پیش‌بینی بازار طلا و سکه پس از تاسوعا و عاشورا (۱۵ تیر ۱۴۰۴) بازار برنج در آستانه تعدیل قیمت | اثر عرضه داخلی و واردات آغاز فروش بلیت قطار‌های اربعین ۱۴۰۴ از هفته جاری فرماندار مشهد خبر داد: تکمیل ظرفیت ۶۰ درصدی هتل‌های مشهد هشدارها درباره ناترازی تولید و مصرف برق دوباره جدی شد | خاموشی‌ها ادامه می‌یابد آخرین وضعیت بازار رمزارز‌ها در جهان| تتر، بیت‌کوین سبز استخراج می‌کند قیمت جدید برنج اعلام شد (۱۳ تیر ۱۴۰۴) قیمت طلا امروز در مشهد چقدر است؟ (۱۲ تیر ۱۴۰۴) صنایع انرژی‌بر چقدر به تکلیف قانونی ساخت نیروگاه برق عمل کرده‌اند؟ پیش‌بینی بازار سهام در روز‌های آینده | جهش نرخ ارز نخواهیم داشت (۱۲ تیر ۱۴۰۴) بررسی قیمت خودرو در بازار آزاد (۱۲ تیر ۱۴۰۴) قیمت دینار عراق در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی چقدر است؟ (۱۲ تیر ۱۴۰۴) قیمت پرفروش‌ترین موبایل‌های سامسونگ در مشهد (۱۲ تیر ۱۴۰۴) + جدول قیمت شکر در ایام محرم چقدر است؟ (۱۲ تیر ۱۴۰۴) پیش‌ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو از امروز (پنجشنبه، ۱۲ تیر ۱۴۰۴) آغاز شد + جدول و مشخصات خودرو‌ها آغاز عرضه ارز اربعین ۱۴۰۴، به‌زودی | ۲۰۰ هزار دینار به هر متقاضی خرید تعلق می‌گیرد دفترچه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی اصلاح شد | آخرین مهلت ثبت نام چه روزی است؟ کاهش ناترازی برق به ۱۴ هزار مگاوات رسید (۱۲ تیر ۱۴۰۴) در دومین هفته تیرماه، چه بر سر بورس آمد؟ مبلغ و جزئیات خرید با کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های مختلف چقدر است؟ + فیلم صادرات خراسان رضوی در آستانه بحران است | کاهش ۱۲ درصدی صادرات کشور در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ قیمت طلای جهانی در بازار امروز (۱۲ تیرماه ۱۴۰۴) اعلام شد سقف افزایش نهایی قیمت خودرو حدود ۱۵ درصد است نرخ امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۲ تیر ۱۴۰۴) | صعود دوباره طلا به کانال ۹۲ هزار تومان ضرورت نگرش جدید در حوزه سیاست‌های شهرسازی پس از جنگ ۱۲روزه پرواز‌ها از فرودگاه مشهد به ۲۱ مسیر خارجی برقرار شد (۱۲ تیر ۱۴۰۴) جزئیات حمایت شبکه بانکی از بازار سرمایه و سهامداران اعلام شد (۱۲ تیر ۱۴۰۴) کاهش قیمت نفت به ۶۰دلار با تداوم ثبات در منطقه تشکیل مرکز رسیدگی آنی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی | به‌زودی شهرک‌های صنعتی جدید در استان تأسیس می‌شوند
سرخط خبرها

انتقاد شدید کارگران به تثبیت حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی

  • کد خبر: ۳۲۶۰۳۵
  • ۲۳ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۴
  • ۱
انتقاد شدید کارگران به تثبیت حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی
تصمیم شورای عالی کار مبنی بر تثبیت حق مسکن کارگران، آن‌هم در شرایطی که تورم مسکن رکورد‌های تازه‌ای را ثبت می‌کرد، نه‌تنها غیرقابل توجیه، بلکه به نوعی بی‌توجهی به منزلت و کرامت کارگران بود.

