به گزارش شهرآرانیوز، محمود مرتضاییفرد افزود: بیمه تکمیلی جزو دغدغههای مهم بازنشستگان کشوری در حوزه امور فرهنگی و اجتماعی است، گرچه بازنشستگان سالهاست مطالبه همسانسازی حقوق را به عنوان درخواست اصلیشان پیگیری کرده و بر احقاق این حق پافشاری میکنند، اما افزون بر این مطالبه توجه به معیارهای دیگری هم میتواند بر بهبود شرایط و ارتقای کیفیت زندگی آنها اثرگذار باشد، یکی از آنها برخورداری از پوشش بیمهای مناسب است که در دوران میانسالی و پس از آن سالمندی یعنی در زمانی که افراد بازنشستگی را طی میکنند به آن نیاز بیشتری دارند.
وی با بیان اینکه این موضوع در شرایط کنونی و همزمان با بحران کرونا و شرایط نگرانکننده پیش رو اهمیتی دوچندان یافته است، افزود: بیمه تکمیلی بعد از مسئله حقوق، بزرگترین دغدغه بازنشستههای کشور است، هزینههای درمانی این روزها خیلی بالاست، تورم هم مزید بر علت شده است، لذا بیمه درمانی و بیمه تکمیلی به یکی از خواستههای مهم بازنشستهها تبدیل شده و جزو نکاتی است که صندوق بازنشستگی کشوری باید به آن توجه میکرد و به همین خاطر در دوره مدیریت جدید برای تغییر و ارتقاء پوشش بیمه تکمیلی خیلی تلاش شد.
مرتضاییفرد گفت: تا سال گذشته دولت برای بیمه تکمیلی هیچ کمکی به صندوق بازنشستگی نمیکرد و هیچ اعتباری را بابت بیمه تکمیلی بازنشستگان به صندوق بازنشستگی اختصاص نمیداد، امسال با رایزنیهایی که توسط مدیرعامل صندوق گرفت و با مذاکراتی مدیر عامل صندوق بازنشستگی با دولت و با آقای نوبخت در سازمان برنامه و بودجه داشتند، مصوب شد که بخشی از اعتبارات مورد نیاز بیمه تکمیلی را دولت پرداخت کند.
وی ادامه داد: تا سال گذشته بازنشستهها حدود ۳۰ هزار تومان در ماه برای هر نفر حق بیمه پرداخت میکردند، در همین حدود هم مقرر شده بود که صندوق بازنشستگی از منابع خودش تامین کند و خدمات هم بر همین مبنا ارائه میشد، خدماتی که پیشبینی شده بود، محدودیتهایی داشت و شاید پوششهای خیلی مناسبی هم ارائه نمیشد و به همین خاطر، این مسئله همیشه جزو دغدغههای اصلی و پیگیریهای بازنشستهها بود.
مرتضاییفرد افزود: با این تفاسیر، در بیمه سال جدید سهم بازنشسته مثل سالهای گذشته ثابت باقی ماند یعنی همان ۳۰ هزار تومان، اما صندوق متعهد شد که برای هر نفر ماهی ۵۵ هزار تومان سرمایهگذاری کند، دولت هم مصوب کرد و سازمان برنامه و بودجه هم به ما ابلاغ کرد که ۵۵ هزار تومان هم دولت، اعتبار تخصیص دهد و در مجموع با ۱۴۰ هزار تومان بیمه تکمیلی منعقد شد. اما نکتهای وجود داشت: قرارداد بیمه تکمیلی ما تا آخر مردادماه امسال بود. اگر میخواستیم به بازنشستهها کمک کنیم، مشکلی وجود داشت: قرارداد قبلی هنوز استمرار داشت و از طرفی ما میخواستیم به محض اینکه اعتبار مصوب شد، این رقم را برای بازنشستهها تخصیص دهیم و فرصت اینکه قرارداد بیمهگر را با سرعت انتخاب کنیم، نداشتیم. علت هم این بود که با تشریفات قانونی، باید مناقصه برگزار میشد که حداقل یک ماه تا ۴۵ روز زمان میبرد.
وی تاکید کرد: برای اینکه هم بازنشسته منتفع شود و ما هم کار غیرقانونی انجام نداده باشیم، از اول خرداد الحاقیهای به قرارداد زدیم و در حقیقت سطح پوششهایمان را تغییر دادیم و با شرکت بیمهگر فعلی این ادامه پیدا میکند تا انتهای مرداد که قرارداد تمام میشود. البته پوششهای ما، یک ساله در نظر گرفته شده است. تفاوتی نمیکند کدام شرکت این خدمات را اختصاص میدهد، مهم این است که بازنشسته بتواند از این خدمات بهرهمند شود.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به این سوال گفت: در این باره که بازنشستهها مطلع نشدهاند، مجراهای اطلاعرسانی برای ما مشخص است. ما برای همه پیامک ارسال کردیم، اما ممکن است برخی شاید شماره تماس را عوض کرده باشند و یا تلفن همراه نداشته باشند که خیلی کم هستند. از طریق سایت و دیگر مجاری خبری هم اطلاع دادهایم و بازنشستگان میتوانند با مراجعه به سایت صندوق، اطلاعات مورد نیازشان را درباره شرایط استفاده از بیمه تکمیلی دریافت کنند.
