حق مَسکن کارگران؛ مُسکنی بی‌اثر

سرور هادیان | شهرآرانیوز؛ حق مسکن در فیش حقوقی کارگران بیش از دو سال است که ثابت مانده است، این در حالی است که بیشترین تورم در این سال‌ها مربوط به اجاره مسکن بوده است. در سال۱۴۰۲حق مسکن کارگران از ۶۵۰هزار تومان به ۹۰۰هزار تومان افزایش یافت، اما سال گذشته تغییر نکرد. امسال قرار بود که در فروردین ماه افزایش حق مسکن کارگران بررسی شود، اما تاکنون اقدامی در این باره نشده است.

در سال۱۴۰۳ مستأجران با تورم اجاره ۴۰.۳درصدی روبه‌رو شدند که بیشتر از متوسط تورم عمومی ۳۲.۵درصد بود. از سال ۱۴۰۱ متوسط تورم سالانه اجاره در کشور به کانال ۳۰ درصدی ورود کرد و این موضوع فشار درخورتوجهی را بر مستأجران وارد کرده است. مستأجران در سال ۱۴۰۲ نیز با تورم سالانه ۳۹.۶ درصدی روبه‌رو بودند.

بررسی سوابق تصمیم گیری درخصوص حق مسکن کارگران نشان می‌دهد که این مؤلفه همواره مورد چالش میان شرکای اجتماعی در شورای عالی کار بوده است. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد و مزایایی همچون حق مسکن، باید با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی و سبد معیشت خانوار کارگری صورت گیرد. درحالی که اجاره مسکن در سال‌های اخیر رشد سرسام آوری داشته، سهم حق مسکن در مجموع حقوق کارگران نه تنها افزایش نیافته، بلکه از قدرت واقعی اش به شدت کاسته شده است.

حق مسکن بی اثر است

رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی با انتقاد از وضعیت موجود حق مسکن کارگران به شهرآرا می‌گوید: حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی به هیچ وجه با واقعیت‌های بازار و قیمت‌های افسارگسیخته مسکن همخوانی ندارد و این رقم باید بازنگری شود.

مجتبی زارعی با اشاره به چالش‌های جدی حوزه مسکن کارگران بیان می‌کند: یکی از مشکلات اساسی، عملکرد نامطلوب دولت و وزارت راه و شهرسازی در این حوزه است. در حالی که نیمی از وظایف این وزارتخانه مربوط به بخش مسکن است، هنوز تکلیف مشخصی درباره مسئولیت‌های آن در تأمین مسکن دیده نشده است. وی ادامه می‌دهد: دولت موظف است مسکن را برای تمام آحاد جامعه تأمین کند و در این زمینه، تفاوتی بین کارگران و دیگر اقشار وجود ندارد. واگذاری زمین‌های مناسب (نه زمین‌های دورافتاده) به مردم، یکی از اقداماتی است که‌ می‌تواند گره گشا باشد.

زارعی با بیان اینکه تکلیف قانونی دولت درخصوص تأمین مسکن باید مشخص شود، می‌گوید: در حال حاضر کارفرمایان از افزایش حق مسکن سر باز زده‌اند و معتقدند که تأمین مسکن وظیفه دولت است، نه کارفرما. این در حالی است که امسال پایه حقوق افزایش یافته، اما حق مسکن بدون تغییر باقی مانده است. وی می‌افزاید: تأیید مبلغ حق مسکن در شورای عالی کار و تصویب آن در هیئت وزیران صورت می‌گیرد، بنابراین نقش دولت در این موضوع پررنگ است و باید پاسخ گو باشد.

هزینه سرسام آور اجاره در مشهد

زارعی تأکید می‌کند: در شهر‌های بزرگی مانند مشهد، تهران، تبریز و اصفهان، هزینه اجاره مسکن به شدت بالاست. اگر دولت وظیفه تسهیلگری خود را انجام می‌داد و زمین‌هایی مناسب در اختیار قرار می‌داد یا کارفرمایان را در ساخت مسکن درگیر می‌کرد، امروز بسیاری از کارگران از دغدغه مسکن رها شده بودند. او خاطرنشان می‌کند: دولت با واگذاری زمین‌های خوب و مشخص به کارگران بدون مسکن، می‌تواند مسیر خانه دار شدن آنان را هموار کند. حتی اگر این واگذاری به صورت اجاره ۹۹ساله باشد، باز هم گامی مؤثر در راستای کاهش فشار معیشتی بر این قشر زحمت کش خواهد بود.

رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی با انتقاد از وضعیت فعلی بازار مسکن، می‌گوید: مسکن به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده که هر روز بر قیمت آن افزوده می‌شود. در گذشته مسکن برای سکونت بود، اما امروز گاهی می‌شنویم فردی مالک هزار واحد مسکونی است و این یعنی ۹۹۹نفر دیگر از داشتن خانه محروم شده‌اند.

