مرز ۳ میلیونی شاخص کل حفظ شد | نجات بورس از ریزش شدید (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) ایران‌خودرو و سایپا خواستار افزایش قیمت محصولات خود شدند (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) زمان خرید عرضه اولیه «نان» اعلام شد (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) + میزان نقدینگی مورد نیاز تولید وانت نیسان قدیمی متوقف شد (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) آغاز «پیش‌فروش ارز» بانک مرکزی از چهارشنبه (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) + جزئیات قیمت امروز ارز، طلا، سکه و رمزارز‌ها (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) | نوسان قیمت دلار در کانال ۸۲ هزار تومان استاندار خراسان رضوی: با دیپلماسی هدفمند اقتصادی و استانی می‌توانیم دستاورد‌های بزرگی برای صادرات داشته باشیم قیمت لوازم خانگی چند درصد افزایش یافت؟ فروش ویژه سایپا از فردا (دوشنبه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۴) آغاز می‌شود + قیمت و زمان تحویل خودرو اقلام ممنوعه در پروازهای داخلی و خارجی کدام‌اند؟ کاهش قیمت لوبیاچیتی و لوبیاقرمز در مشهد (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) بانک چین برای هفتمین ماه متوالی، بازهم طلا خرید (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) قیمت طلا و سکه تمام به چه قیمتی رسید؟ (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) قیمت خرداد ۱۴۰۴ نان در تهران اعلام شد + جدول کاهش قیمت گوشت گوسفندی و گوساله در مشهد (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) ذبح بیش از ۱۲ هزار رأس دام طی روز عید قربان در خراسان رضوی مرحله سوم کالابرگ احتمالاً تیرماه انجام می‌شود آیا قیمت نان از امروز در مشهد گران می‌شود؟ (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در مشهد (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) | سیب‌زمینی و پیاز با چه قیمتی عرضه می‌شود؟ بلاتکلیفی در بازار خودرو | نه سامانه فروش وضع مناسبی دارد، نه خودرو در بورس عرضه می‌شود راهکارهایی برای مدیریت مصرف برق در روزهای داغ تابستان | برق هست اما کم است هر که کارش بیش، حقوقش بیشتر! جولان قطعات بی کیفیت خودرو در بازار مشهد گرانی، هم‌سفره مردم | برنج و  حبوبات، پرچم داران تورم ماهانه اعلام شدند پیش‌بینی بورس فردا (یکشنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۴) | ریزش ادامه دارد؟ رکورد سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه انرژی به ۳.۳ تریلیون دلار رسید همه چیز درباره عرضه اولیه «نان» رضوی در بورس فردا (یکشنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۴) کشف ۵۲۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در خراسان رضوی (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۱۷ خرداد ۱۴۰۴) | رشد ۱۰ تا ۹۰ میلیونی
سرخط خبرها

خودرو خارجی بیاید یا نیاید؟

  • کد خبر: ۸۰۳۴۵
  • ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۵
خودرو خارجی بیاید یا نیاید؟
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی

آزادسازی واردات خودرو خارجی یک بار دیگر به سوژه روز تبدیل شده و کمیسیون صنایع و معادن مجلس درصدد است با تصویب قانون، راه را برای ورود خودرو‌های خارجی به بازار داخلی باز کند. این خبر گمانه زنی‌ها درباره احتمال کاهش قیمت خودرو را تقویت کرده و قرار است به احتمال زیاد طرح پیشنهادی کمیسیون یادشده امروز در صحن علنی مجلس بررسی شود.

 

گذشته از اینکه سرانجام طرح مجلس به قانون تبدیل می‌شود یا نه، مسئله این است که آیا صرف آزادسازی واردات به معنای سامان‌یافتن بازار خودرو و نجات این صنعت از انحصار خواهد بود یا خیر. افزون بر این جای سؤال است راهی که مجلس برای واردات خوردو پیشنهاد کرده است، تا چه میزان اجرایی خواهد بود، زیرا بانک مرکزی به صراحت با هرگونه واردات کالا‌ها بدون تعیین منشأ ارزی آن به دلیل شائبه پول شویی و احتمال خروج ارز از کشور مخالف است.

 

فرضیه کمیسیون صنایع و معادن مجلس این است که با تصویب قانون، تقاضا و عرضه در بازار خودرو سامان می‌یابد و واردات راه را برای رقابت هموار می‌کند، اما در مصوبه کمیسیون یادشده، ابهام‌ها و انحراف‌هایی در سیاست گذاری صنعتی دیده می‌شود که بدون رفع این ابهام‌ها و جلوگیری از انحراف ها، این مصوبه هدف قانون گذاران را تأمین نخواهد کرد. از سوی دیگر طرح این فرضیه که با آزادسازی واردات، قیمت خودرو ممکن است نصف یا ۸۰ درصد ارزان شود، به راستی آزمایی نیاز دارد، زیرا این سؤال مطرح است که چه خودرو‌هایی با چه کیفیتی و در چه بازه قیمتی و چه تیراژی قرار است وارد شود و آیا این یک اقدام مقطعی برای کاهش قیمت در بازار داخلی است یا قرار است واردات خودرو همیشه آزاد شود.


اینکه خودرو خارجی در شرایطی رقابتی وارد کشور و باعث تقویت انگیزه خودروسازان داخلی برای بهبودبخشیدن به کیفیت محصولات و تنوع آن‌ها شود، بدیهی و منطقی است، اما اگر هدف از آزادسازی، واردات مقطعی با شائبه رانت برای افراد خاص در کوتاه مدت باشد و از سوی دیگر در شرایط تنگنای شدید ارزی، سطح تقاضا برای ارز و درنهایت قیمت آن را افزایش دهد، باعث سامان یافتن بازار خودرو نخواهد شد.

 

افزون بر اینکه این واردات مشروط به این شده است که تعهد ارزی برای دولت ایجاد نکند، سقف تعداد خودرو‌های مجاز وارداتی هر ۶ ماه یک بار از سوی شورای رقابت تعیین شود، واردات به داشتن نمایندگی قانونی یا خدمات پس از فروش نیاز نداشته باشد و سرانجام اینکه واردات یا بدون انتقال ارز یا از محل صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کالا‌ها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه انجام شود.

 

شرط سامان‌دادن به بازار خودرو، آزادسازی صنعت خودرو از انحصار و البته چرخه باطل قیمت گذاری دولتی و توقف فروش به شیوه قرعه کشی و در یک کلام داشتن راهبرد روشن صنعتی است. اگر قرار بر آزادسازی باشد، چه نیازی به دخالت شورای رقابت است که پیش از این با نرخ گذاری دولتی خودرو داخلی باعث اختلال در بازار شده است و این بار با داشتن مجوز تعیین میزان و زمان واردات خودرو، برای عده‌ای رانت ایجاد کند؟ این دیگر شورای رقابت نیست؛ شورای انحصار و رانت است. بپذیریم با رویکرد‌های کوتاه مدت و مبهم هیچ بازار و صنعتی ازجمله خودرو نه سامان می‌یابد و نه رشد می‌کند.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->