علی قدیری - نخستین برخورد من به عنوان یک خبرنگار با مهندس احمد نوروزی در جلسات صحن علنی پنجمین شورای اسلامی شهر مشهد بود. در چند جلسهای که به عنوان خبرنگار مسئولیت پوشش دادن صحن علنی را داشتم، تسلط مهندس نوروزی بر مباحث شهری برایم قابل توجه بود. او نهتنها در موضوعات اقتصادی شهر که در دیگر حوزهها نیز اطلاعات و تخصص کمنظیری دارد. این تسلط و دامنه اطلاعات از آنجا نشئت میگیرد که او علاوه بر اینکه در شورای پنجم به عنوان عضو شورا و رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایهگذاری حضور و به قانونگذاری در حوزه شهری و نظارت بر عملکرد شهرداری اشتغال دارد، خود، روزگاری شهردار مشهد بوده و به ملاحظات اجرایی کلانشهر مشهد نیز واقف است. برگزیده شدن به عنوان نخستین شهردار مشهد که از سوی شورای شهر انتخاب میشود و نه وزارت کشور از یک طرف و راهیابی به شورای پنجم با رأی مستقیم مردم از طرف دیگر، سبب شده است از یک سو ارزش رأی شهروندان و حمایت عمومی آنها را بداند و همواره بر ضرورت بهرهگیری از پشتوانه مردمی برای مدیریت و توسعه شهر تأکید کند و از دیگر سو بر روند قانونگذاری، اجرا و نظارت در مسائل شهری تسلطی مثالزدنی داشته باشد. گذر ایام و تجربیات بسیار سبب شده است حتی جزئیات کار خبرنگاران را بداند و به تیم تصویربردار همراهم بگوید اگر در آن قسمت از اتاق بنشینند، نور مناسبی ندارد! آنچه در ادامه میخوانید خلاصهای از گفتوگوی ما با احمد نوروزی است. در این گفتگو از مهمترین موانع سرمایهگذاری در شهر مشهد، نامهاش به علی مطهری درباره تراکمفروشی، مشکلات طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی، معضل حاشیهنشینی مشهد، عملکرد دفاتر تسهیلگری و ... سخن به میان آمده است.
مشــــــهد ظرفیتهای بسیاری برای جذب سرمایه دارد، اما چنان که باید و شاید شاهد سرمایهگذاری در مشهد نیستیم. مهمترین موانع سرمایهگذاری در مشهد را چه میدانید؟
در مشهد نیازمند یک گفتگو و تعامل گسترده هستیم تا بتوانیم به اجماعی در موضوع سرمایهگذاری برسیم. در طرح آمایش مشهد، محور توسعه شهر، گردشگری دیده شده، اما رویکردی که برخی از بزرگان شهر دارند خلاف این طرح است و گردشگری را در تضاد با زیارت میدانند در حالی که سیاحت و زیارت ۲ وجه یک موضوعاند. مشهد شهر زائر و زیارت و این شاخصترین ویژگی این شهر است. در نتیجه باید بتوانیم خدمات خوبی به زائران ارائه کنیم و در کنار آن خدمات، برای شهروندان اشتغال و درآمد ایجاد شود. زائری که به مشهد میآید بخشی از وقت خود را در حرم مطهر سپری میکند و بخش دیگر وقت او آزاد است. دقیقا باید برای همین وقت آزاد برنامهریزی کنیم. بدین ترتیب، عملا تعارضی میان وقتی که به زیارت اختصاص داده میشود و وقتی که باید با اوقات فراغت پر شود وجود ندارد و زیارت تحت شعاع قرار نمیگیرد. زائر در گذشته حدود ۱۰ روز در مشهد اقامت داشت، اما این رقم اکنون به ۲ روز رسیده است. اگر در مشهد امکانات بیشتری فراهم کنیم، هم زائر بیشتر اقامت خواهد کرد هم بیشتر به زیارت خواهد پرداخت. طبیعتا زائر بهجز زیارت نیازهای دیگری هم دارد که باید تأمین شود.
