ترمیم مزد در دوراهی رشد هزینه‌های خانوار و تورم

به گزارش شهرآرانیوز؛ دوباره پرونده دستمزد کارگران روی میز شورای عالی کار قرار گرفته است، این‌بار در شرایطی که هنوز چند ماهی از تعیین مزد سال ۱۴۰۵ نگذشته، رشد هزینه‌های زندگی بار دیگر بحث ترمیم دستمزد را به جریان انداخته است. 

با موافقت شورای‌عالی کار با تشکیل کمیته دستمزد، قرار است هزینه‌های زندگی و وضعیت معیشتی کارگران بار دیگر بررسی شود؛ هرچند تشکیل این کمیته به‌معنای تصویب افزایش جدید نیست و هنوز تصمیمی درباره میزان یا شیوه ترمیم مزد گرفته نشده است. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی به یکی از مسائل مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده است. 

از یک‌سو، نمایندگان کارگری با استناد به افزایش هزینه کالا‌های اساسی، مسکن و حمل‌ونقل، بر ضرورت ترمیم قدرت خرید تأکید دارند و از سوی دیگر، دولت و کارفرمایان با مسئله توان بنگاه‌ها، هزینه تولید و تبعات افزایش هزینه نیروی کار مواجه‌اند. به همین دلیل، بحث مزد صرفا به تعیین یک عدد جدید برای فیش حقوقی محدود نمی‌شود و در عمل به یک معادله چندوجهی میان معیشت، تورم، تولید و اشتغال تبدیل شده است.

سه‌گانه مزد، معیشت، تورم

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در همین چارچوب بر ضرورت تصمیم‌گیری سه‌جانبه تأکید کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت وی با اذعان به اینکه در شرایط تورمی موجود، صیانت از قدرت خرید کارگران ضروری است و وضعیت معیشتی فعلی مناسب نیست، بر ضرورت تصمیم‌گیری سه‌جانبه تأکید کرد و گفت: در ضرورت حمایت از جامعه کارگری هیچ شک و تردیدی وجود ندارد و نشست‌های شورای‌عالی کار باید با توافق نهایی نمایندگان کارگری و کارفرمایی همراه باشد.

وی با تشریح پیچیدگی‌های تعادل‌بخشی میان افزایش دستمزد و توان مالی بنگاه‌ها، افزود: اگرچه تصمیم‌گیری روی کاغذ برای افزایش دستمزد اقدام ساده و مثبتی به نظر می‌رسد، اما واقعیت اقتصادی این است که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، سازمان‌ها و حتی صندوق‌های بیمه‌ای مانند تأمین اجتماعی، توان و آمادگی مالی پرداخت بار سنگین ناشی از این افزایش‌ها را ندارند.

در مقابل، مسئله‌ای که دوباره مطرح می‌شود این است که آیا افزایش دستمزد خود می‌تواند به موتور جدیدی برای تورم تبدیل شود؟ پاسخ به این سؤال چندان ساده نیست. افزایش مزد در بنگاهی که سهم دستمزد در هزینه تولید آن بالاست و امکان افزایش بهره‌وری یا تعدیل سایر هزینه‌ها را ندارد، می‌تواند بخشی از هزینه افزایش‌یافته را به قیمت کالا و خدمات منتقل کند.

اما از سوی دیگر، نسبت دادن تورم به افزایش دستمزد به‌عنوان یک رابطه قطعی نیز با واقعیت پیچیده اقتصاد ایران سازگار نیست. برخی مطالعات و تحلیل‌های اقتصادی، سهم افزایش دستمزد در تورم را محدودتر از آن می‌دانند که بتواند به‌تنهایی توضیح‌دهنده تورم باشد؛ برای نمونه، در یک بررسی از اثر افزایش مزد سال۱۴۰۱، سهم آن در تورم حدود ۳درصد برآورد شده است. به بیان دیگر، مسئله اصلی این است که افزایش مزد در چه شرایطی اتفاق می‌افتد و منابع آن از کجا تأمین می‌شود. 

