نایب‌رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد: نهضت آسفالت شهرداری مشهد در حال ورود به مرحله‌ای پرشتاب و مؤثر است هوای کلانشهر مشهد همچنان آلوده است (۷ تیر ۱۴۰۴) هزینه ۵ میلیون ریالی برای اجرای هر مترمربع آسفالت در مشهد اعتبار نهضت آسفالت ۱۴۰۳ مشهد، معادل پروژه تقاطع چهارسطحی آزادگان است شهردار مشهد مقدس: پیام حضور مردم در مراسم تشییع شهدا، پیام همدلی و همراهی و انسجام مردم است  مراسم تشییع پیکر ۱۵ شهید حملات رژیم صهیونیستی فردا (جمعه ۶ تیر ۱۴۰۴) در مشهد برگزار می‌شود + اسامی شهدا طالبان: روزانه بیش از ۱۰ هزار مهاجر از مرز اسلام‌قلعه وارد افغانستان می‌شوند دیدار رئیس شورای عالی استان‌ها با خانواده شهیدان نظری در مشهد + عکس خدمت‌رسانی بیش از ۲۰۰ پاکبان حین برگزاری مراسم تشییع پیکر شهیدان جنایات رژیم صهیونیستی، در مشهد ویژه‌برنامه‌های شهرداری مشهد در دهه اول محرم ۱۴۰۴ خدمات‌رسانی رایگان خطوط مترو و اتوبوس در مسیر‌های منتهی به حرم امام‌رضا(ع)، فردا (۶ تیر ۱۴۰۴) استفاده از ظرفیت تلویزیون‌های شهری برای اطلاع‌رسانی مراسم تشییع پیکر شهدای جنایات رژیم صهیونیستی در مشهد معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی: فعالیت‌های استان، در زمان بحران هیچ‌گاه متوقف نشد وزیر امور خارجه آلمان: اکنون می‌توانیم به مسیر دیپلماسی بازگردیم دعوت رئیس شورای اسلامی شهر مشهد از مردم برای حضور در مراسم تشییع پیکر شهیدان جنایات رژیم صهیونیستی قیمت افغانی به تومان و دلار، امروز (پنجشنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۴) بسیج تمام امکانات شهرداری مشهد برای مراسم تشییع پیکر مطهر شهیدان جنایات رژیم صهیونیستی + فیلم کیفیت هوای مشهد امروز «بسیار ناسالم» است | منطقه هرات، منشأ گردوغبار امروز (۵ تیر ۱۴۰۴) فرماندار مشهد مقدس: مشکلی در تأمین کالا‌های اساسی برای ایام محرم در مشهد وجود ندارد
سرخط خبرها

نگرش قانونی در حوزه شهری

  • کد خبر: ۱۲۷۴۰
  • ۰۳ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۶
  • ۱
نگرش قانونی در حوزه شهری
عباس شیخ‌الاسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد
ریاست محترم قوه‌قضائیه یکشنبه، اول دی ۹۸، در نشست هم‌اندیشی خود با شهرداران و رؤسای شورا‌های کلان‌شهر‌ها با موضوع «احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای» به چند نکته مهم اشاره کرده است که اهم آن عبارت است از:
۱-توسعه اقتصادی مهم است، اما نباید آب، خاک، هوا و فضا که جزو حقوق عامه است آسیب ببیند.۲- اینکه قوانین باید به‌روز شود، نباید به معنای نادیده گرفتن قوانین موجود باشد و شهرداری‌ها و شورا‌ها باید به قوانین کنونی پایبند باشند.۳- کسی که قانون‌شکنی کند باید هزینه آن را بپردازد.۴- نباید بگذاریم نگاه سوداگرایانه در حوزه زمین و مسکن با ثروت و قدرت پیوند بخورد.۵- کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت‌وساز ایجاد شده است و نباید به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شود.۶- باید از حضور متخصصان مسائل شهری و شهرسازی در رسیدگی‌ها و آموزش شهری استفاده شود.
این نکات برای حفظ حقوق عامه بسیار مهم است، اما از منظر مدیریت‌شهری نکات ذیل باید در راستای حفظ این حقوق، مدنظر قوه‌قضائیه قرار گیرد.۱- آب، خاک، هوا و فضا جزو حقوق عامه است، ولی مدیریت پراکنده آنان باعث آسیب جدی به آن شده است. مدیریت واحد شهری و کمک ۲ قوه مقننه و قضائیه می‌تواند به تحقق و حفظ آن کمک کند و توسعه اقتصادی را نیز به ارمغان بیاورد. قانون شهرداری ۱۳۳۴ که مدیریت‌شهری را در نهاد انجمن شهر و شهرداری قرار داده بود، نتایج بهتری در حفظ شهر داشت، اما به مرور زمان و تکه‌تکه شدن مدیریت آب و... باعث بی‌نظمی کنونی شده است.