مجتبی زارعی با بیان اینکه حوزه مسکن تحت‌تأثیر عوامل متعددی قرار دارد، تأکید می‌کند: نمی‌توان تنها یک بخش را مسئول دانست. نهاد‌هایی مانند وزارت راه و شهرسازی، ثبت اسناد و سایر ارگان‌ها همگی در شکل گیری وضعیت فعلی نقش دارند و این نابسامانی نتیجه ناهماهنگی میان همین نهادهاست.

وی ادامه می‌دهد: کارگران قشر ضعیف جامعه هستند و بسیاری از آن‌ها توانایی تأمین مسکن مناسب را ندارند. این قشر مجبورند از محله‌های مرکزی و مناسب به حاشیه شهر‌ها کوچ کنند و این روند ادامه دار است، مگر آنکه دولت ورود جدی کند. زارعی با تأکید بر لزوم تدوین یک برنامه مدون برای حل بحران مسکن، بیان می‌کند: این بحران نیازمند طرحی پنج تا ده ساله است؛ طرحی که به صورت یک تکلیف قانونی در دستور کار دولت قرار گیرد. در این صورت دیگر نیازی به چانه زنی برای حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی نخواهد بود. حتی اگر کارفرمایان متقاعد شوند که ۴۰درصد به این رقم بیفزایند، مبلغ نهایی شاید به یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان برسد؛ رقمی که در بازار کنونی مسکن، کار خاصی از پیش نمی‌برد.

در ادامه حتما بخوانید انتقاد شدید کارگران به تثبیت حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی

کارگران، حاشیه نشین شده‌اند

حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شورا‌های کار، می‌گوید: ۹۰۰هزار تومان حق مسکن به چه درد کارگری می‌خورد که ماهانه بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره خانه می‌کند. بسیاری از کارگران مجبور به مهاجرت به حاشیه شهر‌ها شده‌اند، چون توان پرداخت اجاره خانه را ندارند. کارگران بسیاری به خاطر هزینه‌های مسکن مجبورند از سایر نیاز‌های اساسی خود کم کنند.

وی می‌افزاید: به استناد ماده واحده مصوب ۱۳مرداد ماه ۱۳۷۰مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه مسکن کارگران باید توسط شورای عالی کار و هیئت وزیران تعیین شود. این کمک هزینه امسال تغییری نکرده است درحالی که هزینه مسکن؛ بیش از نیمی از درآمد خانواده‌های کارگری را‌ می‌بلعد. حبیبی بیان می‌کند: افزایش نداشتن این مبلغ تخلف محسوب می‌شود؛ بنابراین انتظار داریم هرچه سریع‌تر با برگزاری جلسه فوق العاده وفق ماده۱۶۸ قانون کار نسبت به تعیین حق مسکن مناسب برای کارگران اقدام کنند. ضمن اینکه انتظار داریم حق مسکن متناسب با واقعیت‌های اجتماعی باشد.

وی تأکید می‌کند: حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی مربوط به سال ۱۴۰۲ است. سال گذشته با وجود افزایش هزینه‌ها این مبلغ تغییری نکرد و امسال نیز همین اتفاق افتاده است. ۹۰۰هزار تومان حتی برای سال‌۱۴۰۲ کم بود و برای سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پذیرفتنی نیست.

راهکار‌های کشور‌های دیگر برای حمایت از اقشار کارگری

دبی: در دبی مبلغ اجاره بهای یک‌ساله املاک مسکونی معمولا به صورت یکجا یا در دو قسط شش ماهه پرداخت می‌شود. در بسیاری از موارد مستأجران با دریافت وام بانکی یا وام از محل کار خود، این مبالغ را پرداخت می‌کنند.

انگلیس: در انگلستان به دلیل آنکه سهم درخورتوجهی از درآمد افراد به پرداخت اجاره بها اختصاص می‌یابد، بسیاری از شرکت‌ها مبلغ ودیعه مسکن را به صورت وام بدون بهره در اختیار کارکنانشان قرار می‌دهند.

هند: در هند چند پلتفرم آنلاین اجاره مسکن فعال هستند که علاوه بر تسهیل فرایند جست وجوی مسکن استیجاری، امکان پرداخت خودکار اجاره بها را نیز فراهم می‌کنند. این شرکت‌ها وام‌های کوتاه مدتی برای تأمین ودیعه در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند.

فرانسه: در فرانسه در صورتی که مستأجر قادر به تأمین ودیعه نباشد بر اساس دستورالعمل دولتی با ارائه مدارکی مبنی بر میزان درآمد مکفی می‌تواند مبلغ ودیعه را به عنوان وام کوتاه مدت از بانک دریافت کند. البته برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی مبلغ ودیعه از سوی بانک به موجر پرداخت می‌شود.