سهم سبب رسمی در ارتکاب جرم
عباس عبدی - رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران
به‌موجب بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون‌اساسی، «اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان» به‌عنوان یکی از وظایف قوه‌قضاییه تعریف شده است. به‌شخصه معتقد نیستم که دستگاه قضایی به‌تن‌هایی می‌تواند چنین وظیفه‌ای را عهده‌دار شود، چون ابزار کافی برای تحقق این هدف را در اختیار ندارد، اما دستگاه قضایی و پلیس دو رکن مهم در پیشگیری از جرم هستند و اگر به وظایف خود درست و به‌هنگام عمل کنند، نقش مهمی در کاهش جرم دارند. واقعیت این است که سیاست جنایی نمی‌تواند فقط مبتنی بر کشف جرم و مجازات مجرم باشد. این کار هزینه سنگینی دارد و باید کوشید که با اقدامات مناسب از وقوع جرم پیشگیری کرد.
به‌طور کلی پیشگیری ارزان‌تر و راحت‌تر از درمان است؛ چه در بهداشت بدن و چه در سلامت رفتار اجتماعی. در اینجا می‌خواهم به دو نمونه از کم‌کاری‌ها در این زمینه اشاره کنم. یک نفر توییت زده بود که زن‌وشوهری دعوا می‌کنند و مرد برای خودکشی به بالکن می‌رود و تهدید می‌کند از طبقه ۶ خود را به‌پایین پرتاب می‌کند. پلیس و آتش‌نشانی می‌آیند. او تهدید می‌کند که اگر وارد آپارتمان شوند خود را پرتاب می‌کند. آنان هم وارد می‌شوند و او خود را پرتاب می‌کند و تمام.
نمونه دیگر قتلی است که چند هفته پیش جلو دادگستری کرمانشاه اتفاق افتاد و پس از جلسه دادگاه، مردی که از او شکایت شده بود، جلوی دادگستری و با اسلحه، سه نفر شامل همسر خود را که شاکی بوده، به‌همراه وکیل و شاهد او به‌قتل می‌رساند و شهر و کشور را در شوک فرو می‌برد. در ماجرای اول روشن است که پلیس گمان می‌کرده است با ورود به ساختمان فرد خودکشی نمی‌کند. این گمان در برخی موارد درست از آب درمی‌آید، اما همیشه باید بدترین احتمال را در نظر گرفت و با حضور مشاور و روانشناسان خبره کوشید که فرد را منصرف کرد. هرچند اگر اختلاف او و همسرش را می‌دانستیم، شاید می‌توانستیم نقش کم کاری‌های دیگر را نیز در پیشگیری از این دعوا بهتر بفهمیم. اما سستی و سهل‌انگاری در ماجرای دوم نیز آشکار است.
اگر امکان آن باشد که همه مجادلات زن‌وشوهر و ضرب‌وشتم‌ها و شکایات و رسیدگی‌نکردن‌ها و تهدید‌های فراوان از سوی قاتل را توضیح داد، تازه متوجه خواهیم شد که پلیس و دستگاه قضایی در سیاست خود برای پیشگیری از جرم بهتر میتوانند عمل کنند. مقتول که مهندس معمار بوده، از حدود یک‌سال‌ونیم پیش با ادعای خیانت همسرش، تقاضای جدایی کرده است. این ۱۸ ماه بار‌ها و بار‌ها کارشان به پلیس و دادگاه و تهدید کشیده است؛ نه‌فقط تهدید زن، بلکه خانواده و وکیل او نیز از این تهدید‌ها بی‌نصیب نبوده‌اند... بار‌ها شکایت می‌شده، اما به‌سرعت و پس از چند دقیقه فرد را آزاد می‌کردند. هنگامی که جزئیات دعوای طرفین و تهدید‌های قاتل را می‌خوانیم، از زندگی جهنمی آنان به‌دلیل تهدید‌های یک داماد نابه‌کار و عصبانی و سکوت و بی‌تفاوتی مسئولان تعجب می‌کنیم.
مسئولیت سهل‌انگاری در رسیدگی به شکایت ارجاعی چیست؟ به‌قول یک روزنامه‌نگار، روشن است که در جاده‌های غیراستاندارد و بدون علامت یا دارای چاله‌چوله، وقوع تصادف بیشتر می‌شود؛ به‌همین علت نیز کارشناسان سهم عوامل گوناگون را در تصادف تعیین می‌کنند. جاده غیراستاندارد نیز سهمی در تصادف دارد. سهم رسیدگی‌نکردن و بی‌توجهی مسئولان در تقویت زمینه‌های بروز و پیدایش چنین جرم‌های خشونت‌باری چقدر است؟ اگر قاتل مباشر است، این عوامل را باید مسبب وقوع جرم دانست و سهم آن‌ها را در جرم تعیین کرد. اگر به کسی اسلحه بدهیم و او دیگری را بکشد، به‌عنوان مسبب مسئول هستیم. پس چرا هنگامی که به شکایت مردم رسیدگی نمی‌شود و همین موجب قتل می‌شود، به این قصور یا تقصیر رسیدگی نمی‌کنیم؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
