بررسی خودکشی تلخ "عمران" از زاویه‌ای دیگر

به گزارش شهرآرانیوز، با گذشت چند روز از خودکشی دردناک «عمران روشنی‌مقدم» کارگر نفتی در میدان یادآوران، واکنش‌ها به این حادثه غم‌انگیز همچنان ادامه دارد. این کارگر نفتی در هویزه به دلیل مشکلات مالی خودش را حلق‌آویز کرد، این درحالیست که کارشناسان معتقدند نبود عدالت در توزیع امکانات و منایع، علت به وجود آمدن چنین اتفافات دردناکی است.

حسین راغفر، اقتصاددان در تحلیل ریشه‌های استیصال افراد در شرایط بحران اقتصادی می‌گوید: در سال‌های ۸۲-۸۳ بحث کوچک‌کردن دولت در قالب سیاست‌های تعدیل اقتصادی مطرح شد. در برنامه چهارم توسعه، بنا بر این گذاشته شد که ۲۵ درصد از نیروی کار دولت، در طول این برنامه کم شده و کوچک‌سازی دولت صورت بگیرد. این موضوع از پیش‌تر نیز آغاز شده بود. هم‌زمان تشکلی از معاونان اداری- مالی سازمان‌های دولتی ایجاد شد و به‌ عنوان یک تشکل خصوصی موظف شدند این فرایند انتقال را انجام دهند. این تشکل، شرکت‌های متعدد بخش خصوصی را راه‌اندازی کردند که نیرو‌های دولتی را به این شرکت‌های منتقل کنند.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این برنامه، کاهش هزینه‌های دولت عنوان می‌شد، ادامه می‌دهد: با این وجود در عمل این اتفاق سبب شد تا رابطه مستقیم کارکنان دولت از سازمان دولتی جدا شده و آن‌ها به مستخدم این شرکت‌ها بدل شوند. ۱۰ درصد حق‌العمل‌کاری نیز برای این انتقال به شرکت‌های ایجاد شده پرداخت می‌شد. با این اقدام نه تنها هزینه‌های دستگاه‌ها کم نشد، بلکه ۱۰ درصد نیز به هزینه دستگاه‌ها به‌واسطه پرداخت حق‌العمل‌کاری افزوده شد.

راغفر افزود: افرادی که به‌عنوان کارفرما در این شرکت‌ها حضور دارند، به حلقه‌های قدرت وصل هستند و اگر افرادی به آن‌ها شکایت می‌کردند، عملا راه به جایی نمی‌بردند و نتیجه چندانی هم نمی‌گرفتند. این فرایند در کشور ادامه پیدا کرده که شکل کاملا عریان از فساد را نشان می‌دهد و با مرور زمان با ادعای کوچک‌سازی دولت به قانون بدل شد. علاوه بر آنکه در طول زمان، همخوانی دستمزد با نرخ تورم که در قانون بر آن تکیه شده بود، به بهانه مشکلات اقتصادی کنار گذاشته و سبب شد تا شکاف بین دستمزد نیروی کار و هزینه‌های زندگی فرد، بیشتر شود.

دلایل پنهان خودکشی کارگر نفتی خوزستانی

وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه خودکشی کارگر نفتی در خوزستان بر سر چاه نفت دارای دلایل عمیق و ریشه‌ای است، گفت: به دلیل اینکه نظام برنامه‌ریزی ما تمرکز گرا است و از پایتخت برای استان‌های محروم و کمتر برخوردار برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد، شاهد این موضوع هستیم که تخصیص منابع به هیچ عنوان عادلانه نیست و ناعدالتی در این زمینه ایجاد می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در دنیا بر اساس دو مدل برنامه‌ریزی انجام می‌شود، اظهار داشت: مدل اول توسعه و برنامه ریزی محلی است، به بیان دیگر برنامه‌ریزی به صورت ایالتی و فدرالی انجام می‌شود که در برخی از کشور‌ها رایج است، در چنین شیوه‌ای برنامه ریزی محلی است و آن منطقه با توجه به وضعیتی که دارد، درآمدزایی و هزینه‌ کرد مختص به خود راد دارد، همچنین هر چه شایستگی و لیاقت مقامات محلی بالاتر باشد، روند توسعه‌ای آن منطقه نیز از وضعیت بهتری برخوردار خواهد بود.