اگر افزایش حقوق بدون توجه به ظرفیت تولید، بهره‌وری و توان بنگاه‌ها انجام شود، می‌تواند فشار هزینه ایجاد کند؛ اما از سوی دیگر، تثبیت دستمزد در اقتصادی که قیمت کالا‌ها و خدمات با سرعت بالایی افزایش می‌یابد، به‌معنای کاهش مستمر قدرت خرید و کوچک‌ترشدن تقاضای خانوار‌های کارگری است. بنابراین، دوگانه «افزایش دستمزد یا تورم» بیش از آنکه پاسخ ساده‌ای داشته باشد، نیازمند سیاستی است که هم‌زمان معیشت و تولید را ببیند.

در ادامه حتما بخوانید تشکیل کمیته مزد در شورای‌عالی کار تصویب شد | دستمزد کارگران افزایش پیدا می‌کند؟

سقوط ارزش دلاری دستمزد

نگاهی به اعداد پنج سال اخیر نیز ابعاد دیگری از این فاصله را نشان می‌دهد. بر اساس ارقام مورد بررسی، در سال۱۴۰۰ نرخ دلار حدود ۲۷هزار تومان و دریافتی ماهانه کارگر بدون سابقه با دو فرزند حدود ۴میلیون تومان بوده است؛ یعنی این دریافتی معادل حدود ۱۴۸دلار می‌شد.

در سال۱۴۰۱ با دلار ۳۱هزار تومانی و دریافتی ۶.۳میلیون تومانی، این رقم به حدود ۲۰۳دلار رسید. در سال ۱۴۰۲، با دلار حدود ۵۰هزار تومان و دریافتی ۸میلیون تومان، معادل دلاری حقوق به حدود ۱۶۰دلار کاهش یافت. در سال۱۴۰۳ نیز با دلار ۶۰هزار تومانی و دریافتی ۱۱میلیون تومانی، این رقم حدود ۱۸۳دلار بود.

در سال۱۴۰۴، با فرض دلار حدود ۱۰۲هزار تومان در شهریور و دریافتی حدود ۱۶میلیون تومان، حقوق ماهانه معادل حدود ۱۵۵دلار می‌شد. اما در سال۱۴۰۵، با دلار حدود ۲۱۶هزار تومان و دریافتی ۲۵میلیون و ۶۵۰هزار تومان، این رقم به حدود ۱۱۹دلار رسیده است.

این مقایسه البته به‌معنای آن نیست که دلار معیار سنجش مستقیم قدرت خرید کارگر است؛ سبد مصرف خانوار ریالی است و قیمت مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و خدمات الزاما همپای دلار حرکت نمی‌کند. اما همین مقایسه یک نکته مهم را آشکار می‌کند: در فاصله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵، دریافتی اسمی کارگر حدود ۶.۴برابر شده، در حالی که نرخ دلار در همین بازه حدود هشت برابر شده است؛ بنابراین حتی با وجود افزایش‌های قابل‌توجه اسمی دستمزد، رشد آن از این شاخص مهم اقتصاد ایران عقب مانده است.

حالا کمیته دستمزد باید میان همین دو واقعیت تصمیم بگیرد؛ از یک‌سو کارگری که افزایش اسمی حقوقش در برابر موج افزایش هزینه‌ها قدرت خرید گذشته را برایش حفظ نکرده و از سوی دیگر بنگاهی که خودش با افزایش هزینه مواد اولیه، سرمایه در گردش و سایر هزینه‌های تولید مواجه است.

نتیجه این مذاکرات اگر قرار است صرفا یک افزایش عددی دیگر نباشد، باید به دنبال سازوکاری باشد که هم قدرت خرید کارگران را ترمیم کند و هم بار آن را به شکل کنترل‌نشده به قیمت کالا، تولید و اشتغال منتقل نکند.