اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ با تأسیس دادگاههای صلح، رویکردی نوین در نظام قضایی ایران بهشمار میرود. مطابق ماده۴ این قانون، دادگاههای صلح بهعنوان نهادهای قضایی مستقل با هدف تسریع و تسهیل در رسیدگی با رویکرد سازشی، تأسیس شدهاند. این دادگاهها، با استفاده از ظرفیتهای محلی و تخصصی، نقش مهمی در کاهش بار محاکم قضایی و تسهیل حل اختلافات خواهند داشت. دراینمیان، بررسی نقش این دادگاهها در رسیدگی به پروندههای شهرداری مشهد، بهدلیل اهمیت و تعدد دعاوی مرتبط، موضوعی ضروری است.
شهرداریها بهعنوان نهادهای عمومی، در انجام وظایفی همچون مدیریت اراضی شهری، اجرای طرحهای عمرانی و مدیریت خدمات شهری، درگیر دعاوی گوناگونی میشوند. این دعاوی اغلب شامل اختلافات مالی، تعارضات ملکی و اعتراض به تصمیمات اجرایی است. دادگاههای صلح، بهدلیل تسهیل در حلوفصل دعاوی و کاهش هزینههای دادرسی، بستر مناسبی برای حل اختلافات میان شهروندان و شهرداریها ایجاد کردهاند.
با توجه به جایگاه ویژه مشهد بهعنوان دومین کلانشهر ایران، دعاوی مرتبط با مدیریت شهری در این شهر بهطور درخورتوجهی افزایش یافته است. دادگاههای صلح میتوانند با بهرهگیری از قضات آموزشدیده و کارشناسان آگاه به مسائل شهری، در حلوفصل سریعتر این پروندهها نقشآفرینی مثمرثمری داشته باشند. برای مثال، در دعاوی مربوط به اراضی واقعدر طرحهای توسعه شهری، این دادگاهها میتوانند با کاهش زمان رسیدگی و ارائه راهکارهای سازشی، رضایت طرفین را جلب کنند.
مزایا و محدودیتها؛ از مزایای مهم دادگاههای صلح، سرعت در رسیدگی، کاهش هزینهها و استفاده از ظرفیت کارشناسان محلی است. در دعاوی شهرداری مشهد، این ویژگیها بهویژه در پروندههای مالی و ملکی، اثربخشی این دادگاهها را افزایش داده است. با اینحال، محدودیتهایی مانند کمبود قضات متخصص در حوزههای شهری و پیچیدگی برخی دعاوی مربوط به طرحهای کلان، از چالشهای پیشروی این نهادهاست. دراینمیان پیشنهادهایی هم وجود دارد؛ برای بهبود عملکرد دادگاههای صلح در دعاوی شهرداری، پیشنهاد میشود که تعداد این دادگاهها افزایش یابد و آموزشهای تخصصی برای قضات و کارشناسان مرتبط با مسائل شهری تقویت شود.
همچنین، استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین در مدیریت و رسیدگی به پروندهها میتواند به تسریع حل اختلافات کمک کند. درنهایت، دادگاههای صلح با رویکردی تسهیلگرانه، نقش مؤثری در کاهش اختلافات و جلب اعتماد عمومی میان شهروندان و شهرداری مشهد ایفا خواهند کرد. تداوم حمایتهای قانونی و توسعه زیرساختهای این نهاد میتواند تأثیر آن را در مدیریت دعاوی شهری دوچندان کند.