۲- قانون‌مداری و قانون‌گرایی اصل مهمی در مدیریت‌شهری است، اما قوانین ناسخ و منسوخ، کهنه و دست‌وپاگیر مدیریت‌شهری را فلج کرده و باید تا دیر نشده است، قانون شورا‌ها و شهرداری با نظر متخصصان اصلاح شود. قوانین باید منطبق با نیاز‌های روز و خواسته‌های مشروع مردم باشد. ۳- قوانین باید امکان زیست طبیعی و عادلانه را بدون نقض قوانین به مردم بدهد. به قول منتسکیو: فساد جامعه ۲ قسم است؛ وقتی مردم قانون را رعایت نمی‌کنند، این درد درمان‌پذیر است و مردم باید آموزش داده شوند، اما گاهی قوانین توده را فاسد می‌کند که این درد درمان ندارد؛ بنابراین قوانین شهری و طرح‌های تفصیلی و جامع که برای جمعیت و مکان خاص تنظیم شده است، با رشد جمعیت و نیاز‌های امروزی کاربرد خود را از دست می‌دهد و مردم را به قانون‌شکنی تشویق می‌کند. باید نهضت بازنگری قوانین در به‌روز شدن طرح‌های تفصیلی و جامع تسریع شود و مردم را از قانون‌شکنی نجات داد. ۴- باید مدیریت زمین به شهرداری واگذار شود و همه نهاد‌ها و اشخاص که منابع طبیعی، فضای سبز و بخش‌های خدماتی را تصرف کرده‌اند، آن را به شهر بازگردانند. شهر نیازمند پارک، کتابخانه و شهربازی است. مدرسه و دانشگاه هم باید در فضای آموزشی بزرگ اجرا شود.۵- قوه‌قضائیه باید همکاری کند و ۱۰ هزار رأی قلعی که صادر شده است و اجرای آن باعث تخریب سرمایه‌های جامعه و بی‌اعتمادی محرومان به حکومت می‌شود، در صورت داشتن شرایط و با صدور پروانه و پایان‌کار شکل قانونی بگیرد و امید به محرومان بازگردد و در آینده هم تلاش شود از ساخت‌وساز غیرمجاز پیشگیری شود و امکان ساخت بنای غیرمجاز وجود نداشته باشد. ۶-در پرونده‌های مربوط به حوزه شهرداری، کارشناسان حوزه شهری و شهرسازی که چالش‌های مدیریت‌شهری را درک می‌کنند، باید حضور یابند و در تصمیم‌گیری منطقی به قضات کمک کنند. نباید ترس از برخورد‌های احتمالی باعث دلسردی مدیران پرتلاش -که با قوانین ناکارآمد مدیریت می‌کنند- شود و جرئت تصمیم‌گیری را از شهرداران بگیرد.
در خاتمه، قوه‌قضائیه با همکاری شورای عالی استان‌ها و رؤسای شورا و شهرداران کلان‌شهر‌ها باید در تهیه لوایح قضایی زیر و ارائه و پیگیری برای تصویب آن برای حل بخشی از مشکلات شهری اقدام کند: ۱-لایحه تعیین امور خلافی شهرنشینی و تعیین تخلفات شهری با تعیین ضمانت اجرایی خاص و ضابط تلقی کردن مأموران شهرداری (نظیر قوانین راهنمایی و رانندگی در تخلفات آن حوزه). ۲-لایحه امکان ارجاع پرونده‌های مردم و شهرداری به داوری و تعیین شرایط آن. ۳-اعطای نقش پررنگ به شورا‌های شهر در تهیه و تصویب طرح‌های شهری به‌جای قدرت وزارت راه‌وشهرسازی. ۴-امکان حضور نمایندگان حقوقی شورا و شهرداری‌ها در مراجع قضایی به‌عنوان شاکی خصوصی در قلمرو جرائم زمین‌خواری، آلودگی هوا با از بین بردن باغات شهری و جرائم آپارتمان‌نشینی. ۵-همکاری با شورای شهر و شهرداری برای اعمال قانون تملک آپارتمان‌ها و آموزش آن و تشکیل هیئت‌مدیره در همه مجتمع‌های آپارتمانی بالای ۳ واحد با هدف پیشگیری از دعاوی مجتمع‌ها. ۶-همکاری با شورای شهر و شهرداری برای تحقق شهر ایمن، شهری که در آن هیچ آسانسوری سقوط نکند، هیچ درختی نیفتد، هیچ نقطه تاریکی نباشد، شغل مزاحمی فعالیت نکند و هیچ چاله‌ای باعث مصدوم شدن مردم نگردد.
امیدوارم ورود ریاست قوه‌قضائیه برای احیای حقوق عامه در حوزه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای آغاز دوره جدید حفظ حقوق و وظایف شهرنشینی و توسعه آن باشد.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
مهمان
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۴۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
0
0
خودت فهمیدی چی گفتی !؟ ده هزار رای قلع بنا مربوط به محرومین نیست . مربوط به دلالان و قانون شکنان بخش مسکن هست . و الا محرومان چه وقت جرات دارند ده هزار بنای غیر قانونی بسازند. شما هم میخواهی با ریش سفیدی روی معضلات شهر خاک بریزی!؟
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->