طنین همتی |شهرآرانیوز، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مشهد در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: انتظاری که از دولت درباره افزایش حقوق بر مبنای قانون داشتیم این نبود. ما در اضافه حقوق قانون ماده۴۱ و ماده۱۱۱ و ماده۹۶ قانون سازمان تأمین اجتماعی را داریم. این قوانین حکم اجرایی دارد و شورای عالی کار آنچه را تصویب کند، قطعی و لازمالاجرا است.
وی افزود: شورای عالی کار تنها شورایی است در کشور که تجدید نظر بر مصوباتش وجود ندارد و مصوباتش لازمالاجرا است و نه دولت و نه هیئت وزیران و نه مجلس و سازمان تأمین اجتماعی حق تجدید نظر بر قوانین شورای کار را ندارند.
به گفته رمضانی، حتی اگر مجلس بخواهد دخالت کند، باید اول قانون را در این خصوص لغو کند و بعد بحث کند.
مصوبه شورای عالی کار درباره حداقلبگیران تأمین اجتماعی بر اساس قانون لازمالاجرا است.
این فعال جامعه بازنشستگی در ادامه به این موضوع اشاره کرد که ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی میگوید سازمان مکلف است هر سال بر اساس تورم و سبد هزینه خانوار، اضافه حقوق بازنشستهها را مشخص و ابلاغ کند.این مصوبه افزایش ۳۸درصدی حقوق به اضافه ۵۱۵هزار تومان را تصویب کردند. این شورا متشکل از هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی است که سه وزیر در این هیئت حضور دارند. هیئت وزیران اجازه نقض و اما و اگر در این مصوبه را ندارد. اما جای تعجب از هیئت دولت است که مراحل قانونی طیشده برای اجرای این مصوبه را جدی نمیگیرد.
وی با تأکید بر اینکه جامعه بازنشستگی انتظار اجرای قانون را دارند و انتظار اضافهای ندارد، افزود: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان صددرصد خصوصی است که نباید در مصوباتش که در راستای اجرای قانون است، دخالت شود، اما این دخالت همیشه از سوی دولتها بوده است. هنوز هم دیر نشده است و امیدواریم بازنشستگان بدون هیچ اما و اگر به حق واقعی خود برسند.