شقاقی با بیان اینکه در مدل دوم برنامه‌ریزی به صورت متمرکز صورت می‌پذیرد، افزود: در این مدل که در کشور ما نیز وجود دارد، درست است که برنامه‌ریزی و اختصاص بودجه و امکانات در مرکز انجام می‌شود، اما بر اساس مفهومی به نام آمایش سرزمینی، سعی بر این است که منابع به صورت عادلانه توزیع شود، بر این اساس منابع فیزیکی، اعتبارات و... به صورت عادلانه بین تمامی مناطق توزیع می‌شود و همه به صورت یکسان از امکانات برخوردار خواهند شد، اما در کشور ما چنین الگویی به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود و طبعا در چنین شرایطی در حق مناطق محروم و کمتر برخوردار اجحاف خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: علیرغم اینکه بحث آمایش سرزمین در کشورمان نوشته و ابلاغ شده، اما در طول سالیان دراز به آن هیچ توجهی نشده است، در صورتیکه اگر این مسئله سرلوحه برنامه‌ریزان کشور قرار گرفته بود، امروز منابع مالی، امکانات رفاهی، بنگاه‌های تولید و اعتبارات اشتغالزایی به صورت متوازن در مناطق کشور توزیع شده بود، نه اینکه امروز یک کارگر محلی برای به دست آوردن حقوق اولیه خود دست به خودکشی بزند.

توزیع امکانات و پول باید عادلانه باشد

وی اضافه کرد: اگر در همان خوزستان نیز منابع به طور عادلانه تقسیم می‌شد و کارگران بومی و محلی بر سر پروژه‌های نفتی و گازی به کار گمارده می‌شدند و از طرف دیگر حق و حقوق آن‌ها نیز به موقع پرداخت می‌شد، امروز به هیچ عنوان شاهد بروز چنین مصائبی نبودیم، از سوی دیگر سوء مدیریتی در این زمینه وجود دارد، مبنی بر آن که یک کارگر بر سر تنها ۵۰۰ هزار تومان دست به چنین اقدامی می‌زند، بنابراین در این راستا باید تجدیدنظر‌های جدی در برخی از رویه‌ها صورت گیرد، تا بلکه امیدوار باشیم، دیگر شاهد چنین رویداد‌های تلخی نباشیم.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه طی سالیان اخیر شکاف درآمدی بین مناطق محروم و مرکز بسیار زیاد شده است، تصریح کرد: این رویه برنامه‌ریزی و توزیع امکانات و درآمد‌ها باید هرچه زودتر مورد اصلاح قرار بگیرد، در غیر این صورت شکاف ایجاد شده روز به روز عمیق‌تر خواهد شد و پر کردن آن نیز از گذشته بسیار سخت‌تر خواهد بود، اگر مسئولان امر از این به بعد بر اساس آمایش سرزمینی اقدام به برنامه‌ریزی کنند، قدر مسلم دیگر با چنین اخبار ناگواری روبرو نخواهیم بود.

شقاقی با بیان اینکه این نامتوازن بودن توزیع امکانات و درآمد باعث شده، ترکیب جمعیتی در کشور بهم بریزد، خاطر نشان ساخت: امروز شاهد این موضوع هستیم که تراکم جمعیتی در تهران و البرز بیش از ۹ برابر میانگین کشور است، که این موضوع به دنبال خود مشکلات بسیار زیادی را در پی دارد، اما اگر از ابتدا با توجه به امکانات و استعداد‌های هر استان توسعه متوازن و همه جانبه در تمامی استان‌ها اجرایی می‌شد، امروز با چنین وضعیتی روبرو نبودیم.

وی با تاکید بر این که در نیم قرن گذشته نظام برنامه‌ریزی در ایران به صورت متمرکز صورت گرفته، گفت: بعد از این همه سال دیگر عیوب و اشکالات این نظام کاملا آشکار و مبرهن شده، اما متاسفانه همان سیستم باز هم ادامه یافته و تا زمانیکه چنین روندی ادامه پیدا کند، ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بهبودی در وضعیت عملکردی رخ بدهد، بنابراین باید در یک نقطه‌ای تجدیدنظر کرد و با در پیش گرفتن یک نظام اصلاحی، وضعیت موجود را سروسامان داد.

منبع: فرارو