بیمه تکمیلی برای بازنشستگان به چه صورت است؟
وی در مورد چگونگی بیمه تکمیلی بازنشستگان خاطرنشان کرد: بیمههای تکمیلی عموما به دو شکل انجام میشود. یکی به صورت سرانه است و یکی به شکل صندوق. به شکل سرانه باید حدود ۱۵درصد از هزینه را به شرکت بیمهگر پرداخت کرد. تمام مسئولیت هم با شرکت بیمهگر خواهد بود. اکنون در صندوق، شرکت آتیهسازان که یک شرکت بیمهگر نیست؛ بلکه ارزیابِ خسارت است. یعنی هزینه خسارت را آتیه پرداخت نمیکند، بلکه هزینهها را ارزیابی میکند. هزینههای پزشکی را میگیرد و طبق مفاد قرارداد، عدد پرداختی بیمه را اعلام میکند و ناظر ما هم تایید میکند. صندوق بازنشستگی هزینه نهایی پرداختشده را به بازنشستهها پرداخت میکند.
مرتضاییفرد ادامه داد: خوشبختانه زمانش در اسناد غیربیمارستانی از وقتی آتیه اعلام میکند تا وقتی پرداخت میشود، حدود ۱۵ روز است. مدیرعامل صندوق هم تاکید دارد که این زمان از ۱۵ روز نباید تجاوز کند. مگر اینکه پرونده مشکل داشته باشد. اما پروندههای بیمارستانی کاملا متفاوت هستند و مدت زمان پرداختی آنها طولانیتر است؛ چون فرآیند اداری که برای این پروندهها طی میشود، بیشتر است؛ به این ترتیب که اول باید پروندهها از بیمارستان به بیمه پایه برود. بررسیها از این طریق انجام میشود. این فرآیند دست ما نیست و نمیتوانیم زمان آن را کوتاهتر کنیم، در واقع، موضوع در این بخش از دست ما خارج است. البته توافقاتی که این فرآیند تسریع شود. اما نمیتوان همه این شرایط را از جانب صندوق کنترل کرد فقط میتوان زمان را به طور نسبی کمتر کرد.
وی در پاسخ به اینکه یکی از پرسشهای رایج بازنشستگان کشوری این است که چرا صندوق قراردادها را به بیمه نمیدهد؟ آنها اصرار دارند که در این زمینه باید خصوصیسازی صورت بگیرد. برنامه صندوق چیست؟، گفت:شرکتهای بیمه عموما محاسباتی دارند که بر اساس سن، تعداد و وسعت جغرافیایی انجام میشود. شما نمیتوانید تعداد بازنشستگان کشوری را با یک سازمان منطقهای مقایسه کنید. در تعداد پایین، کار خیلی سخت نیست. اما نکته اصلی این است که افراد در زمان کارمندی عموما کمتر با مشکلات درمانی جدی که نیازمند استفاده مداوم از بیمه است، مواجه میشوند. آنها جوان هستند و کمتر به خدمات درمانی نیاز پیدا میکنند. این نیازها زمانی پیدا میشود که سن بالا میرود.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: تقریبا بالای یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان کشور ما بالای ۴۰ سال هستند. حتی تعدادی بالای ۱۰۰ سال هستند. حساب کنید این افراد تقریبا هر ماه هزینههای پزشکی دارند. هر شرکت بیمهای که بخواهد ورود کند، باید این هزینهها را محاسبه کند. به این ترتیب، این افراد در نهایت هزینههای درمانی زیادی دارند. گستردگی هم مسئله دیگری است. شرکتهای بیمه ما هم آنقدر توان ندارند.
وی افزود: شاید یک تا دو شرکت چنین توانی داشته باشند. یعنی ۱۵ درصد از هزینه باید برای شرکت بیمهگر پرداخت شود. این کار در صندوق بازنشستگی در حال حاضر با پنج درصد انجام میشود. یعنی ما اینجا حدود ۱۰ درصد ذخیره منابع داریم. آنهم در این رقمی که امسال به ۳ هزار و ۳۶۰میلیارد تومان رسیده و ۱۰ درصد از این رقم خیلی بالاست. به نظر میرسد سپردن این کار به شرکت بیمهگر قدری سنگین باشد. یک سال این کار انجام شده است. سال ۱۳۹۲ این اتفاق افتاده است. تجربه نشان داده عمل کردن به شکل صندوقی صرفا به این معنا نیست که خدمات کمتر خواهد شد.
ایرنا