ممکن است بگویند برای زیارت به مشهد بیاید و برای مابقی نیازهایش به شمال کشور برود، اما بهتر نیست که به سایر نیازها هم در یک محیط مذهبی و در جوار امام رضا (ع) پاسخ داده شود؟ روایتی از امام رضا (ع) شنیدهام که آن را نقل به مضمون میکنم. ایشان فرمودهاند که انسان باید وقت خود را به ۴ قسمت تقسیم کند: وقتی برای کسب و کار، وقتی برای استراحت، وقتی برای عبادت و وقتی را هم برای دلخوشیهای خود و لذت بردن از زندگی. بر این مبنا زائر هم بهعنوان پیرو امام رضا (ع) باید از همین درس پیروی بکند. پس اگر بتوانیم برای جنبههای دیگر حضور زائر در مشهد برنامهریزی کنیم، پیامدهای مثبتی نظیر اشتغال و درآمدزایی نیز برای شهر به دنبال خواهد داشت. تنها با راهاندازی یک مجموعه تفریحی حدود ۴۰۰ نفر مشغول به کار میشوند.
اگر نتوانیم خدمات گردشگری و تفریحی را راهاندازی و متعاقب آن ایجاد شغل کنیم، پیامدهای بیکاری چه خواهد بود؟ ممکن است گفته شود این خدمات برای ثروتمندان است. چه اشکالی دارد اگر بتوان با ارائه خدمات به ثروتمندان، کسب درآمد و امکاناتی برای سایر اقشار ایجاد کرد؟ در نتیجه، باید با گفتگو و تعامل، این تعارضها را از بین برد و زمینه سرمایهگذاری را در شهر مشهد فراهم کرد. اما در موضوع سرمایهگذاری و موانع و محدودیتهای آن مسائل مهم دیگری نیز مطرح است. در این میان اعتماد سرمایهگذاران به مدیریت شهری و دستاندرکاران آن نکته بسیار مهمی است. ایجاد اعتماد یک فرایند زمانبر است. مدیریت شهری باید با مجموعهای از اقدامات، سرمایهگذاران و اعتمادشان را جذب کند، اما در این فرایند حتی اگر فقط در یک دوره هم خلاف این رویه طی و برخوردی منفی با سرمایهگذار شود، تا سالها نمیتوان دیگر سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری ترغیب کرد. در نتیجه، اعتمادسازی به عنوان یکی از مهمترین نیازهای سرمایهگذاری در مشهد، در دستورکار شورای پنجم و یکی از نخستین تلاشهای ما بازگرداندن اعتماد از دسترفته به مدیریت شهری بوده است.
نکته دیگر در بحث سرمایهگذاری، جایگاه سرمایهگذار در جامعه است. اجازه دهید این موضوع را با ذکر یک مثال تشریح کنم. فرض کنید خیری یک میلیارد تومان به بخشی از جامعه کمک کند. اولین پیشفرض این است که آن بخش از جامعه که قرار است از این کمک بهرهمند شود غرور خود را کنار بگذارد و درخواست کمک کند. از یک سو، به سبب آنکه تعداد خیرانی که چنین کمکهایی میکنند بسیار اندک است و از سوی دیگر به سبب حفظ شخصیت نیازمندان، به جای خیران، ما بر کارآفرین تأکید داریم. اما در جامعه ما بعضا کارآفرینی که بیش از ۵۰۰ شغل ایجاد کرده است و به طور متوسط حدود ۲ میلیارد تومان حقوق میدهد و بدین طریق با ایجاد درآمد مستمر برای نیازمندان به آنان کمک میکند، ارج و قربی کمتر از خیران دارد. این در حالی است که در فرایند کارآفرینی، نیازمندان به کارکنانی بدل شدهاند که در این وضعیت، دیگر با غرور حق خود را میگیرند. این مشکل را باید در جامعه خود حل کنیم و کارآفرینان خود را عزیز بشماریم و حمایت کنیم.
نمیتوان پذیرفت شهری که بیش از ۲۰ میلیون زائر دارد، بیکاری و گرسنگی و دیگر ناهنجاریها را داشته باشد. در نهایت، نگاه زیادهخواه برخی از مدیران در شهرداری یا دیگر مجموعهها یکی دیگر از موانع و مشکلات سرمایهگذاری در مشهد است. برخیها فکر میکنند هرچه بیشتر از سرمایهگذاران بگیریم به نفع شهر است در صورتی که این تفکری اشتباه است. تنها در صورتی که طرحی بازدهی و توجیه اقتصادی داشته باشد باید شرایط را برای حضور سرمایهگذار مهیا کرد و اگر زیادهخواهی کنیم، برای او، حضور و فعالیت دیگر توجیهی ندارد. باید این واقعیت را به رسمیت بشناسیم و مدارا با سرمایهگذار را در جامعه نهادینه کنیم.