به گزارش شهرآرانیوز، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران طی یادداشتی برای تسنیم با اشاره به ضرورت بازنگری در حق مسکن کارگران نوشت: مسکن، به‌عنوان یکی از نیاز‌های اساسی زندگی بشر، در زمره حقوق بدیهی و بنیادین هر فرد قرار دارد؛ حقی که نباید در معادلات اقتصادی نادیده گرفته شود، به‌ویژه وقتی پای کارگران در میان است؛ قشری شریف، پرتلاش و ستون فقرات تولید و اقتصاد ملی. اما در کمال تأسف، حق مسکن به‌عنوان بخشی از حقوق مزدی کارگران، نه‌تنها از واقعیت‌های تورمی و هزینه‌ای جامعه عقب مانده، بلکه در سال گذشته با تصمیمی ناموجه و مبهم، به حالت انجماد درآمد و افزایش آن متوقف شد؛ تصمیمی که باید دلایلش به‌روشنی و با شفافیت تمام برای افکار عمومی، به‌ویژه جامعه کارگری، تشریح گردد.

بررسی سوابق تصمیم‌گیری در خصوص حق مسکن کارگران نشان می‌دهد که این مؤلفه همواره مورد چالش میان شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار بوده است. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد و مزایای تبعی همچون حق مسکن باید با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی و سبد معیشت خانوار کارگری صورت گیرد. در حالی‌که قیمت مسکن در سال‌های اخیر رشد سرسام‌آوری داشته، سهم حق مسکن در مجموع حقوق کارگران نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه از قدرت واقعی خود به‌شدت کاسته شده است.

کافی‌ست نگاهی به آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار بیندازیم تا دریابیم که حتی در مناطق حاشیه‌ای کلانشهرها، اجاره یک واحد کوچک چندین برابر کل دریافتی ماهانه یک کارگر است. با این حساب، آیا عدالت ایجاب نمی‌کند که حق مسکن نه‌تنها مطابق نرخ تورم افزایش یابد، بلکه عقب‌ماندگی آن نیز جبران شود؟

تصمیم سال گذشته مبنی بر فریز حق مسکن کارگران، آن‌هم در شرایطی که تورم مسکن رکورد‌های تازه‌ای را ثبت می‌کرد، نه‌تنها غیرقابل توجیه، بلکه به نوعی بی‌توجهی به منزلت و کرامت کارگران بود. دولتمردان و تصمیم‌گیران اقتصادی باید بدانند که نگاه صرفاً عددی به مؤلفه‌های مزدی، بدون لحاظ شرایط واقعی زندگی و معیشت مردم، نه تنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه منجر به تضعیف انگیزه و بهره‌وری نیروی کار خواهد شد.

اکنون که حداقل مزد سال جاری در شورای‌عالی کار تعیین شده و چشم‌ها به تصمیم نهایی هیأت دولت در خصوص تصویب و ابلاغ رقم جدید حق مسکن دوخته شده است، انتظار جامعه کارگری آن است که این‌بار نه‌تنها افزایش واقعی و متناسب حق مسکن در دستور کار قرار گیرد، بلکه با نگاهی جبران‌گرایانه، عقب‌ماندگی و اجحافی که در سال گذشته متوجه کارگران شد، نیز به درستی جبران شود. این مطالبه، نه صرفاً یک خواسته صنفی، بلکه نشانه‌ای از پایبندی دولت به اصول عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و حمایت از تولید ملی است.

شایسته است که نهاد‌های کارگری، تشکل‌های صنفی و نیز رسانه‌ها، با نگاهی مسئولانه و انتقادی، خواستار شفاف‌سازی دلایل عدم افزایش حق مسکن در سال گذشته شوند و این موضوع را به دغدغه‌ای ملی تبدیل کنند. چرا که نادیده گرفتن این مطالبه، نه‌تنها بی‌عدالتی است، بلکه زنگ خطری برای اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی کشور نیز محسوب می‌شود.

امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، بهبود فضای کسب‌وکار، و ایجاد امید در دل کارگران است. تحقق این اهداف بدون اصلاح سیاست‌های مزدی و به رسمیت شناختن هزینه‌های واقعی زندگی، ممکن نخواهد بود. حق مسکن باید با واقعیت‌های بازار هماهنگ باشد، نه در چارچوب‌های صوری و محافظه‌کارانه متوقف شود. اکنون زمان آن رسیده که با تصمیمی شجاعانه، مسیر جبران حقوق از دست‌رفته کارگران هموار شود و عدالت به جایگاه واقعی خود بازگردد.

منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
مهران مسعودی
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۳
0
0
سلام بزرگواران حداقل حق مسکن کارگران با توجه به عقب ماندگی ها و تورم ها باید 5 میلیون تایید شود
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->