پایدار در مسیر توسعه شهر

مرتضی محمدپور | شهرآرانیوز؛ اگر هر شهر را یک موجود زنده درنظر بگیریم، این موجود زنده برای بقای خود به منابع گوناگونی احتیاج دارد که از راهبردی‌ترین این منابع، منبع اقتصادی است. در این میان، نکته دارای اهمیت در زمینه تامین زیرساخت‌های اقتصادی شهرداری‌ها این است که منابع درآمدی پایدار شوند، به طوری که این درآمد‌ها علاوه بر اینکه قابل اتکا و استمرارپذیر هستند، باید برای توسعه پایدار شهر نیز مزاحمتی ایجاد نکنند و همین خاطر جایگزینی درآمد‌های ساختمانی و ناپایدار با انواع مختلف منابع درآمدی پایدار برای هر نظام مدیریت شهری، درهمه حال یک راهبرد اقتصادی کلان و مهم است.

شهرآرا در این گزارش، ضمن گفتگو با کارشناسان اقتصاد شهری، راهکار‌های ایجاد منابع درآمدی پایدار در مشهدالرضا را بررسی می‌کند.

سد قانونی دربرابر پایدارسازی درآمد‌ها

اگرچه سهم شهرداری‌ها از عوارض ملی در ایران کمتر از ۲ درصد است، در برخی از کشور‌های درحال توسعه، بیش از ۲۲ درصد از منابع عوارضی هر شهر به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد؛ زیرا سهم شهرداری‌ها از عوارض و درآمد‌هایی که دولت به صورت متمرکز از شهروندان دریافت می‌کند، نقش مهمی در استقلال اقتصادی کلان شهر‌ها و ایجاد منابع درآمدی پایدار دارد. اهمیت این منبع در کشور مابه اندازه‌ای است که در طرح جامع، طرح تفصیلی، برنامه‌های پنج ساله اول و دوم شهرداری‌ها و حتی قانون شورای اسلامی، راهکار‌هایی برای کمک به شهرداری‌ها به منظور ایجاد منابع اقتصادی پایدار تعریف شده است.

رئیس اداره درآمد‌های پایدار شهرداری مشهد در این باره می‌گوید: بخشی از هدف گذاری مدیریت شهری مشهد برای افزایش درآمد پایدار از طریق اصلاح قوانین را مجلس و شورای اسلامی شهر پیگیری می‌کنند و بخشی نیز به اصلاح فرایند‌های داخلی شهرداری مربوط است؛ به عنوان مثال دستیابی به ثبات اقتصادی در شرایط رکود، نیازمند مدیریت صحیح هزینه‌ها و اجتناب از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به شهر است که یک فرایند داخلی است، اما تدوین برنامه‌های عملیاتی با کمک سایر حوزه ‎های دانشگاهی و صاحب نظران، در گرو تصویب زیرساخت‌های قانونی و حقوقی جدید است که باید از طریق نهاد‌های قانون گذار دنبال شود.

مهدی سربیشه‌ای می‌افزاید: البته در بخش بازنگری قوانین مرتبط با این حوزه، تاکنون برنامه ریزی‌ها با سرعت کافی پیش نرفته و حتی برای تصویب یک قانون، پرونده آن سال‌ها در مجلس شورای اسلامی درحال طرح و بررسی بوده است؛ به عنوان مثال، طرح قانون درآمد‌های پایدار شهرداری ها، مصوب مجلس شورای اسلامی، مربوط به سال ۱۳۸۹ است و بدیهی است که اجرای قانونی که ۱۱ سال از تصویب آن می‌گذرد، برای کلان شهر‌های مدرن کنونی دیگر کاملا بدون استفاده است.

شفافیت؛ شاه کلید افزایش درآمد‌های پایدار

براساس مقاله محققان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که به نام «تامین درآمد پایدار، راهبرد بهبود مدیریت شهری و ارتقای بهره وری سازمانی» به چاپ رسیده است، بهترین راه برای آنکه شهرداری‌ها بتوانند درآمد‌های خود را به صورت منسجم و البته مطمئن افزایش دهند، تکیه عملی این نهاد‌ها بر درآمد‌های مردمی است. در ایران، مساعدت‌های مالی دولت، عایدی حاصل از فروش اموال، درآمد‌های مربوط به خدمت رسانی توسط موسسه‌های اقماری شهرداری، عوارض، مالیات، فروش اوراق و همچنین پروژه‌های سرمایه گذاری مشارکتی جزو منابع اصلی درآمدی در کلان شهر‌ها هستند و بر این اساس، درحالی که منابع مالی مبتنی بر فناوری همچون درآمد‌های مربوط به حوزه شهروند الکترونیک، هنوز به طور فراگیر در ایران مرسوم نشده است، این منابع در بسیاری از کشور‌های دنیا به عنوان یک مرجع تامین بودجه قابل اطمینان برای مدیریت شهری مطرح  است؛ ضمن اینکه استفاده از بستر‌های فناورانه تا حد زیادی به ایجاد شفافیت هم کمک خواهد کرد.