در نامهای به علی مطهری، ممنوعیت تراکمفروشی را «تصمیمی صحیح در شرایطی نامناسب» ارزیابی کردید و درخواست داشتید پیش از تأمین منابع جایگزین پایدار حداقلی برای اداره روزمره شهرها و ایجاد سازمان یا وزارتخانه اختصاصی برای مدیریت امور شهرداریها و کمکرسانی دولت به آنها ممنوعیت و جرمانگاری فروش تراکم اجرایی نشود. اما مگر راهی جز مقابله هر چه زودتر با تراکمفروشی داریم؟ مگر تراکمفروشی و افزایش جمعیت شهر بیش از ظرفیت دشت مشهد، یکی از مهمترین منابع آلودگی هوا نیست؟
در کلیت امر با فروش تراکمی که مازاد بر ظرفیت شهر باشد مخالفم، اما باید ببینیم شهرداریها چرا دچار این معضل شدهاند. متأسفانه مجلس در سال۱۳۶۲ تصمیم میگیرد طی ۳ سال، کمکهای دولت به شهرداریها حذف شود. در آن مصوبه در مدت ۶ ماه مقرر شد وزارت کشور لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها را به مجلس ارائه کند. متأسفانه کمک دولت به شهرداریها بلافاصله قطع شد و امروز نزدیک به صفر است، اما این لایحه درآمدهای پایدار هنوز پس از ۳۶ سال به تصویب مجلس نرسیده است. در نتیجه دلیل فروش تراکم همان مصوبه مجلس و انجام ندادن وظایف قانونی وزارت کشور است.
شهر هزینهای دارد که نمیتوان آن را متوقف کرد. امروز هزینههای جاری مشهد روزانه ۵ میلیارد تومان است. پروژههای عمرانی نیز که دیگر هزینههای مجزایی است. این هزینهها باید از کجا تأمین شود؟ ایراد من به مصوبه اخیر مجلس این است که طرح غیرکارشناسی و بدون فراهم آوردن مقدمات لازم تصمیمگیری شده است که خود مشکلات دیگری به دنبال خواهد داشت. در مصوبه اخیر مجلس برای درآمدهای پایدار شهرداریها، برآوردی که برای شهرداری مشهد انجام گرفته است افزایش رقمی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است، اما در صورت اجرایی شدن مصوبه عدم جواز برای فروش تراکم، ۱۸۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری مشهد حذف میشود. معتقدیم که حذف تراکمفروشی خوب است، اما منبع درآمدی جایگزین آن چیست؟ اگر شهرداری نتواند وظایف خود را از قبیل جمعآوری زباله، پرداخت یارانه وسایل حملونقل عمومی و ... انجام دهد، چه اتفاقی میافتد؟ تصمیم اتخاذشده در مجلس تصمیمی درست است، اما چون مقدمات آن فراهم نشده در زمانی نادرست اتخاذ شده است.
باید کارگروهی تخصصی برای بررسی این موضوع تشکیل شود و با فراهم آوردن مقدمات، به سمتی برویم که حتی یک متر تراکم مازاد واگذار نکنیم. البته بخشی از فروش تراکمی که اکنون در مشهد انجام میشود مبتنی بر ظرفیت شهر و طرح تفصیلی است. طبق طرح تفصیلی، در هر هکتار ۱۵۰ نفر مشخص شده است و طبق آماری که من در اختیار دارم، اکنون در هر هکتار کمتر از ۱۰۰ نفر حضور دارند. اما متأسفانه شهر مشهد توسعه مساحت بیرویهای داشته است. باید سیاستهای دیگری را در پیش گرفت. مثلا به جای حرکت در سطح، باید در ارتفاع حرکت کنیم، اما متأسفانه گرفتار مشکلی اساسی هستیم و آن این است که پس از ۱۲ سال، هنوز طرح جامع شهر مشهد تکمیل نشده و مسائل آن از جمله پهنهبندی شهر و بلندمرتبهسازی انجام نشده است. شهرداری مشهد در این ۱۲ سال هزینه فوقالعادهای را برای طرحهای تفصیلی متحمل شده، اما این طرحها هنوز به تصویب نرسیده است. علت این است که با تعارض مدیریتی مواجهیم. یک نهاد تصمیمگیرنده است و نهاد دیگری مجری.
طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعاتی است که شورای پنجم با آن درگیر است. دراینباره دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. برخیها با دیدگاهی ایدئولوژیک یا بعضا سیاسی و جناحی معتقدند شورای پنجم قصد دارد وجهه دینی شهر را تخریب کند. از سوی دیگر، برخی از بازاریان سنتی به دلیل منافع اقتصادی خود مخالف این طرح هستند. برخی نیز با دیدگاههایی نظیر روشنفکری دینی معتقدند که ساختمانهای آسمانخراش و غولپیکر اگرچه در جذب زوار و خدمترسانی به آنان موفق بوده، جنبه معنوی حرم رضوی و حریم مقدس را از بین بردهاند. شما کجا ایستادهاید؟
یکی از نمونههای مجسم مظلومیت شهرداریها همین طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم است. این طرح را وزارت راه و شهرسازی تهیه میکند و در کمیسیون ماده ۵ تصویب میشود که شهرداری هم یکی از اعضای این کمیسیون است. هنگام تصویب این طرح نیز تصویب آن را به مردم شادباش میگویند. نهتنها تصویب که اجرای ۲ قطعه از ۴ قطعه این طرح نیز برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است بدین ترتیب که این وزارتخانه سازمان بازآفرینی شهری را ایجاد و این سازمان متولی اجرای این ۲ قطعه میشود. اکنون بدون توجه به این مهم، همه انتقادات متوجه مدیریت شهری است.
چرا وزارت راه و شهرسازی مسئولیت قبول نمیکند و پاسخگوی آنچه تهیه و اجرا کردهاند نیست و شهرداری باید به عنوان متهم پاسخگو باشد؟ این در صورتی است که معتقد به بازنگری و اصلاح طرح هستیم و هیچ مقاومتی دراینباره نداریم. با این حال، توجه به ۲ نکته ضرورت دارد: نخست، در طرح تفصیلی که قرار است تصویب شود، به استناد قوانین متعدد، باید حقوق کسبهای که در بافت پیرامونی حرم ساکناند به رسمیت شناخته شود و دوم، باید ابتدا یک طرح تفصیلی جدید نوشته شود. با توقف طرح تفصیلی موجود و بدون وجود طرح تفصیلی باید چهکار کرد و چگونه به مردم پاسخ داد؟ نمیتوان مردم را منتظر باقی گذاشت. در نتیجه، این وزارت راه و شهرسازی است که باید پاسخگوی عملکرد خود باشد نه شهرداری. اما وزارت راه و شهرسازی که متهم است، چنان صدای خود را بلند کرده است که مدیریت شهری متهم میشود!
شهرداری مشهد فقط طرح مصوب این وزارتخانه را به اجرا گذاشته است. کسی که طرح را تهیه کرده متهم است نه کسی که بر اساس طرح مصوب به مردم اجازه ساختوساز داده است. سیاست شورای پنجم درباره بافت پیرامونی حرم این است که باید در این زمینه تغییر رویکرد دهیم. تمرکز ما روی حل مشکلات شهروندان بوده است، نه اجرای پروژههای سرمایهگذاری و برای حل مشکلات مردم در زمینههای متفاوتی فعالیت کردهایم از جمله بازگشایی راههایی که توسط کارگاههای ساختمانی مسدود شده و وضعیت نامناسبی ایجاد کرده بودند. دیگر آنکه در حد امکان فضای سبز ایجاد کردیم و منابع بهدستآمده را در بخش خدمات هزینه کردیم، نه سرمایهگذاری. یکی از مهمترین اقدامات ما در این حوزه، تسهیلگری است.
بر اساس سیاستهای ملی ستاد بازآفرینی در بافت پیرامون حرم، گروههای تسهیلگری مشغول فعالیتاند تا با مردم تعامل و مشارکت شهروندان را جذب کنند تا ساختوسازها را برای خود بدانند. مهم است که مردم را به بافت بازگردانیم. جمعیت بافت از ۵۱ هزار نفر به رقمی حدود ۱۸ هزار نفر رسیده است.
