وکلا به حقوق عامه توجه کنند

علیرضا ظهیری - وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده خراسان رضوی، شامگاه پنجشنبه گذشته دور هم جمع شدند تا نظرات قانون گذاران کشورمان در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مسئولان دستگاه قضا را درباره کرامت انسانی و حقوق عامه در طرح تحول قوه قضائیه بشنوند.
عضو حقوق دان شورای نگهبان در همایش «نقش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در ارتباط با کرامت انسانی و حقوق عامه در طرح تحول قوه قضائیه» با تأکید بر اینکه بسیاری از ظرفیت‌های حقوقی در کشور روی زمین مانده است و حقوق دانان جوان می‌توانند با ورود به این عرصه ها، به دغدغه‌های مردم پاسخ دهند، اظهار کرد: اکنون صد‌ها هزار دانش آموخته حقوق در کشور وجود دارند که امکان وکیل شدن برای همه آن‌ها فراهم نیست، اما ظرفیت ورود به خدمات حقوقی بسیار زیاد است. محمد دهقان که تا همین چند ماه پیش به عنوان نماینده مردم چناران، گلبهار، طرقبه و شاندیز در پارلمان کشور فعالیت می‌کرد، افزود: قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند حقوق عامه را احیا کند و در این بخش باید صاحبان دانش حقوقی و آحاد مردم نیز ورود داشته باشند. وی صیانت از اموال مردم و حفظ بیت المال را یکی از مسائل مربوط به حمایت از حقوق عامه برشمرد و افزود: از سال ۹۴ تا ۹۸، بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای و ارز ۴۲۰۰ تومانی بین مردم توزیع شده است. شفاف کردن این موضوع که این ارز‌ها به کجا رفته است و درچه حوزه‌ای مصرف شده است، وظیفه وکلا و حقوق دانان جوان است.

گام دوم برخورد با مفسدان ارزی
دهقان با بیان اینکه گام دوم قوه قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی مربوط به حوزه ارز است، ادامه داد: اگر می‌خواهیم قوه قضائیه، کشور را به سمت سلامت سوق دهد باید به آن کمک کرد و بهترین مجموعه‌ای که می‌تواند این دستگاه را کمک کند، مجموعه وکلای کشور هستند.

توجه ویژه به حقوق عامه
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با بیان اینکه موضوع توجه به حقوق عامه باید در صدر وظایف مرکز وکلا قرار می‌گرفت، گفت: اگر این اتفاق در زمان قانون گذاری می‌افتاد و توجه اصلی مرکز وکلا به موضوع احقاق حقوق عامه بود، بسیاری از مشکلات حقوقی افراد نیز حل می‌شد.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه در بسیاری از کشور‌های دنیا، کانون‌ها و انجمن‌های وکلا پیگیر حقوق اشخاص هم هستند و فقط به حقوق شخص توجه نمی‌کنند، ادامه داد: مرکز وکلا و چنین انجمن‌هایی می‌توانند کمک کار مجلس در حوزه نظارتی و احیای حقوق عامه باشند.

قانون، آخرین مرحله دعاوی خانوادگی
همچنین رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به حضور مستمرش در جلسه‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: در بسیاری از مسائل، تنها راهی که می‌تواند مشکلات را حل کند و به نتیجه مطلوب هم رسیده است، اجرای قانون و مرز‌هایی است که قانون برای افراد پیش بینی کرده است. حجت الاسلام نصرا... پژمان فر با بیان اینکه موضوع خانواده با دیگر مسائل تفاوت دارد و در این حوزه با چالش‌های جدی مواجه هستیم، افزود: خانواده، کانونی است که با محوریت قانون شکل نمی‌گیرد و ۲ نفر براساس وظایف خود با همدیگر زندگی را آغاز نمی‌کنند؛ بلکه با گذشت، اغماض، صلح، دوستی، عشق و محبت است که این کانون شکل می‌گیرد. اگر می‌خواهیم به خانواده استحکام ببخشیم، آخرین مرحله دعوت به قانون است.

دادگاه، خانه خراب کن است
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد نیز در این همایش اطاله دادرسی و قطع نشدن پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا را یکی از درد‌های قضات دانست و گفت: در این باره باید قضازدایی و حتی المقدور کاری کرد که مردم کمتر به محاکم مراجعه کنند.
حجت الاسلام مهدی سیدآبادی با اشاره به اینکه یکی از دردآورترین و خسته کننده‌ترین حوزه‌ها برای دستگاه قضایی، موضوع دعاوی شخصی به ویژه در حوزه خانوادگی است، ادامه داد: روزی که اولین قانون خانواده تصویب شد و مداخله دولت در زندگی مردم شکل گرفت، فردی گفت که امروز دولت بولدوزر در خانواده‌ها می‌اندازد و بنده هم پس از سال‌ها تجربه این عقیده را دارم که اگر اختلافات خانوادگی در بیرون دادگاه حل نشود، در دستگاه قضایی تشدید می‌شود. دادگاه، خانه خراب کن است، خانه درست کن نیست.
وی افزود: پس از این تجربه ها، در دادگستری استان به این نتیجه رسیدیم که دستگاه قضا نباید در حوزه خانواده دخالت کند و از همین رو موضوع‌ها را برون سپاری کردیم و خوشبختانه از زمان شروع این اقدامات تاکنون ۱۱۶۴ پرونده طلاق به صلح و سازش ختم شده است و قرار است تا پایان سال روش انجام شده در خراسان رضوی که اکنون در ۲۳ استان کشور هم اجرایی شده است، در تمام کشور به مرحله اجرا برسد.
همچنین علی غفوری، رئیس هیئت مدیره مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده استان، با بیان اینکه متأسفانه اکنون قانون جامعی که از حقوق عامه حمایت کند در کشور وجود ندارد و تنها اقدامات به دستورالعمل‌ها خلاصه شده است، اظهار کرد: مرکز وکلا با هدف افزایش ضریب پوشش وکلا در نقاط مختلف کشور، افزایش بهره مندی افراد نیازمند از وکیل و احیای حقوق عامه از سال ۷۹ شکل گرفت و طی این مدت در ۲ بخش اول خوب عمل کردیم، اما بخش سوم یا همان احیای حقوق عامه، مغفول مانده است. مرکز وکلای قوه قضائیه عزم خود را جزم کرده است تا به این هدف شکل گیری مرکز هم جامه عمل بپوشاند.