معاون اداره کل درآمد‌های عمومی شهرداری مشهد با تاکید بر ضرورت ایجاد شفافیت در گردش‎های مالی شهرداری‎ها می‌گوید: هر منبع درآمدی پایدار بر مبنای عوایدی است که مردم تامین کننده محوری آن هستند و به همین دلیل، یکی از موضوعات تامل برانگیز، ایجاد شفافیت در درآمد‌های دریافتی و نحوه هزینه کرد آن در شهر است؛ البته شفافیت در مدیریت شهری و آگاهی بخشی به شهروندان، نیازمند طی کردن فرایندی دقیق و بلند مدت است و بخش‌های مختلفی ازقبیل آموزش شهروندی، هوشمندسازی خدمات، ساده سازی فرایند‌های درآمدی و حتی مدیریت هزینه در شهر را شامل می‌شود، اما به هر ترتیب، اگر مدیریت شهری به اجرای کامل شفافیت در همه امور و به خصوص منابع درآمدی و هزینه‌ای خود موفق شود، شهروندان می‌توانند به روشنی آگاه شوند که اداره شهر چه هزینه‌هایی دارد و پرداختی‌های آن‌ها به شهرداری چه خدماتی را درپی خواهد داشت و درنتیجه با رضایت بیشتر، مشارکت بیشتری در مسیر توسعه شهر خود خواهند کرد.

اگر این شرایط در تحقق درآمد‌ها مدنظر قرار گیرد، می‌توان به تحقق آرمان شهر عدالت‎محور امیدوار بود و آبادانی شهر در سایه افزایش رضایت شهروندان و با مشارکت مردم در تحقق درآمد‌های شهری، میسر خواهد شد.

توجه شورای شهر به تثبیت رشد درآمد‌های پایدار

بودجه سال۱۴۰۱ مشهدالرضا با سقف بیش از ۲۶هزار میلیارد تومانی خود، درمقایسه با بودجه سال گذشته بیش از ۴۰درصد رشد داشته است که اگرچه مؤید فراهم بودن توانگری مؤثر برای مدیریت شهری در سال جاری است، همچنان کمتر از نیمی از این میزان توانگری، مربوط به منابع درآمدی پایدار است.

با این تفاصیل، طبق گفته‌های حسین حسامی، رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر مشهد، در حاشیه سی امین جلسه این کمیسیون که با حضور شهردار و معاونان و مدیران مجموعه شهرداری برگزار شده بود، سهم درآمد‌های پایدار از بودجه مشهد با رشد ۶ درصدی، به بیش از ۴۳ درصد رسیده است که در همین مصداق خاص به معنای این است که منابع پایدار و دانش بنیان، حدود هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته برای مشهد درآمد ایجاد کرده اند.

با وجود اینکه هر اقدامی درباره کمک به پایدارسازی منابع مالی و زیرساختی، نیازمند تعریف اهداف کلان و برنامه ریزی‌های اجرایی دقیق است تا ضمن جلوگیری از انحراف در اقدامات، بتوان میزان موفقیت کلی را به صورت گام به گام سنجش و رصد کرد، اظهارات صریح حسامی درباره توجه شورای ششم به تثبیت رشد صعودی درآمد‌های پایدار و کمک به توسعه متوازن و منطقی شهر، نویدبخش فرارسیدن روز‌هایی است که در آن، دیگر منابع جاری، فرهنگی و عمرانی مشهدالرضا منوط به صدور پروانه و تراکم ساختمانی وابسته نیست و به معنای واقعی، مجاوران امام رضا (ع) با عوارض و مالیات‌های هدفمند و البته هوشمند خود، تامین کننده پیشرفت و توسعه مشهد هستند تا رفاه زائرانی که در مناسبت‌های مختلف به زیارت امام رئوف (ع) مشرف می‌شوند، بیش از آنکه وابسته به صرف بودجه‌های اضطراری و ناپایدار باشد، به طور پیوسته از محل منابع درآمدی پایدار، هوشمند و شفاف تامین شود.