اگرچه نمیتوان برای تمام دفاتر تسهیلگری حکمی کلی صادر کرد، بسیاری از این دفاتر در مناطق، نهتنها نتوانستهاند مشارکت و رضایت شهروندان محلی را کسب کنند که به نارضایتی و تضییع زحمات سایر نهادها از جمله شوراهای اجتماعی محلات هم منجر شدهاند. هر وقت هم به عملکرد آنان اعتراض میشود، موجودیت خود را دستوری ملی میدانند که باید اجرایی میشده است. نظارت بر این دفاتر چگونه است؟ برای این موازیکاریها چه تمهیداتی اندیشیدهاید؟
تسهیلگری و مشارکت مردم تجربهای جهانی است. اگر کسی این مهم را دستوری ملی ارزیابی میکند یعنی ماهیت این اقدام را نشناخته و درک نکرده است. بازآفرینی شهری کنونی که در ابتدا نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سپس توانمندسازی شناخته میشد، جز با مشارکت همهجانبه مردم امکانپذیر نیست. البته بازآفرینی کنونی فرایندی متفاوت از نوسازی است. در ابتدا بازآفرینی تنها معادل فعالیتهای کالبدی شناخته میشد، اما در گام بعدی، ارائه تسهیلات به مردم برای فعالیت در دستورکار قرار گرفت. اکنون بازآفرینی مهمتر از بازسازی بافت فرسوده شهری، باید بر هویت اجتماعی متمرکز شود. منظور از هویت اجتماعی آن چیزی است که مردم محله را منسجم کند و به محله خود عِرق داشته باشند. بُعد دیگر بازآفرینی، اقتصادی است.
باید شهروندان را حمایت کرد تا از نظر اقتصادی توانمند شوند. مباحث شهرسازی، معماری، عمرانی و خدماتی در مراحل بعدی مورد توجه است. بازآفرینی فرایندی دشوار و زمانبر است. تنها ۱۰ ماه است که مدیریت شهری در این مسیر قدم گذاشته است و دفاتر تسهیلگری مشغول فعالیت شدهاند. این زمان اندک نمیتواند معیار قضاوتی درست باشد. دفاتر تسهیلگری باید در ادامه، با تعریف سازوکارهای مشارکت شهروندان و تعریف پروژهها و اقدامات عملی قضاوت شوند. درباره موازیکاری هم شاید ذکر این توضیح خالی از لطف نباشد که در حوزههای مختلف، ما با قوانینی مواجهیم که برخی از آنها عام و برخی دیگر خاص است. شورای اجتماعی محلات اقدامی عمومی است که باید در تمامی محلات به عنوان فرایندی مثبت تشکیل شود، اما تسهیلگری کاری خاص است که برای یک محله خاص دفتری شروع به فعالیت میکند. این ۲ فرایند عام و خاص باید بر یکدیگر منطبق شوند. این ضعف شهرداری است که نتواند ۲ حوزهای را که فعالیتی نزدیک به هم دارند با هم هماهنگ کند. طبیعتا در محلاتی که حوزه ورود دفاتر تسهیلگری است، این دفاتر باید محور قرار گیرند و شورای اجتماعی محلات پشتیبان آنان باشد.
حاشیه مشهد یکی از مهمترین موضوعات شهری است و حاشیهنشینی اکنون به موضوعی امنیتی نیز بدل شده است. برخیها عقیده دارند باید بهزور حاشیه را در متن ادغام کرد. برخیها معتقدند که این یک فرایند تدریجی و اصلاحی میطلبد با خدمترسانی مطلوب. راهبرد مشخص شورای پنجم در مسئله حاشیهنشینی چیست؟
حاشیهنشینی یکی از محصولات سیاستهای اقتصادی شکستخورده دولت و مجلس در شهرهای کوچک و روستاهاست. در واقع، دولت و مجلس نتوانستهاند از نظر اقتصادی و اجتماعی محیطی ایجاد کنند که مردم در آن ساکن بشوند و بمانند. وقتی مردم از نظر اقتصادی دچار مشکل شوند، به سمت شهرهای بزرگ حرکت میکنند. پس حاشیهنشینی شکست رفتارهای شهرداری نیست. شکست رفتارهای اقتصادی دولت است. در ابتدای انقلاب، در بافت پیرامونی مشهد حدود ۶۰ هزار نفر ساکن بودند، در سال ۷۵، ۶۰۰ هزار نفر و امروز بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر. در نتیجه، حاشیهنشینی تجربهای مستمر بوده است. متأسفانه سیاستهای دوگانه -که نهادی دیگر در سطح ملی و در پایتخت بدون شناخت درست از حاشیهنشینی مشهد تصمیمگیر است و شهرداری اجراکننده- باعث میشود شاهد رشد روزافزون حاشیهنشینی باشیم.
