عوارض ساختمان در مشهد؛ کمتر از نرخ تورم

به گزارش شهرآرانیوز؛ برنامه حمایت شهرداری مشهد از رونق صنعت ساختمان در دومین کلان شهر ایران روی کاغذ، ساده است. کافی است یک حساب وکتاب سرانگشتی کنیم تا متوجه شویم که شهرداری برای اداره شهر، راهی جز اتکا به درآمد‌های شهری ازجمله عوارض و فروش پروانه ساختمان ندارد.

در سال‌های اخیر، دولت دست شهرداری را خالی گذاشته و حتی سهم شهرداری‌ها را از مالیات بر ارزش افزوده به طور شفاف و کامل پرداخت نکرده است.

واقعیت این است که طی سال‌های اخیر، هزینه‌های اداره شهر متناسب با نرخ تورم افزایش یافته و این یعنی هزینه اداره شهر مشهد در دو سال گذشته، بیش از ۱۰۰ درصد گران شده است. در این میان، افزایش نیافتن نرخ عوارض شهری و پروانه ساختمان متناسب با نرخ تورم، حکایت از همراهی مدیریت شهری با مردم دارد؛ به این معنا که شهرداری توانسته است در برابر غول تورم و افزایش هزینه‌ها دوام بیاورد و درصدد افزایش نرخ عوارض متناسب با تورم افسارگسیخته نبوده است.

خبر‌ها حاکی از آن است که در سال پیش رو مدیریت شهری مشهد با همین رویکرد، یعنی افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، درصدد است در مقابل تورم ۴/ ۴۲ درصدی (تورم سالانه تا دی ۱۴۰۰) مقاومت کند.

نرخ افزایش عوارض در سال ۱۴۰۱ چقدر شد؟

معاون مالی وپشتیبانی شهرداری مشهد نرخ افزایش عوارض و بهای خدمات ساختمان و املاک برای سال ۱۴۰۱ را چنین اعلام کرد: این نرخ نسبت به سال ۱۴۰۰ و با لحاظ عوامل دخیل در محاسبات عوارض ازجمله نرخ تورم بانک مرکزی، هزینه خدمات شهروندی، ارزش معاملاتی ساختمان و سایر متغیر‌های اقتصادی و اجتماعی برای حوزه‌های ۱ و ۲ درآمدی (حوزه‌های برخوردار) ۴۰درصد، برای حوزه ۳ درآمدی (نیمه برخوردار) ۳۳درصد و برای حوزه‌های ۴ و ۵ درآمدی (کم برخوردار) ۲۶درصد افزایش تعیین شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا مومنی درباره این مصوبه اظهار کرد: هرسال شهرداری و شورای شهر قبل از ۱۵ بهمن، نرخ عوارضی را که شهروندان باید سال آینده بابت مجوز‌های ساختمانی بپردازند، اعلام می‌کنند. امسال نیز طبق سال‌های گذشته، لایحه شهرداری به شورای شهر با قید دوفوریت به تصویب رسید. افزایش امسال نیز تقریبا با سال گذشته برابر است.

مومنی خاطرنشان کرد: تخفیف ۱۰درصدی به صورت دائم برای مناطق کم برخوردار درنظر گرفته شده است که این تخفیف دائمی درکنار سایر تخفیف‌های مناسبتی، تخفیف پرداخت نقدی و معافیت‌ها و تشویق‌هایی است که شورای اسلامی شهر برای حوزه‌های نیازمند بازآفرینی و محلات هدف بازآفرینی درنظر می‌گیرد که گاه تا ۱۰۰ درصد نیز می‌رسد.

وی اضافه کرد: همچنین تقسیط عوارض در پرداخت عوارض به شهروندان کمک می‌کند. ان شاءا... در سال آینده، شاهد رونق ساخت وساز در شهر و مشارکت مردم در پرداخت عوارض باشیم.

نرخی که قبل از تورم ایستاد

براساس آمار‌ها و برآورد‌های رسمی در کشور، بیش از ۳۰۰ صنف شغلی و همین طور هزارو ۳۰۰ شغل با صنعت ساختمان ارتباط مستقیم دارند و حدود ۱۹ درصد ایجادشده در کشور نیز به این صنعت وابسته است، از این رو ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین افزایش ضریب امنیت سرمایه گذاری در صنعت ساختمان در عمل، منجر به بهبود بازار کسب وکار خواهد شد و بر افزایش سطح اشتغال، تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.

با درنظر گرفتن این اعداد و ارقام، اکنون می‌توان سیاست مدیریت شهری را در تنظیم نرخ افزایش عوارض و بهای خدمات ساختمان و املاک درک کرد. کمترین نرخ مربوط به بخش‌های کم برخوردار شهری است تا از این طریق، از نوسازی در این مناطق حمایت شود. همچنین افزایش نیافتن نرخ‌ها متناسب با نرخ تورم، حکایت از مصرف بهینه بودجه و افزایش بهره وری در مدیریت شهری دارد.