مشکل حاشیهنشینی با دیکتههای کلی برطرف نمیشود. یکی از مسائل مهم در طرح جامع مشهد، سند پهنهبندی حریم شهر است. این سند چگونگی مواجهه با حاشیهنشینی مشهد را مشخص میکند. در بررسی طرح جامع مشهد در سال ۹۳ در شورای عالی شهرسازی مقرر شد ظرف ۳ ماه سند پهنهبندی حریم شهر تهیه و تصویب شود، اما این کار با وجود پیگیریهای ما هنوز انجام نشده است. در نتیجه، در موضوع حاشیهنشینی با اقداماتی کور مواجهیم، زیرا هیچ هدایتکنندهای وجود ندارد. برای حل یک معضل، ابتدا باید واقعیتها را به رسمیت بشناسیم. واقعیت امروز مشهد آن است که با بیش از یک میلیون حاشیهنشین مواجهیم.
مشکل دیگر در موضوع حاشیهنشینی این است که مشهد را شهری برخوردار ارزیابی میکنند و معتقدند نهادهای قدرتمندی، چون آستان قدس هم در آن وجود دارد. اما اگر مشهد یک شهر برخوردار است، پس این جمعیت عظیم حاشیهنشین چگونه ایجاد شده است؟ چرا نمیتوان برای آن کاری کرد؟ عمده درآمدهایی را که از مناطق برخوردار مشهد به دست میآوریم در مناطق کمبرخوردار هزینه و خدمات مختلفی ارائه میکنیم، اما باز هم منابع ما بسیار محدود است. آستان قدس نیز پشتیبان مالی شهرداری نیست و اگر این نگاه حاکم است، مبتنی بر تصوری اشتباه است. آستان قدس محدودیتهای قانونی و شرعی خاص خود را دارد. منابع درآمدی آستان قدس عمدتا مبتنی بر وقف است و هر وقف موضوع مصرف خاص خود را دارد. دیگر آنکه نهتنها آستان قدس کمک نمیکند که به سبب پیچیدگیهای موجود، شریک درآمدهای شهرداری است و هر زمینی را که مثلا تغییر کاربری میدهیم، آستان قدس نیز بدون هیچگونه ارائه خدمات، همانند شهرداری، هزینهای را از مستأجر بهعنوان مالک زمین دریافت میکند.
در نتیجه، باید فکری جدی برای این پیچیدگیهای قانونی و شرعی کرد تا کمک به شهر باشد. البته در این دوره مدیریت شهری سعی کردهایم در قالب بازآفرینی و دفاتر تسهیلگری، مشارکت اجتماعی مناطق پیرامونی و حاشیهای را در بهبود شرایط زیست شهری در این مناطق جذب کنیم.
زمانی که کلمه مشهد را میشنوید چه چیزی در ذهنتان تداعی میشود؟ چشمانداز و دورنمای مطلوب شما از مشهد چیست؟
مشهد را طبیعتا به عنوان شهری مذهبی و شهر زائر و زیارت میشناسند. دورنمای مطلوب برای مشهد این است که بتوانیم زائران بیشتری را جذب کنیم، ماندگاری زائران در شهر را افزایش دهیم و از این طریق، اشتغال بیشتری برای شهروندان مشهدی فراهم آوریم. مشهد باید فرهنگ رضوی داشته باشد. یعنی نمود و ویژگیهای شهر بیش از آنکه ساختمانها و مباحث عمرانی آن باشد، باید فرهنگ آن باشد که زائران آن را قضاوت کنند. امیدوارم مشهد شهری درخور میزبانی زائران آقا علیبنموسیالرضا (ع) باشد.